قال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، إن تطوير البنية التشريعية للأسواق المالية يمثل أولوية رئيسية على أجندة عمل الهيئة، وذلك لمواكبة المتغيرات التي تطرأ على أسواق المال العالمية في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة، وبما يضمن الارتقاء بتنظيم الأسواق المالية ورفع كفاءتها وتنافسيتها وحماية مصالح المستثمرين وتوفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال من داخل وخارج الدولة، فضلاً عن تهيئة أسواق المال المحلية لمتطلبات التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر مرونة واستدامة.
وتابع معاليه إن الأنظمة والتعديلات التي تم استحداثها خلال العام الماضي هدفت بشكل رئيسي إلى تطوير منصات جديدة في أسواق رأس المال وتعزيز التحول الرقمي، وجعل الأسواق أكثر ترابطاً وشفافية، وذلك بالاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مشيراً إلى أن تنظيم إصدارات الأصول الرقمية أو المشفرة الذي أصدرته الهيئة نهاية العام الماضي من شأنه أن يُحدث نقلة نوعية في أداء السوق المالي بالدولة، إذ يتيح طرح نموذج أصول جديد بجانب الأوراق المالية التقليدية، وتعزيز القدرة على الوصول إلى رأس المال وتسهيل التعامل مع الأسواق العالمية وتوليد فرص جديدة للاستثمار.
