سجلت التجارة الخارجية لدبي 112 مليار دولار خلال العام الماضي، منها 7.6 مليار درهم لقطاع المواد الغذائية، بما يعادل نسبة 6.7 في المئة من إجمالي الحركة التجارية، وسط توقعات بنمو هذا القطاع خلال السنوات المقبلة مع تشكيل مجموعات متخصصة للقطاعات التجارية المختلفة. وأكد أحمد عبد الرحمن البنا نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن الغرفة تسعى من خلال رعايتها وتنظيمها لمجموعات العمل إلى توفير خدمات مهمة لرجال الأعمال تعينهم على التخطيط لمشاريعهم ووضع استراتيجيات أفضل لتطويرها وتسويقها· ومن هذه الخدمات توفير فرص التلاقي بين رجال الأعمال المحليين ونظرائهم في البلدان الأخرى، سواء من خلال المشاركة في اللقاءات التي تعقدها الغرفة مع زوارها من الوفود والبعثات التجارية العربية والأجنبية، أو من خلال المشاركة في الوفود والبعثات التي تمثل الغرفة في المؤتمرات وورش العمل والمعارض الدولية التي تقام خارج الدولة. جاء ذلك خلال افتتاح نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي اجتماع الجمعية العمومية الذي عقده أعضاء مجموعة تجارة المواد الغذائية في إمارة دبي مساء الجمعة الماضية في مقر الغرفة.
وأضاف، وكما ذكرت صحيفة الإتحاد الإماراتية،:" أن مواظبة رجال الأعمال المحليين على المشاركة بفعالية في جلسات مجموعات العمل تعود عليهم بفائدة كبيرة ومباشرة، حيث يتاح للجميع تدارس القضايا والشواغل التي تتعلق بالسوق بشكل جماعي والتوصل إلى حلول لما قد يصادفهم من مشكلات أو عراقيل". وذكر أن مجموعة عمل تجارة المواد الغذائية ومنذ تأسيسها في يناير من العام الماضي، دأبت على عقد جلساتها بصورة اعتيادية تحت رعاية غرفة تجارة وصناعة دبي وبمتابعة من نائب المدير العام، حيث تناقش وتراجع القضايا المختلفة التي تؤثر على تجارة المواد الغذائية في دبي. واستهدف اجتماع الجمعية العمومية الأخير بحث الأهداف والغايات والاستراتيجيات التي صاغتها اللجنة التنفيذية للمجموعة، إضافة إلى انتخاب عضوين جديدين في هذه اللجنة خلفاً لعضوين سابقين بها، وجمع اقتراحات حول الطرق والوسائل التي يمكن من خلالها تفعيل أنشطتها.
وألقى ماجد حبيب الرئيس الجديد المنتخب للمجموعة كلمة قال فيها :" إن دبي تلعب دوراً مهماً في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تساهم بنحو 111.7 مليار درهم في تجارتها الخارجية غير النفطية. ويبلغ حجم الواردات في هذا الإجمالي 83.1 مليار في مقابل حجم إعادة التصدير البالغ 26.5 مليار درهم - أي ما نسبته نحو 32%. وتشكل الصناعات الغذائية حوالي 7.6 مليار درهم أو 9.1% من إجمالي التجارة الخارجية، في ما يبلغ حجم إعادة التصدير 2.1 مليار أو 28% من إجمالي الواردات من الأغذية.
على صعيد أخر، أكد أحمد عبد الرحمن البنا نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي استعداد الغرفة لبذل كل الجهود المناسبة من اجل دعم التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين في المملكة المغربية الشقيقة ونظرائهم في دبي· وقال :" إن بوسع غرفة تجارة وصناعة دبي تقديم العون المباشر لكلا الجانبين من خلال فتح قنوات اتصال وتفاعل بينهما وتوفير المعلومات اللازمة لهما، من أجل المساعدة على دفع العلاقات التجارية بين البلدين إلى آفاق أوسع". جاء ذلك خلال استقبال نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي للسيد حسن عطّو المدير التجاري للغرفة المغربية الفرنسية للتجارة والصناعة، حيث تدارس الجانبان سبل دعم التعاون وتعزيز التبادل التجاري بين المغرب ودبي· يذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دبي والمغرب قد بلغ في عام 2002 حوالي 109 ملايين درهم، وذلك مقارنة بنحو 44.4 مليون درهم في عام 1998.
ودارت مناقشات البنا وضيفه حول الصادرات الزراعية المغربية المتنامية لدبي، حيث أوضح السيد عطّو أن التجارة الخارجية المغربية تعتمد في قسم كبير منها على الصادرات الزراعية، التي تمثل 20-30 % من إجمالي الناتج الوطني ويصل 90 % منها إلى بلدان أوروبا نظراً لقربها وقصر المسافات من المغرب إلى أوروبا وتوفر وسائل النقل والشحن إليها . وأعرب عن أمله في رؤية مزيد من الصادرات المغربية في الأسواق الإماراتية، مبدياً اهتمامه بتحرّي الوسائل الممكنة لتحقيق هذا الهدف. ( البوابة)
