هدد رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات الأردنية أورانج الدكتور شبيب عماري بفتح باب حرب الأسعار على مصراعيه في حال رخصت الحكومة لدخول مشغل اتصالات رابع في الأردن.
وقال الدكتور عماري في اجتماع الهيئة العامة للمجموعة يوم الخميس الماضي بحضور مراقب عام الشركات برهان عكروش والرئيس التنفيذي، جان فرانسوا توما، وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة التنفيذية للشركة ومساهمي الشركة إن اورانج ستفتح باب حرب الاسعار على مصراعيه في السوق المحلية اذا ما توجهت الحكومة لإدخال مشغل اتصالات رابع.
وأكد للمساهمين أن هذا الأمر سيخفض إيرادات الشركات وأرباحها من جهة، وسيهبط بالإيرادات المتأتية للحكومة من هذا القطاع.
وكانت الهيئة العامة لمجموعة الاتصالات الأردنية أقرت في اجتماعها توصية مجلس الإدارة بتوزيع 330 فلسا للسهم الواحد أرباحا على المساهمين عن عام 2012 وبقيمة إجمالية بلغت 82.5 مليون دينار.
وبلغت أرباح مجموعة الاتصالات الأردنية 83.2 مليون دينار أرباح في نهاية العام 2012، حيث انخفضت بنسبة (7.2) % عن أرباح عام 2011، نتيجة لانخفاض الأرباح التشغيلية للفترة .ولفت الدكتور عماري إلى أن توقيت استقطاب مشغل رابع غير مناسب، لكون إقبال الأردنيين على خدمات الجيل الثالث ضعيفا.
وأوضح أن أي من شركات الاتصالات لم تسترد أي جزء من العائد على استثمارها في الجيل الثالث.وقال: «الحكومة بدها قرشين من المشغل الرابع»، ولكن لا يجوز النظر إلى البعد المالي من هكذا قرار، والاهم البعد الاقتصادي وآثاره الأخرى، التي تتعلق بتخفيض قيمة قطاع الاتصالات الأردني.
وبين أن المشغل الافتراضي في السوق المحلية له آثار سلبية على اورانج لكنها ليست بالكبيرة، حيث قال:» خطره علينا موجودة ولكن ليس بكبير».وقال الدكتور عماري «استطعنا خلال عام ٢٠١٢ تجاوز بعض التحديات كالتنافسية الحادة التي شهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السوق الأردني، إلى جانب بعض تبعات الربيع العربي والأزمة السورية وما تسببت به من إيقاف مشروع خط الألياف الضّوئية الأرضي «جادي JADI» والذي كان من المخطط له أن يمُر في كل من السعودية والأردن وسوريا وتركيا لربط الشرق والغرب بكوابل ألياف ضوئية».
وقال «رغم ذلك،استطعنا المحافظة على استدامة نمونا وإيراداتنا التي بلغت قيمتها408 ملايين دينار، كما تمكنّا وعبر قاعدة عملائنا التي تنامت حتى فاقت ال 4 ملايين مشترك من تحقيق أرباح صافية بعد الضريبة زادت عن 83 مليون دينار، نظراً لقدرتنا العالية على ضبط نفقاتنا التشغيلية، وخلق نشاطات مولّدة للإيرادات.
وأكد الدكتور عماري أنه على الرغم من جميع الإنجازات التي حققتها أورانج خلال عام ٢٠١٢، إلا أن المجموعة تدرك بأن الفترة المقبلة ستكون مليئة بالتحديات.وتعهد بأن تواصل المجموعة ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع لتطوير بنيته التحتية، ومنح زبائنها تجربة اتصالات فريدة ومميزة.
وفيما يتعلق برفع أسعار الكهرباء، أكد الدكتور عماري أن اورانج تدرك تماما ضرورة دعم الاقتصاد الوطني، حيث تكبدت المجموعة 8.3 مليون دينار فرق رفع أسعار الكهرباء عن عام 2012.وأشار إلى أنه كان ضمن الفريق الوزاري الذي اتخذ قرار رفع أسعار الكهرباء خلال العام الماضي.وحول الحديث بشأن قانون ضريبة الدخل الجديد، طالب رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات الأردنية عدم التأثير على البيئة الاستثمارية بتطبيق تصاعدية الضريبة بهدف تحقيق التزامات دولية بتخفيض العجز.
وأكد أن ما ورد في دستور 1952 حول تصاعدية الضريبة يتعلق بالأفراد وليس بالشركات، حيث لم يكن يوجد في الأردن في حينه غير 6-7 شركات فقط.ورأى أن أثر الضريبة التصاعدية سيكون سلبيا على النمو الاقتصادي في الأردن.وبحسب البيانات المالية للشركة شهدت قاعدة المشتركين نموا ملحوظا بلغت نسبته 13.5% لتصل بذلك إلى 4.0 مليون مشترك بنهاية عام 2012، مقارنة مع 3.5 مليون مشترك في نهاية عام 2011.
وانخفضت الإيرادات الموحدة للمجموعة في عام 2012 مقارنة مع عام 2011 بنسبة (0.9)%، جاء هذا الانخفاض نتيجة المنافسة الحادة إلى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة في المنطقة وخاصة قطاع الأعمال.وشهدت المصاريف التشغيلية قبل الاستهلاكات والاطفاءات للمجموعة ارتفاعاً بواقع 1.4 % لتصل إلى 252.3 مليون دينار في نهاية العام2012 مقارنة مع 248.7 مليون دينار في نهاية العام 2011 .
وجاءت هذه الزيادة بسبب الارتفاع الكبير في مصاريف الكهرباء نتيجة لقرار الحكومة برفع تعرفة الكهرباء لقطاع الاتصالات بنسبة 150%.
أما الأرباح التشغيلية (قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات والاطفاءات)، فقد شهدت انخفاضاً بلغت نسبته (4.5)% لتصل إلى 155.8مليون دينار في نهاية العام 2012 مقارنة مع 163.1 مليون دينار في نهاية العام 2011.وجاء هذا الانخفاض نتيجة الزيادة في المصاريف التشغيلية بقيمة 3.6 مليون دينار والانخفاض في الإيرادات بقيمة 3.8مليون دينار، مما قاد إلى انخفاض هامش الأرباح التشغيلية ليصل إلى 38.2% في نهايةالعام 2012 مقارنة مع 39.6% في نهاية العام 2011.
ووصلت النفقات الرأسمالية للمجموعة مبلغ 38 مليون دينار في نهاية العام 2012 مقارنة مع 36.5 مليون دينار في نهاية العام 2011.
