اشترت "أبراج كابيتال"، شركة الاستثمارات الخاصة التي تتخذ من دبي مقراً لها، حصة قدرها 10% في "الشركة العربية الفنية للإنشاءات"، وذلك في أول استثمار لها في قطاع الإنشاءات عبر "صندوق أبراج العقاري" منذ إقفاله الأولي أواخر يونيو الماضي.
وتعتزم "الشركة العربية الفنية للإنشاءات" الاستثمار في قطاع الإنشاءات عبر شراء وامتلاك أسهم في واحدة أو أكثر من الشركات الحالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك للاستفادة من الازدهار الكبير الذي يشهده هذا القطاع في الدولة عموماً وإمارة دبي بشكل خاص، الأمر الذي يتوقع له أن يستمر خلال السنوات القليلة القادمة.
وسيصل رأس المال المدفوع للشركة العربية الفنية للإنشاءات إلى 400 مليون درهم موزعاً على 400 مليون سهم بسعر درهم واحد للسهم. وقد تم طرح 55% من أسهم الشركة للاكتتاب العام في إصدار أولي للأسهم زاد حجم الاكتتاب فيه عن قيمة الأسهم المطروحة بأكثر من 74 مرة، في حين يمتلك المؤسسون الحصة المتبقية والبالغة 45%. وتعد "أبراج كابيتال" أحد الأعضاء المؤسسين للشركة وتبلغ استثماراتها 40 مليون درهم في حصة قدرها 10% تجعلها ثاني أكبر مستثمر في الشركة العربية الفنية للإنشاءات.
وستعتمد الشركة على فريق إداري واسع الخبرة في مجال الإنشاءات. وسيضم مجلس الإدارة رياض كمال المساهم المؤسس الذي يتمتع بخبرة كبيرة في هذا المجال، في حين سيمثل "أبراج كابيتال" في هذا المجلس رئيسها التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارتها عارف نقفي.
وقد أنجزت "أبراج كابيتال" عملية الشراء من خلال "صندوق أبراج العقاري" الذي تم إطلاقه مؤخراً برأسمال مستهدف يعادل 100 مليون دولار، والذي تعد هذه الصفقة أول استثمار له منذ إقفاله الأولي في 30 يونيو 2004.
وأشار سايمون ديفيس، المدير المالي لأبراج كابيتال والمدير التنفيذي الذي يلعب دوراً بارزاً في "صندوق أبراج العقاري"، إلى أن الشركة العربية الفنية للإنشاءات توفر فرصاً هامة للاستثمار والنمو وأن "صندوق أبراج العقاري" سيواصل استثماراته في مثل هذه الفرص الثمينة في المنطقة.
وأضاف ديفيس: "يهدف الصندوق إلى تحقيق أعلى عائدات ممكنة عبر الاستثمار في فرص متنوعة ضمن مشاريع عقارية تطويرية وأخرى جاهزة في المنطقة. ونحن نرى في هذا القطاع إمكانيات كبيرة للنمو، خاصة مع توفر فائض في السيولة والمنتجات عالية الجودة والقوانين والإصلاحات التي توفر للمستثمرين حماية أكبر لاستثماراتهم".
ويسعى "صندوق أبراج العقاري"، الذي لا تقل قيمة الاستثمار الواحد لديه عن مليون دولار، إلى استثمار 25% من إيداعاته في عمليات الاكتتاب وتوظيف باقي الإيداعات تبعاً لتوفر الطلب على المشاريع الاستثمارية خلال السنوات الأربع التي بدأت فعلياً مع الإقفال الأولي للصندوق في 30 يونيو 2004.
ومن المتوقع أن يقوم الصندوق باستثمار القسم الأكبر من رأس ماله في المشاريع السياحية والترفيهية والسكنية، بينما سيتم توظيف ما تبقى من رأس المال في المشاريع الصناعية ومشاريع البيع بالتجزئة والمكاتب. ومن المتوقع للصندوق أيضاً أن يحتل مكانة مرموقة في القطاع الاستثماري في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وأن يتولى، خلال المراحل الأولى، إدارة عدد من المشاريع لينتقل إلى تنظيم عمليات التمويل، بما فيها عمليات إصدار السندات في المراحل اللاحقة.
وفي هذه الأثناء، يسعى الصندوق إلى إجراء 5-10 عمليات استثمارية وتحقيق معدل عائد داخلي على هذه الاستثمارات قدره 15%. وتضم الشركات الاستشارية للصندوق كلاً من "نايت فرانك" و"دبليو إس أتكينز" و"أستيكو" و"نورتون روز" و"كيه بي إم جي". (البوابة)
