الجميع متفقون على اننا نمر بمرحلة اقتصادية صعبة، في ظل ارتفاع المديونية الى نحو 20 مليار دولار وارتفاع عجز الموازنة الى نحو 3 مليارات دينار، والجميع متفقون ايضا، ان لا بد من علاج ناجع وحلول جذرية، بعد فشل الحلول الترقيعية، لوضع حد لمتوالية العجز التي تتحمل مسؤولياتها الحكومات المتعاقبة. وزيادة في الايضاح، فالاتفاق على خطورة الوضع، لا يعني الاتفاق على اسلوب العلاج، فما طرحته الحكومة في نظر كثيرين، وخاصة خبراء الاقتصاد هو مجرد محاولة جزئية - وهي لم تنكر ذلك على كل حال- لا ترقى الى مستوى الحل الشامل، فرفع الدعم عن بعض السلع، مع الابقاء على اسعار خمس سلع رئيسة “الغاز، الكاز، السولار، القمح، الشعير” قد يسهم في تخفيض نسبة بسيطة من العجز، ولكنه لا يقدم حلا جذريا ينقذ الوضع الاقتصادي من المأزق الذي وصل اليه.
ان المطلوب في ظل هذه الاوضاع المقلقة تبني نهجا جديدا، يقوم على الاعتماد على الذات أولا وأخيرا، والاقلاع كليا عن اسلوب البذخ الذي تعيشه وتمارسه الحكومات، ممثلا في الانفاق، وارتال السيارات الباذخة وكاننا دولة غنية، وهو لا يتناسب مطلقا مع المديونية المرتفعة، وحالة العجز الخطيرة في الموازنة التي نعاني منها، أن من يشاهد السيارات التي يستقلها الوزراء والمسؤولون في الهند، يذهل من الفرق الشاسع بيننا وبينهم، رغم ان الهند اصبحت من الدول العملاقة اقتصاديا في العالم. ونسأل لماذا لا تأخذ الحكومة باقتراحات اساتذة الاقتصاد والمتخصصين والفعاليات السياسية والحراك الشعبي، وجميعهم متفقون أن أول الخطوات الضرورية لانقاذ الاقتصاد، هي محاسبة الفاسدين واسترجاع الاموال، والاراضي التي سرقوها، وكانت ولا تزال السبب الرئيس في حدوث الازمة الاقتصادية وتجذرها، ان استرجاع هذه الاموال، وهي قطعا كبيرة جدا، يسهم في تقليص المديونية، وانهاء عجز الموازنة، ومن هنا فان جهود الحكومة يجب ان تنصب في هذه المرحلة على التسريع في تحويل الفاسدين للقضاء ليقول كلمتهم، ويخلص البلاد والعباد من هذه الآفة الخطيرة.
ومن ناحية أخرى، فان اي اصلاحات يجب ان تنصب على فرض ضريبة تصاعدية على البنوك والمؤسسات المالية والشركات، كما هو معمول به في كل دول العالم. ان تقييم التجربة الاردنية، ونعني بالتحديد المسيرة الاقتصادية، أصبح أمرا ملحا، لوضع اليد على اماكن الخلل والضعف، وعلى الثغرات التي تسلل منها الفاسدون، والحيتان والمافيات، وسيطروا على مفاصل الاقتصاد وحركة السوق، وكانوا ولا يزالون سببا رئيسا للفساد، وارتفاع الاسعار، ومعاناة الفقراء وجميع المواطنين. باختصار.. الوضع الاقتصادي خطير، ولا تتحمل مسؤوليته هذه الحكومة، وان مواجهته تقتضي حلولا جذرية، وليست ترقيعية، تبدأ باسترجاع اموال الوطن من الفاسدين، ووضع حد لسياسة البذخ التي تتبعها الحكومات، ولا تناسب اقتصاد مريض، يعاني من الدين والعجز في موازنته. وقبل ذلك وبعده، تشريع قانون من اين لك هذا؟؟ وتجذير الديمقراطية فهي الوحيدة القادرة على المتابعة والمساءلة والمحاسبة. والله من وراء القصد.
