تنظم المؤسسة العامة للمعارض ومعارض فرانكفورت الألمانية الدورة الثانية ل “معرض ومؤتمر البناء والتشييد والإنارة” في مركز أبوظبي الدولي للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة 10 - 13 أبريل/نيسان 2005 بمشاركة نحو 160 شركة محلية وعالمية تمثل قطاعات المقاولات والبناء والعقارات.ويأتي تنظيم الدورة الثانية لمعرض البناء بعد النجاح الذي حققته الدورة الأولى خلال عام ،2003 حيث شكلت للشركات المشاركة أرضية مثالية لتعزيز نشاطها في السوق العقارية في المنطقة التي تشهد نشاطاً استثمارياً غير مسبوق في القطاع العقاري يصل حجمه إلى مئات المليارات.
ويجمع “معرض ومؤتمر البناء والتشييد والإنارة”، أربعة قطاعات مهمة في السوق تحت سقف واحد، وهي قطاع مواد البناء وتقنية التشطيب والهندسة المرتكزة على تقنية المعلوماتية، بالإضافة إلى قطاع جديد كلياً هو قطاع الصيانة. ويتوقع المنظمون أن يشارك في المعرض أكثر من 160 شركة على مساحة إجمالية تقدر بنحو 5000 متر مربع تعرض منتجات وخدمات من قطاعات خدمات التشطيب الخارجي للمباني وإعادة التجديد والأسقف وواجهات المباني والأعمال الداخلية والصحية وتكنولوجيا التكييف والتهوية والهندسة الكهربائية ومكننة المباني والمنازل وتكنولوجيا الإنارة والسلالم الكهربائية والمصاعد وتكنولوجيا القياس والتحكم وبرامج هندسية وبرامج أخرى ذات صلة.
كما يتوقع أن يزور المعرض أكثر من ثلاثة آلاف زائر من رجال الأعمال والمتخصصين من مختلف الدول العربية ودول المنطقة، حيث يشكل المعرض مناسبة مهمة للمخططين والمستثمرين ومديري العقارات ومسؤولي الخدمات العامة والمهندسين المعماريين والمدنيين والكهربائيين وتقنيي الأدوات والتهوية والتكييف والمصممين الداخليين والمستوردين والتجار وأصحاب المخازن الكبرى، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الخليج الإماراتية.
ويأتي تنظيم المعرض والمؤتمر في وقت تشهد فيه صناعة البناء في دولة الإمارات خصوصاً ومنطقة الخليج عموماً طفرة غير مسبوقة تستند إلى الأداء الاقتصادي الجيد لهذه الدول، حيث تشهد دولة الإمارات نشاطاً استثمارياً كبيراً في قطاع العقارات. وتقدر التكاليف الإجمالية للمشاريع العمرانية في دولة الإمارات خلال السنوات الخمس المقبلة بنحو 200 مليار درهم، فيما بلغت قيمة المشاريع بدائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية في أبوظبي وحدها 35 مليار درهم حتى نهاية العام المالي ،2003 في الوقت الذي وافقت فيه على تمويل إنشاء وتشييد أكثر من 100 مبنى بتكلفة تقديرية تبلغ أكثر من 1،7 مليار درهم خلال العام الحالي، الأمر الذي يعكس النمو المتواصل والكبير الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارات، وبالتالي زيادة الطلب على مواد البناء والتشطيب التقني.وقرر المنظمون بعد دراسة مستفيضة للسوق وتحليل نتائج معرض عام 2003 إشراك قطاع جديد في فعاليات المعرض هو قطاع الصيانة الذي يضم تقنيات التصليح والتحسين وخدمات الصيانة تحت مظلة قطاع الصيانة لتشكل حيزاً في حدث العام 2005.(البوابة)
