أكد ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الاردن محمد العبداللات ان رفع اسعار الكهرباء ستؤثر سلبا على الاسعار وترتفع الكلف على المصانع وخاصة الكبيرة والتي تزيد كمية استهلاكها عن الكمية المقررة والواردة في التعرفة الجديدة الصادرة عن شركة الكهرباء الاردنية، واضاف العبداللات في تصريح لـ «الدستور» ان الصناعات الصغيرة والمتوسطة لن تتاثر برفع الاسعار وذلك لان كمية الاستهلاك الشهرية لها اقل من الكمية التي حددتها الشركة.
واشار العبداللات ان نسبة كبيرة من الصناعات الغذائية تعتمد على الطاقة الكهربائية في عمليات التصنيع والمعالجة، وبالتالي فان رفع الاسعار سيؤثر على تنافسية المنتج المحلي في حال تصديره للخارج خاصة وان الصناعات الاخرى في كثير من الدول تلقى دعما وحماية كبيرة لمنتجاتها وذلك بهدف زيادة تنافسيتها، مشيرا على سبيل المثال ان الاردن وقع على اتفاقية للتجارة الحرة مع تركيا في مجال الصناعات الغذائية ومنها صناعة الالبان ومشتقاتها، وبالتالي فان الدعم والحماية المقدم للصناعات التركية من شأنه ان يضعف تنافسية الصناعات المحلية بالمقارنة مع تلك الصناعات. وبين ان نسبة الزيادة والمقدرة بحوالي 16% ستؤثر على كلف المنتج من كلف الطاقة الحالية والتي تتراوح بين 6% - 10%.
بدوره بين مدير مصنع البان الاردنية احمد الحوراني الى تفاقم خسائر كثير من المصانع خلال العام الماضي والحالي نتيجة عدة اسباب منها رفع الحد الادنى للاجور وارتفاع اسعار المواد الاولية ورفع نسبة الضمان، لافتا ان رفع اسعار الكهرباء سيكبد الصناعيين مزيدا من الكلف بما ينعكس سلبا في الاسعار على المنتج النهائي ويحمل المواطنين جزءا من تلك الكلف. وبين ان فرق كلف اسعار الكهرباء سيتم حسابها على ضوء الفاتورة الجديدة ومن ثم تحديد نسبة الزيادة الجديدة التي طرأت على اسعار المواد الغذائية. يذكر ان القطاع الصناعي يعتبر من أهم القطاعات الدافعة للنمو الاقتصادي في المملكة ويساهم بما نسبته حوالي 25% في الناتج المحلي الاجمالي كما انه يشغل أكثر من 180 ألف عامل بنسبة تقدر بحوالي 20% من تشغيل القوى العاملة.
