سجلت التجارة الخارجية غير النفطي بين الإمارات والبرازيل نحو 2.7 مليار دولار خلال 2016. وتصدرت الثروة الحيوانية قائمة الصادرات والواردات بين البلدين إلى جانب الحديد والألومنيوم ومشغولات الذهب والمعادن الثمينة، فضلا عن ألواح ومعدات كهربائية، جاء ذلك خلال تقرير أصدرته وزارة الاقتصاد حول مراجعة السياسة التجارية مع البرازيل.
تباطؤ النمو
وأورد التقرير أن الاقتصاد المحلي للبرازيل عانى تباطؤا في معدلات النمو عامي 2015 و2016 لتضرره من أسوأ حالة ركود في تاريخه أصابته خلال عام 2014. إذ انخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي من 3% عام 2013 إلى 0.9% عام 2014، نتيجة لتحديات داخلية قوضت ثقة المستثمرين، ما صاحبه ارتفاع حاد في التضخم ليصل إلى 8.7% عام 2016، وأيضا في البطالة التي بلغت 11.3% في العام نفسه.
وتابع التقرير أن البرازيل تولت تنفيذ مبادرات للإصلاح التجاري، بينها، تيسير التجارة ومكافحة الإغراق والحوافز التجارية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنشيط قطاعات الطاقة والصناعات التحويلية والبنية التحتية للنقل، واتخذت تدابير نقدية لاحتواء التضخم. وأفاد التقرير بأنه يتوقع أن يشهد الاقتصاد البرازيلي انتعاشا تدريجيا العام الجاري، بنسبة نمو ضعيفة قد تستمر لفترة طويلة.
تسهيل التجارة
وأشار التقرير إلى التزام البرازيل بالنظام التجاري متعدد الأطراف الذي تشارك فيه بفعالية، وإلى مصادقتها على اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة الخاصة ومنح معاملة تفضيلية للخدمات ومورديها، ومواصلة تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، ودخول مفاوضات في إطار السوق المشتركة.
وتعتبر التعريفة الجمركية إحدى أدوات السياسة التجارية الرئيسة للبرازيل، ومثلت 3.6% من إجمالي الإيرادات المالية عام 2016، حيث تطبق البرازيل التعريفة الخارجية المشتركة مع بعض الاستثناءات خاصة بكل دولة. ووفقا للتقرير فإن البرازيل تعمل على برامج لتعزيز القدرة التنافسية للشركات المصدرة صغيرة الحجم. وأبرز هذه، البرامج، ما يتعلق بتمويل الصادرات (بروكس) وخطط ائتمان الصادرات لتعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة المحلية.
الاستثمار الأجنبي المباشر
وذكر التقرير أن البرازيل لا تزال منفتحة على الاستثمار الأجنبي المباشر، ونجحت في استقطاب تدفقات كبيرة منه مثلت 2% إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، عملت على التمويل الكامل لعجز الحساب الجاري لعامي 2015 و2016 على التوالي. ورغم وجود ضوابط على الملكية الأجنبية لبعض القطاعات الحيوية، إلا أنه تم فتح المجال للاستثمار الأجنبي في بعض الخدمات الصحية، واستخدام نموذج جديد لاتفاقيات الاستثمار استنادا إلى توجهات الأونكتاد، والتوقيع على سلسلة معاهدات استثمار، إضافة إلى اتفاقيات ثنائية خاصة بتعزيز وحماية الاستثمار يجري العمل على تصديقها حاليا.
حماية المنتجين المحليين
وأدى التباطؤ الاقتصادي الأخير الذي تعرضت له الدولة إلى تبني تعديلات تهدف إلى تعزيز التنمية التكنولوجية وحماية بعض المنتجين المحليين من المنافسة الخارجية وجذب الاستثمار وتنويع الصادرات. وأورد التقرير أن الملابس والمنسوجات ومعدات النقل تستفيد من أعلى حماية تعريفة (35 %)، إضافة إلى العديد من الحوافز التصديرية وإلغاء الرسوم والضرائب على الصادرات، إضافة إلى حوافز ضريبية وغير ضريبية، بما في ذلك تقديم قروض ميسرة، وإعانات إيجار، وأفضليات للمشتريات الحكومية.
واستمرت الحوافز الخاصة بالصناعة لبعض القطاعات، بما في ذلك السيارات، وتكنولوجيا المعلومات والطيران والأسمدة والصناعات الدوائية، مع إجراءات لخفض التعريفة الجمركية على السيارات الكهربائية، في حين تأخرت معالجة المركبات المعفاة من الرسوم الجمركية من الأرجنتين والمكسيك وأوروجواي حتى 2019.
اقرأ أيضاً:
توقعات بنمو التجارة العالمية بنسبة 3.6% حنى نهاية 2017
الأردن يعفي الشاحنات العراقية من الغرامات المالية
موانئ دبي تستحوذ على مجمع ملاحي وشركة لإصلاح السفن بـ 405 مليون دولار
