احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الخامسة عالمياً ضمن قائمة أفضل عشرة مراكز مالية منخفضة الضرائب لتأسيس الشركات خارج موطنها الأصلي خلال السنوات الخمس القادمة متفوقة على العديد من الدول العريقة في هذا المجال، من بينها سنغافورة وروسيا والهند، بحسب استبيان أعدته شركة أوفشور إنكوربوريشنز ليمتد العالمية.
ومن بين الأسباب الرئيسية وراء المكانة الرائدة التي باتت تحتلها الإمارات كوجهة للاستثمار الأجنبي، توجه جيل جديد من المستثمرين الأفراد والعائلات في منطقة الشرق الأوسط، وآسيا ودول أخرى، نحو الاستفادة من الاستراتيجيات المشروعة لحماية الثروات، فضلاً عن المكانة المتميزة التي باتت تحظى بها دولة الإمارات كمركز عالمي للمال والأعمال والتجارة.
ووفق التقرير العالمي، جاءت في المراكز الأربعة الأولى كل من الصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهونج كونج.
ويمثل التقرير هذا العام خلاصة نتائج استبيان شارك فيه أكثر من 300 متخصص ومعني بالقطاع، حيث يسلط الضوء على أبرز التوجهات ويقدم رؤى مهمة حول مستقبل قطاع تأسيس الشركات خارج موطنها الأصلي «الأوفشور».
ووفق التقرير، ستواصل الصين لعب دور مهم كمحرك رئيسي لتأسيس المزيد من شركات الأوفشور، حيث لاحظ التقرير نمواً مستمراً في حجم الاستثمارات الصينية المباشرة في الخارج، والتي بلغت 90 مليار دولار في العام 2013، مقارنة مع 60 مليار دولار قبل عامين، علماً بأن أكثر من ثلاثة أرباع هذه الاستثمارات عبارة عن صفقات اندماج واستحواذ على مستوى الشركات.
وعند سؤال المشاركين في الاستبيان عن المراكز المالية الحرة المفضلة بالنسبة للاستثمارات الصينية الخارجية، جاءت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ولوكسمبورج وجزر كايمان والمملكة المتحدة وإيرلندا في المرتبة الثالثة بعد هونج كونج وجزر فيرجين البريطانية.
ويرى العملاء بأن هناك توجهاً مستمراً لتأسيس الشركات خارج الصين، ما يجعلها سوقاً مفضلة لمزودي الخدمات مثل دولة الإمارات العربية المتحدة».
ويتوقع ما يقرب من ثلثي المشاركين في الاستبيان، البدء في اعتماد قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية «فاتكا»، المطبق فعلياً في الولايات المتحدة الأميركية، على المستوى العالمي في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحلول العام 2017، بعد أن تتوصل المزيد من الدول بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى «اتفاق من حيث الجوهر» على الصيغة الأميركية لهذا القانون.
وتوقع 88 % من المشاركين في الاستبيان أن يكون هناك تبادل تلقائي للمعلومات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الإطار الزمني المحدد.
وفي الوقت نفسه، يتواصل الجدل حول ضرورة تحقيق التوازن بين الشفافية والخصوصية مع ازدياد الرقابة التنظيمية على الحسابات الخارجية، من أجل ضمان عدم المساس بالمزايا الجذابة التي يوفرها قطاع الخدمات المالية وتأسيس الشركات خارج موطنها الأصلي. وكان من الواضح في استبيان هذا العام أن هناك توافقاً في الآراء حول التأثير الكبير لرفع معايير الامتثال وتشديد الرقابة التنظيمية، حيث ظهرت علامات تحول في الطلب بين المراكز المالية الحرة منخفضة الضرائب.
وأظهرت نتائج الاستبيان أن الشركات سوف تنجذب للمراكز المالية التي تتمتع بمستوى أعلى من الشفافية وتوفر في الوقت نفسه المزايا التقليدية نفسها الخاصة بتأسيس الشركات في الخارج، بالإضافة إلى المصداقية التي تعد من مزايا تأسيس الشركات في الموطن الأصلي.
ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يزداد الاهتمام بالمراكز المالية التي تجمع بين مزايا تأسيس الشركات في الخارج والداخل، مثل هونج كونج وسنغافورة، ولكن جزر فيرجين البريطانية وجزر كايمان لا زالت تحتفظ بتنافسيتها العالمية نظراً لما توفرانه من بنية تحتية متطورة وكفاءة عالية تجعل من السهل تأسيس الشركات الأجنبية القابضة وإنشاء الصناديق الاستثمارية، فضلاً عن العقلية التجارية الواعية التي تتمتع بها.
تدفق رؤوس الأموال
قال مارتن كروفورد الرئيس التنفيذي لمجموعة «أو. في»: إن تدفق رؤوس الأموال من الخارج يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المحلي، وخلق المزيد من فرص العمل، وبالتالي المساهمة في تخفيف حدة الفقر في الأسواق النامية. ويمثل قطاع خدمات تأسيس الشركات في المراكز المالية منخفضة الضرائب، لاعباً مهماً في سلسلة التوريد الخاصة بالنظام المالي العالمي، وسيواصل الاحتفاظ بهذه المكانة المهمة في المستقبل. ونشير هنا إلى أن منطقة الشرق الأوسط تعد سوقاً مهمة بالنسبة لنا، ونحن سعداء بوتيرة النمو المتسارع الذي تشهده.
قال جوناثان كليفتون العضو المنتدب لمنطقة آسيا في شركة «أوفشور إنكوربوريشنز ليمتد»: «لم يسلم قطاع الاستثمار من الهزات التي عصفت بالاقتصاد العالمي ككل خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أنه نجح في النهوض من جديد ليعود أقوى مما كان.
وفي حين أن هناك رابحين وخاسرين جراء التكاليف المترتبة على تشديد القوانين والأنظمة ومعايير الامتثال، إلا أن هذا الأمر لا يعتبر بالضرورة شيئاً سيئاً. ولا شك في أن إلزام القطاع بالامتثال لمعايير أعلى يعتبر أمراً ضرورياً للحفاظ على قوته ومتانته واستمرار نموه على المدى الطويل، حيث ستستفيد الشركات القادرة على توفير عروض قيمة حقيقية، من تعزيز القطاع واستقراره من جهة، والاستفادة من الفرص المتاحة الناتجة عن تزايد احتياجات العملاء العاملين في الأسواق المالية العالمية متزايدة التعقيد في عصرنا الحالي».
