من المتوقع ان يصل حجم الانفاق المحلي على التأثيث والتصميم الداخلي لعشرات المشروعات العمرانية في الدولة إلى نحو ستة مليارات درهم في نهاية العام الجاري تستأثر منها دبي بحصة تصل الى أكثر من 60 في المائة بواقع 6.3 مليار درهم.وتوقعت الشركات المشاركة في معرض “اندكس” الذي بدأت فعالياته أمس في مركز دبي التجاري أن يرتفع حجم واردات دول التعاون من مواد التأثيث والتصميم الداخلي بنسبة 20 في المائة في العام المقبل نحو 15 مليار درهم، إلى نحو 18 مليار درهم.
وتستأثر الإمارات، الأولى عربياً وخليجياً في واردات التأثيث والتصميم الداخلي، بحصة تبلغ أكثر من ثلث حجم الواردات، إذ تستورد بما قيمته ستة مليارات درهم، حصة مدينة دبي وحدها منها 6.3 مليار درهم. وتأتي المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بعد الإمارات في هذا الصدد بحصة واردات يبلغ حجمها 3،6 مليار درهم، فالكويت بمليار درهم.
وتشير الاحصاءات إلى ان مدينة دبي هي أهم وأكبر مركز لتجارة مواد التأثيث والتصميم الداخلي في المنطقة، حيث قامت في العام 2003 باستيراد ما قيمته 3،1 مليار درهم من هذه المواد، وأعادت تصدير ما قيمته مليار و250 مليون درهم إلى بعض الدول الآسيوية الخليجية ودول الشرق الأوسط.
وأوضحت دراسة أعدتها شركة “دي.ام.جي وورلد ميديا” ان إيطاليا تأتي في صدارة الدول المصدرة لمواد التأثيث والتصميم الداخلي في الإمارات بنسبة 30 في المائة تليها الصين 15 في المائة، ثم الولايات المتحدة 7 في المائة، ثم المملكة المتحدة واسبانيا. وذكرت أن دول مجلس التعاون الخليجي تمثل فيما بينها واحدة من أكثر مناطق العالم اعتماداً على الاستيراد واستهلاكاً لها، وأن حجم الواردات يزداد عاماً بعد عام بنسبة تتراوح بين 7 و10 في المائة، مشيرة إلى ان ارتفاع أو انخفاض حجم الواردات يرتبط بشكل أساسي مع معدلات أسعار النفط العالمية.
وذكر التقرير، وكما ذكرت صحيفة الإتحاد الإماراتية، ان قطاع التشييد والبناء في دول التعاون يستحوذ على حصة كبيرة من حجم وقيمة الواردات إلى المنطقة، إذ لا يقل معدل الانفاق على مواد التشييد والبناء والتصميم الداخلي عن 4،1 مليار دولار سنوياً، فيما تبلغ حصة كل من دولة الإمارات والسعودية من مشروعات البناء والتشييد نحو 80 في المائة، وتحظى مشروعات الخدمة العامة والمشروعات الاجتماعية بدورها بالحصة الأكبر من هذه المشروعات العمرانية والانشائية، والتي تأتي في شكل طرق ومعابر وجسور ومستشفيات ومدارس بحصة تبلغ نحو 47 في المائة من جملة مشروعات الإنشاء والبناء، يلي ذلك المشروعات التجارية، والتي تتمثل في مراكز التسوق والأسواق المفتوحة والمغلقة ومراكز الأعمال بنسبة 18 في المائة، ثم المشروعات الصناعية وتلك الخاصة بالطاقة.
وأشار إلى دولة الإمارات التي تشهد تشييد عشرات المشروعات العمرانية في الوقت الراهن، تختلف احجامها ومقدار الاستثمارات المخصصة لها وتتنوع أشكالها بين أبراج أعمال وأبراج سكنية وفنادق بتكلفة اجمالية تزيد على 30 مليار دولار (أكثر من 110 مليارات درهم). وتطرق التقرير إلى أبرز هذه المشاريع، منوهاً إلى مشروع “لؤلؤة دبي” الذي تصل استثماراته إلى نحو 3 مليارات درهم، ومشروع جزر الجميرا، وتوسعات مركز دبي التجاري العالمي التي تكلفت حتى الآن نحو 770 مليون درهم ومشاريع جزيرة النخلة باستثمارات تصل إلى 14،5 مليار درهم، وبعض المشاريع العمرانية الكبرى التي تم تشييدها بالفعل وتشهد توسعات اضافية مثل مدينة دبي للانترنت ودبي للإعلام ومشاريع اعمار.
ولم يغفل التقرير ذكر بعض أبرز المشاريع التي أعلن عنها في إمارة دبي خلال الثمانية عشر شهراً الماضية والتي تضم مجمع سوق النخيل ومشروع قطار دبي، وبرج دبي، ومركز دبي المالي العالمي، ومركز دبي للمعادن والسلع ومدينة الاقمشة وغيرها. وأكد ان الفنادق تمثل واحداً من بين أهم القطاعات التي تستأثر بحصة كبيرة من مواد التأثيث والتصميم الداخلي، مشيراً إلى ان عدد الفنادق في دول التعاون ارتفع من 978 فندقاً في العام 2000 إلى 1391 فندقاً في نهاية العام ،2003 وهو ما قفز بأعداد الغرف الفندقية المقامة من 86 ألف غرفة إلى 183 ألف غرفة في ذات الفترة.
وتستأثر دبي بنسبة 38 في المائة من عدد هذه الغرف بحصة تبلغ نحو 32 ألف غرفة مع وجود خطط قيد التنفيذ من شأنها ان تصل بحجم الطاقة الفندقية المتاحة في المدينة إلى نحو 55 ألف غرفة مع افتتاح نحو 150 فندقاً جديداً في غضون السنوات الخمس المقبلة، فيما يقع 80 من الفنادق قيد الإنشاء في دبي في جزيرة النخلة وجميرا.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
