الإمارات تحافظ على تصدرها عربياً في التنافسية الدولية وتحتل المرتبة الـ 17 عالمياً

منشور 27 أيلول / سبتمبر 2017 - 07:09
حكومة دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً على مدى الأعوام الماضية بتعزيز تنافسية الإمارات في مختلف المجالات.
حكومة دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً على مدى الأعوام الماضية بتعزيز تنافسية الإمارات في مختلف المجالات.

حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على تصدرها في التنافسية العالمية، لتحتل المركز الأول عربياً والـ17 عالمياً في أحدث تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، كما صنف التقرير الإمارات ضمن أفضل 20 اقتصاداً تنافسياً في العالم للسنة الخامسة على التوالي. وحافظت دولة الإمارات على تصنيفها ضمن أهم الاقتصادات العالمية والمبنية على الابتكار للسنة الحادية عشرة.

وتم عرض نتائج التقرير الذي كشف النقاب عنه أمس، أمام المشاركين في الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، وذلك كشهادة عالمية على نجاح استراتيجية الحكومة في إرساء ثقافة الابتكار في المؤسسات الحكومية وترسيخ التنافسية كأسلوب أداء ومقياس على نجاح الخدمات والمبادرات الحكومية الرامية إلى سعادة ورفاهية المجتمع في دولة الإمارات.

وعبرت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عن أداء هذه السنة قائلة: «جاءت نتائج تقرير هذا العام متزامنة مع الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وكانت بمثابة شهادة عالمية تذكر بأهمية مراقبة الأداء ورصد فعالية وكفاءة الخدمات الحكومية لضمان تماشيها مع النهج الذي رسمه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للعمل الحكومي واعتماد الابتكار لمواصلة التقدم في سلم التنافسية العالمية وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة واستدامة التطوير والتنمية في كل القطاعات المرتبطة بمؤشرات التنافسية».

وقال معالي سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، إن حكومة دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً على مدى الأعوام الماضية بتعزيز تنافسية الإمارات في مختلف المجالات، وذلك في إطار رؤية شاملة أسهمت في ترسيخ مبادئ تحقيق الكفاءة في الأسواق وتعزيز فاعلية الأداء الاقتصادي الوطني، وجعل الريادة مطلباً رئيساً في كل مجالات العمل.

وأشار معالي سيف الهاجري، بمناسبة حصول دولة الإمارات على المركز الـ 17 عالمياً والأولى عربياً ضمن نتائج تقرير التنافسية العالمية، إلى أن هذا التحسن يظهر قدرة الاقتصاد الإماراتي على الصمود أمام كل التحديات، وذلك بفضل سياسة الدولة في زيادة التنويع الاقتصادي، الأمر الذي انعكس على تعزيز بيئة الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الظروف الاقتصادية المتمثلة في انخفاض أسعار النفط والغاز وانخفاض حركة التجارة العالمية.

وأوضح أن مختلف الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي شهدتها دولة الإمارات خلال الأعوام الأخيرة والتشريعات والقرارات التي طالت مختلف النواحي الاقتصادية والإدارية والمؤسسية، ساهمت في تسريع وتيرة نمو الأنشطة الاقتصادية بالدولة، وتعزيز استراتيجية التنويع الاقتصادي والانفتاح التجاري، وتوفير بيئة أعمال مواتية، ليكون كل ذلك ضمن روافد متدفقة تصب في تأكيد مستوى التنافسية المتقدم للدولة.

ومن جهته، قال مالك المدني، مدير إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: «بفضل دعم القيادة الرشيدة وجهود وتضافر فرق العمل الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، تؤكد دولة الإمارات اليوم على دورها الفاعل في الساحة العالمية عبر مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، فنحن نعمل اليوم كفريق واحد ورؤية واحدة وخطط متجددة تتأقلم مع المتغيرات العالمية وبشكل مستمر، وبما يتوافق مع طموحات القيادة الرشيدة في أن تصبح الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021 اليوبيل الذهبي على تأسيس الاتحاد».

وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربياً والمركز 17 عالمياً، حيث تقدمت بالمعدل النقطي لأداء دولة الإمارات من 5.26 في العام 2016 إلى 5.3 لسنة 2017، محافظةً على صدارتها ضمن أفضل 20 اقتصاداً تنافسياً في العالم في تقرير التنافسية العالمية 2017-2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا، والذي يعد من أهم تقارير التنافسية العالمية التي ترصد بشكل سنوي أداء وتنافسية اقتصادات دول العالم من حيث نقاط القوة والضعف وانعكاساتها على مستوى المعيشة والازدهار والرفاهية لشعوبها.

ورصد تقرير هذا العام اقتصاد 137 دولة تم تصنيفها عبر أداء 114 مؤشراً مدرجاً ضمن 12 محوراً أساسياً، منها محاور المؤسسات والبنية التحتية والتعليم والصحة والابتكار وكفاءة سوق العمل، وغيرها.

ويعتمد التقويم فيه على بيانات وإحصاءات صادرة عن الدول المشاركة في التقرير على استطلاعات رأي واستبيانات التنفيذيين وكبار المستثمرين في تلك الدول.

وحصلت دولة الإمارات في تقرير هذا العام على مراتب متقدمة تبلورت في إدراجها ضمن المراكز العشرة المراكز الأولى عالمياً في ثلاثة من المحاور الأساسية في التقرير.

حيث جاءت الإمارات في المركز الثالث عالمياً في محور كفاءة سوق السلع، والذي يعد دلالة عالمية على نجاح سياسة التنوع الاقتصادي في الدولة، ووضوح الرؤى والخطط الاستراتيجية حول أداء وكفاءة سوق الأعمال. كما جاءت الإمارات في المركز الخامس عالمياً في محور البنية التحتية، تأكيداً على النشاط الكبير في مشاريع البنية التحتية في كل أنحاء الدولة، ودورها في دعم اقتصاد الإمارات وفي جميع المجالات والقطاعات، مما جعلها بيئة جاذبة للاستثمار والأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي، والمركز الخامس في محور المؤسسات، وهو المحور الذي يرصد كفاءة المؤسسات الحكومية والتشريعات والإجراءات المقدمة للأفراد والمؤسسات.

قفزات في أهم المؤشرات

على مستوى المؤشرات، جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أول عشرين دولة عالمياً في 80 مؤشراً من إجمالي 114 مؤشراً يتم تقييمها في هذا التقرير؛ أي 70% من المؤشرات بشكل إجمالي.

في محور المؤسسات، جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر «الكفاءة في الإنفاق الحكومي»، والمركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر «ثقة الشعب في القيادة» ومؤشر «قلة عبء الإجراءات الحكومية»، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر «حماية حقوق المستثمرين الأقلية»، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية القيادة الرشيدة والخطوات الثابتة المتخذة نحو تحقيق الأداء العالي والكفاءة في العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يضمن سعادة ورفاه المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

بنية تحتية بمقاييس عالمية

أما في محور البنية التحتية، فقد حازت دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً في مؤشر «جودة الطرق»، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر «جودة البنية التحتية للمطارات ووسائل النقل الجوي»، كما جاءت في المركز الثالث عالمياً في مؤشر «نسبة اشتراكات الهاتف المحمول لكل 100 مستخدم»، وجاءت في المركز الرابع عالمياً في كل من مؤشر «جودة البنية التحتية ككل» ومؤشر«جودة البنية التحتية للموانئ البحرية» ومؤشر «عدد مقاعد الطيران المتاحة لكل مليون مسافر بالأسبوع».

ويعكس هذا الأداء نجاح استراتيجية الدولة في مواصلة ضخ الاستثمارات في تطوير وتحسين البنية التحتية في الدولة من مد شبكات طرق برية داخلية وخارجية جديدة، وتوسعة المطارات وتطوير الموانئ البحرية والخطط الموضوعة لربط الإمارات عبر شبكات السكك الحديدية ضمن مشروع الاتحاد للقطارات.

أسواق جاذبة وبمعايير عالمية

وفي إشادة من التقرير بتطور وتقدم السوق الإماراتي على مختلف الصعد، حققت الإمارات العديد من المراتب الأولى في كل من محوري «كفاءة سوق السلع» ومحور «كفاءة سوق العمل» ومحور «البيئة الاقتصادية»، حيث جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في كل من مؤشر «قلة تأثير الضرائب على الاستثمار» ومؤشر «قلة تأثير التضخم» والمركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر «مقدرة الدولة على استقطاب المهارات العالمية» ومؤشر «مقدرة الدولة على استبقاء المهارات العالمية»، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر «قلة تأثير الضرائب على سوق العمل».

التطور التكنولوجي والابتكار

أما في محاور «جهوزية قطاع التكنولوجيا» و«نضوج قطاع الأعمال» و«التعليم العالي والتدريب»، فقد حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر«الإنفاق الحكومي على التقنيات الحديثة» والمركز الثاني عالمياً في مؤشر«عدد اشتراكات الهواتف بخدمات الإنترنت ذات النطاق العريض (برودباند)» والمركز الثالث عالمياً في كل من مؤشر «توفر المناطق التجارية المتخصصة (المناطق الحرة)» ومؤشر«توفر العلماء والمهندسين»، كما حققت الدولة المركز الرابع عالمياً في مؤشر«الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا إلى الدولة».

النظام المالي العالمي يبعث على القلق

استناداً إلى بيانات مؤشر التنافسية العالمي التي تعود إلى عشر سنوات، يبرز تقرير هذا العالم ثلاث نقاط مثيرة للقلق، منها النظام المالي، حيث لا تزال مستويات «السلامة» تتعافى من صدمة عام 2007 حتى أنها انحدرت إلى مستويات متدنية في بعض دول العالم. ما يبعث على القلق، خصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار الدور المهم الذي يلعبه النظام المالي في تيسير الاستثمار في الابتكار الذي هو أساس الثورة الصناعية الرابعة. أما النقطة الثانية، فتتمثل في أن مستويات القدرة التنافسية تزداد ولا تقلّ من خلال الجمع بين درجات المرونة ضمن القوى العاملة والحماية الكافية لحقوق العمال. ومع تعطيل وفقدان أعداد كبيرة من الوظائف كنتيجة لانتشار الروبوتات والتشغيل الآلي، فإنه من المهم جداً خلق ظروف يمكن لها أن تصمد أمام الصدمات الاقتصادية وأن تدعم العمال خلال الفترات الانتقالية. وتخلص بيانات مؤشر التنافسية العالمي إلى أن فشل الابتكار في تحفيز وتحقيق الإنتاجية غالباً ما يعود إلى عدم التوازن بين الاستثمار في التكنولوجيا والجهود المبذولة لتعزيز اعتماد الابتكار في مختلف مناحي الاقتصاد بشكل عام.

شواب: العالم يخرج من عصر الرأسمالية إلى «الموهبة»

قال كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: «ستصبح القدرة على الابتكار السمة الأساسية والمحددة للقدرة التنافسية العالمية شيئاً فشيئاً، وستُصبح المواهب أكثر أهمية من رأس المال، وعليه فإن العالم يخرج من عصر الرأسمالية، إلى عصر الموهبة».

وأضاف: «ستكون الدول التي تستعد للثورة الصناعية الرابعة وتعزز في الوقت ذاته نُظمها السياسية والاقتصادية، والاجتماعية، هي الفائزة في سباق التنافسية العالمي».

تحسن بلدان الشرق الأوسط ومصر تقفز 14 مرتبة

حسّنت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من متوسط أدائها هذا العام، على الرغم من تدهور البيئة الاقتصادية الكلية في بعض الدول. وأجبر انخفاض أسعار النفط والغاز هذه المنطقة على تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تعزيز التنويع، وقد أدت الاستثمارات الكثيفة في البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية إلى تحسينات كبيرة في مجال الجاهزية التكنولوجية.

إلا أن ذلك لم يؤدّ بعد إلى تحول كبير بنفس القدر في مستوى الابتكار في المنطقة. وتصدّرت الإمارات العربية المتحدة (17) الدول العربية، في حين سجّلت مصر التحسّن الأكبر (في المرتبة 101، متقدّمة 14 مرتبة).

ولم تشهد القدرة التنافسية لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في المتوسّط تغيّراً كبيراً على مدى العقد الماضي، فيما استمرت مجموعة من الدول (إثيوبيا في المرتبة 108، والسنغال في المرتبة 106، وتنزانيا في المرتبة 113، وأوغندا في المرتبة 114) في التحسن هذا العام.

وتصدّرت الترتيب في المنطقة كلّ من موريشيوس (45) ورواندا (58) وجنوب أفريقيا (61) وبوتسوانا (63)، فيما لا تزال البيئة الاقتصادية الكلية في أفريقيا تعاني بشكل عام.

وازداد معدل التضخم إلى الضعف بالمقارنة مع العام الماضي، في حين لا يزال الاقتصاد العام يتأثر بانخفاض أسعار السلع الأساسية نسبياً، الأمر الذي حدّ من الإيرادات العامة والاستثمارات الحكومية. وفي الوقت نفسه، لا تزال الأسواق المالية والبنية التحتية في أفريقيا غير متطوّرة، وقد شهدت عملية تحسين المؤسسات فيها نكسة هذا العام، مع تزايد حالة عدم اليقين السياسي في الدول الرئيسة.

مؤشر التنافسية: سويسرا وهولندا وألمانيا تحافظ على تقدمها وأميركا وسنغافورة تتبادلان مركزيهما

تمكنت كلّ من سويسرا وهولندا وألمانيا من المحافظة على مراكزها المتقدمة في المركز الأول والرابع والخامس على التوالي، أما التغيير الوحيد في المراكز الخمسة الأولى فهو في ترتيب الولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة، واللتين تبادلتا مركزيهما الثاني والثالث. وبالنسبة للمراتب العشر الأولى، كان الفائز الأكبر فيها هو هونج كونج، التي قفزت ثلاث مراتب لتخطف المركز السادس من السويد التي حلّت سابعةً هذا العام متبوعةً بالمملكة المتحدة (8) واليابان (9)، والتي خسر كل منها مرتبة واحدة. وكان المركز العاشر، من نصيب فنلندا. وفي أوروبا، خسرت فرنسا، وهي ثاني أكبر اقتصادات المنطقة، مرتبة واحدة لتحلّ في المركز الـ 22. وبشكل عام، يرى التقرير تحسناً ضئيلاً في سدّ الفجوة بين شمال وجنوب أوروبا، على الرغم من تغير طفيف في ترتيب إسبانيا (34) وإيطاليا (43)، واليونان (87).

وتمكنت البرتغال من التفوق على إيطاليا وقفزت أربع مراتب لتصل إلى المركز الـ 42.

ولا تزال أميركا الشمالية واحدة من أكثر المناطق تنافسيةً في العالم. فهي رائدة في مجال الابتكار، وتطوير الأعمال التجارية، والاستعداد التكنولوجي، وعليه فإن ترتيبها قريب من المراكز الأولى في ركائز التنافسية الأخرى، ما ساهم في رفع مستوى الولايات المتحدة إلى المركز الثاني، وتحسين ترتيب كندا التي حلّت في المركز الرابع عشر. ومن بين 17 اقتصاداً في شرق آسيا ودول المحيط الهادي، زادت 13 دولة مجموع نقاطها، ولو بشكل طفيف، فيما حققت إندونيسيا وبروناي التحسّن الأكبر منذ العام الماضي. أما سنغافورة، أكثر الاقتصادات التنافسية في المنطقة، فسجّلت انخفاضاً من المركز الثاني إلى المركز الثالث، بينما تقدمت هونج كونج من المركز التاسع إلى المركز السادس متفوقةً على اليابان، التي تحتل حالياً المركز التاسع. وبرزت بعض الدلائل على تباطؤ الإنتاجية بين الاقتصادات المتقدمة في المنطقة، بما في ذلك الصين، ما يشير إلى ضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى زيادة الجاهزية التكنولوجية وتشجيع الابتكار. ولا تزال الهند (40) أكثر الدول تنافسية في جنوب آسيا، حيث تحسّن أداء معظم بلدان المنطقة. وتعتبر دولتا الهيمالايا، بوتان (في المرتبة الـ 82، متقدمة 15 مرتبة)، في حين أن باكستان (في المرتبة الـ 115، متقدمة 7 مراتب) وبنجلاديش (في المرتبة الـ99، متقدمة سبع مراتب) حسّنتا نتائجهما في القدرة التنافسية. إلى ذلك، شهدت أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 10 سنوات من التحسن المستمر في القدرة التنافسية. وحافظت تشيلي على ريادتها في المنطقة حيث احتلّت المرتبة الـ33، تليها كوستاريكا في المرتبة الـ47 متقدّمة سبع مراتب. وتلتها بنما، التي احتلت المرتبة الـ 50 متراجعة ثماني مراتب. وشهدت الأرجنتين التحسن الأكبر، فاحتلت المرتبة الـ 92 متقدّمةً 12 مرتبة. أما البرازيل فاستقرّت في المرتبة الـ 80، وتقدّمت مرتبة واحدة، وكذلك المكسيك في المرتبة الـ51. وتراجعت كل من كولومبيا والبيرو خمس مراتب، واحتلتا المرتبة الـ 66 والـ 72 على التوالي، فيما احتلت هايتي وفنزويلا المرتبتين الأخيرتين في المنطقة.

ركائز التنافسية

إن ترتيب الدول في تقرير التنافسية العالمية يعتمد على مؤشر التنافسية العالمية Global Competitiveness Index (GCI)، والتي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2005، بحيث يعرّف التنافسية على أنها مجموعة من المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى إنتاجية الدول. ويتم احتساب النتائج عن طريق جمع البيانات على المستوى المحلي في 12 فئة تعتبر ركائز التنافسية، والتي تعطي صورة شاملة عن القدرة التنافسية لبلد ما عند جمعها. وهذه الركائز الـ 12 هي: المؤسسات، والبنية التحتية، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم العالي والتدريب، وكفاءة سوق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير السوق المالي، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، وتطور الأعمال، والابتكار.

اقرأ أيضاً:

ارتفاع الدرهم أمام عملات الشركاء التجاريين للإمارات

50 مليار دولار التجارة بين الإمارات والصين

2.7 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الإمارات والبرازيل في 2016


Copyrights © 2019 Abu Dhabi Media Company, All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك