حققت دولة الإمارات إنجازاً اقتصادياً عالمياً جديداً على المستويين الإقليمي والدولي من خلال فوزها بالمركز الثاني بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمركز الثاني والثلاثين على مستوى دول العالم في النمو الاقتصادي التنافسي وذلك طبقاً لمؤشر النمو التنافسي (جي سي آي) الذي صدر مؤخراً عن المنتدى الاقتصادي العالمي في جنيف.
ونقلت صحيفة "الخليج" عن الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد: “ان الإمارات انتهجت في مسارها الاقتصادي منذ اليوم الاول لتأسيسها سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تعتمد على نظام السوق وقواعد الاقتصاد الحر التي تعطي دوراً كبيراً للقطاع الخاص في المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني من خلال ممارسته للأنشطة الاقتصادية الانتاجية منها والخدمية بحرية تامة ودون عوائق، متمتعاً بحرية انتقال رأس المال والسلع والخدمات وتشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية مما أدى الى زيادة أداء الاقتصاد الوطني وارتفاع كفاءة القطاع الخاص والشركات الوطنية في مختلف القطاعات الأمر الذي أدى إلى تحقيق الإمارات معدلات عالية في النمو الاقتصادي في جميع القطاعات”.
وأكدت في كلمة ألقاها عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد أن حصول الدولة على المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط في النمو التنافسي الاقتصادي دليل جديد على كفاءة الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات ونجاح الشركات الوطنية وقطاع الأعمال في مواكبة المتغيرات العالمية من حيث الجودة والأداء وقدرتها على تجاوز نطاقها المحلي والإقليمي إلى النطاق العالمي الأوسع.
وأضافت أن “هذه التطورات في قطاع مجتمع الأعمال في الإمارات أسهمت في وصول اقتصاد الإمارات الي مصاف الدول المتقدمة”.
ويشير الاستطلاع الذي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي مع مؤسسات ومنظمات اقتصادية رائدة الى أنه تم الحصول على آراء نحو 11 ألف خبير اقتصادي في 125 دولة، وفازت الدولة بالمركز الثاني بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمركز الثاني والثلاثين على مستوى دول العالم في النمو الاقتصادي التنافسي، فيما حصلت تونس على المركز “الثلاثين” على المستوى الدولي، وجاءت قطر في المرتبة (38) والكويت (44) والبحرين (49) والأردن (52) ومصر (63) والمغرب (70) والجزائر (76)، بينما جاءت الدنمارك وسنغافورة والولايات المتحدة واليابان وهولندا وبريطانيا في قائمة الدول العشر الأولى اقتصادياً.
وتم تصميم الاستبيان المستخدم من العوامل المؤثرة في البيئة الاقتصادية التي تحدد نمو الاقتصاد بالإضافة الى أن هناك اهتماماً خاصاً بمحيط الاقتصاد الكلي ومستوى جودة المؤسسات العامة التي تساعد في عملية التطور ومدى الاستعداد والابتكار التكنولوجي.
يُذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي يصدر التقرير الخاص بالتنافس الدولي منذ 27 عاماً ويتميز بخصوصية دمجه للجوانب الإحصائية وآراء من تشملهم الدراسة وهو ما يسهم وبصورة دقيقة في تحديد العوامل المختلفة التي تعد ضرورية لفهم أفضل للعوامل المؤثرة في النمو التنافسي.
ويُصدر المنتدى سنوياً موجزاً شاملاً حول نقاط القوة والضعف في العديد من الدول وهو ما يساعد على تحديد الجوانب الأساسية للإصلاح وصياغة السياسات ذات الصلة.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
