توقع مديروشركات التمويل العاملة في الإمارات العربية المتحدة أن يصل حجم سوق التمويل السكني خلال السنوات المقبلة إلى 100 مليار درهم، معتبرين أن من شأن صدور قانون التملك العقاري أن يسهم في دخول كافة البنوك العاملة في الدولة كلاعبين جدد، بعد التحفظ الذي كانت تبديه في الفترة السابقة على اعتبار أن التمويل العقاري هوتمويل طويل المدى ولا تفضّل الدخول فيه.وأكدوا أن تجربة شركات التمويل الجديدة مقارنة بالتجارب السابقة لشركات مساهمة عامة حققت مبالغ اكتتاب فاقت التوقعات ثم فشلت إداريا وأفلست، هي تجربة ناجحة حيث إن الاخفاقات التي حدثت للشركات الأخرى كانت بسبب عدم وجود رؤى اقتصادية مقننة لطبيعة مشاريعها التي تختلف عن طبيعة بيئة الأعمال لشركات التمويل حيث أثبتت الاحصائيات أن العائد من الاستثمار العقاري يصل حجمه السنوي بين 8 10% كما أن نسبة المخاطرة فيه منخفضة جدا قياسا بالقطاعات الأخرى.
واعتبروا في حوار مع مجلة “مال ومصارف” التي يصدرها معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية أن الإصدارات الجديدة التي تطرحها الشركات التمويلية، توفر قنوات جديدة أمام المستثمرين المحليين، في ظل توافر السيولة العالية في السوق، وهوما أظهرته الاكتتابات العامة التي نفذت منذ وقت قريب لبعض شركات التمويل، كما أكدوا حاجة الأسواق المالية إلى مزيد من الإصدارات التي تنعش وتنشط حركة الأسهم، وخصوصاً بعد فتح هذه الأسواق أمام المستثمرين الخليجيين. وقال محمد عبدالله جمعة القبيسي الرئيس التنفيذي لشركة “دار التمويل” المساهمة العامة ان الإقبال الكبير على الاكتتاب في أسهم الشركة من مختلف شرائح المستثمرين افراداً ومؤسسات جاء بسبب ثقة المستثمرين في مستقبل الشركة بناء على دراسة الجدوى ومعطيات السوق التمويلية المرتبطة بتزايد مختلف الأعمال في الدولة.
وحول المنافسة الكبيرة التي يشهدها سوق دولة الامارات في مجال تقديم الخدمات المالية واستراتيجية الشركة بهذا الخصوص قال ان قطاع الخدمات المالية في الدولة متطور للغاية ويعد الأكثر تطوراً على مستوى المنطقة وهناك بنوك ومؤسسات تمويل عالمية ووطنية عملاقة تعمل في السوق منذ سنوات طويلة ولديها خبرات عريقة ولديها موارد مالية قوية.وقال محمد علي الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل إن الشركة تدرس حاليا عدة خيارات من الاستثمارات المباشرة منها استقطاب وتشغيل الودائع في السوق العقارية وإصدار السندات والصكوك الإسلامية التي ستطرح في المستقبل القريب وذلك بهدف الاستفادة من السيولة الموجودة في السوق في توسيع أعمال الشركة المستقبلية.وأشار الهاشمي إلى أن إجمالي حجم التمويل في الشركة بلغ حتى الآن نحوملياري درهم كما قفز عدد العملاء المستفيدين من هذه القروض من 50 عميلاً في الربع الأول من عام 2003 إلى حوالي 550 عميلاً حتى الآن من مختلف جنسيات العالم وعلى رأسها الإمارات، بريطانيا، الهند، باكستان، جنوب افريقيا، استراليا، يوروبا، وغيرها.
وقال عادل الشيراوي الرئيس التنفيذي لشركة تمويل للتمويل العقاري إن دخول عدد كبير من شركات التمويل الجديدة في السوق المحلية يعتبر ظاهرة إيجابية تحسب للاقتصاد الوطنى بصفة عامة وللسوق المالية والمصرفية بصفة خاصة في ظل تنامي حجم الأعمال وبخاصة في القطاع العقاري بشرط تقديمها لمنتجات ذات قيمة عالية الذي يتميز عن غيره بارتفاع نسبة العائد السنوي على الاستثمار فيه، كما أكد أن حجم السوق الكبير يساهم في تقديم هذه الشركات لخدمات تمويلية متميزة تعود عليها وعلى مساهميها بفوائد مجزية بشرط وجود الشفافية والإدارة الجيدة لحقوق المساهمين بوصفهما عاملين أساسيين في استمرارية هذه الشركات وبخاصة المساهمة العامة منها.
وقال الشيراوي، وكما ذكؤت صحيفة الخليج الإماراتية، انه بالنسبة لحجم أعمال الشركة فقد بلغ نحو500 مليون درهم في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، حيث قامت الشركة بتوقيع عدة اتفاقيات مع أكبر 10 شركات عقارية مثل نخيل وإعمار، حيث يوجد لدى شركة تمويل معلومات كافية عن مشاريعهما المستقبلية التي نعتمد في تحليلها على دراسات معينة قائمة على أساس الطلب على العقار والتوسع المطلوب فيه واحتياجات الاستثمارات الخارجية المستقطبة وأيضا من واقع زيادة الهجرة على الدولة وتحليل السوق العقاري حيث نتميز عن غيرنا من حيث توفير المعلومات الاقتصادية الدقيقة، ويوجد لدينا الكثير من المستثمرين اليوروبيين وغيرهم ممن يبحثون عن سوق تحقق لهم عائدات مجزية وقانون استثماري حر ومرن بعيدا عن الضرائب التي تفرض عليهم في بلادهم حيث إن نسبة العائد على القطاع العقاري في الإمارات تتراوح بين 8 10% سنوياً كما أن المشاريع هنا تعتبر جاذبة ومربحة.
وأكد ستيفن بينتوالنائب الأول للرئيس، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية في بنك المشرق مالك شركة “أصول للتمويل”، أن نشاط التمويل العقاري في ارتفاع مستمر بسبب دخول العديد من الشركات المتخصصة في الإنشاءات وازدياد عدد المشاريع المطروحة لتمويل وحداتها السكنية حيث يقدر أن يصل إجمالي حجم القروض والسلفيات الخاصة بهذه الوحدات السكنية لحوالي 100 مليار درهم خلال السنوات المقبلة.وحذر بنتومن أن دخول بنوك لاعبة كثيرة في سوق التمويل العقاري من دون جدوى اقتصادية محددة ومدروسة قد يؤدي إلى منافسة غير تقليدية كما يحدث الآن في قطاع التأمين وقطاع تمويل السيارات بالرغم من أن سوق التمويل العقاري هوسوق جيد ويتسع لأعمال الجميع.
وقال نيكولاس ليمين الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للتمويل إن الشركة تقدم نطاقاً واسعاً من المنتجات مثل تمويل السيارات وتمويل الأصول والذمم وحسم الكمبيالات والضمانات/الكفالات وخطابات الاعتماد وقبول الودائع التجارية والاستثمار في المشاريع الجديدة والقائمة وتقديم النصح بشأنها. إلا أن الشركة تركز بصورة رئيسية على تمويل السيارات، واختارت لنفسها عملاء من الحجم الصغير إلى المتوسط في الأعمال والشركات التجارية.وقال نبيل نهاد حسن مدير التسويق بالشركة ان قطاع تمويل السيارات ينطوي على منافسة عالية. وهناك في بعض الأحيان تكاليف غير ظاهرة صراحة في المنتجات البنكية أوفي العمولات متوجبة الأداء. مؤكداً أن الشركة لا تسعى إلى المنافسة بطريقة عدائية في أي من معارض السيارات.(البوابة)
