أشاد باتريك ثيروس رئيس مجلس الأعمال القطري الأميركي بالاقتصاد القطري والعلاقات التجارية المتميزة بين قطر والولايات المتحدة الأميركية، وقال إن زيارته لدولة قطر على رأس وفد يضم نحو 16 شركة أميركية متخصصة في قطاعات اقتصادية متنوعة مثل تكنولوجيا المعلومات والبناء والبيئة والنفط والغاز والطيران والأمن والاستشارات الهندسية وخدمات الإعلام، تأتي في سياق التعاون بين البلدين وأنشطة مجلس الأعمال القطري الأميركي لتعزيز العلاقات التجارية بين قطاعات الأعمال في البلدين.
وقد عقد في غرفة تجارة وصناعة قطر الخميس الماضي لقاء مع وفد تجاري أميركي برئاسة باتريك ثيروس رئيس مجلس الأعمال القطري الأميركي، وتم خلال اللقاء الذي عقد برئاسة محمد بن طوار الكواري نائب رئيس الغرفة بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين والفرص الاستثمارية المتاحة.
وقال ثيروس في كلمته خلال اللقاء إن هذا الوقت هو الأنسب والأفضل لتعزيز العلاقات بين الجانبين وإقامة استثمارات مشتركة، مشددا على أن عددا كبيرا من الشركات الأميركية يرغب في دخول السوق القطري، لافتا إلى أن الوفد المرافق له في الزيارة يرغب في استكشاف الفرص المتاحة في قطر والتعرف على كيفية إقامة الأعمال في قطر، كما أن هذه الشركات تبحث عن شراكات وتحالفات مع نظيراتها القطرية بما يعزز التعاون التجاري بين الطرفين.
وأضاف ثيروس في تصريحات صحفية أن الهدف من زيارة وفد رجال الأعمال الأميركيين إلى دولة قطر هو إتاحة الفرصة للشركات الأميركية لكي تتعرف على السوق القطري والتباحث مع الشركات القطرية في إمكانية الشراكة والبحث عن الفرص المناسبة وبناء علاقات قوية بين قطر والولايات المتحدة الأميركية ليس فقط في التجارة والأعمال بل في كل المجالات ولكن التجارة تعتبر من المحفزات الكبرى للعلاقات الثنائية بين الدول عموما.
وأضاف «نحن نأمل أن نقدم الشركات الأميركية لقطاع الأعمال القطري خصوصا مع الطفرة الاقتصادية التي تعيشها قطر مع الاستعدادات لمونديال 2022 مما سيخلق فرصا كبرى للمشروعات المتعلقة بالمونديال، ونريد أن نتعلم كيف يمكن أن نتعاقد على مشاريع في قطر وكيف يمكن إقامة تحالفات وشراكات مع شركات قطرية للفوز بالمناقصات والمشاريع التي ستطرح في قطر خلال الفترة المقبلة».
وكشف بارتريك ثيروس أن حجم الاستثمارات الأميركية في قطر يزيد على 100 مليار دولار أميركي، لافتا إلى أن شركة اكسون موبيل لديها الحصة الأكبر من هذه الاستمارات، مشيرا إلى وجود 7 ألاف مواطن أميركي يعيشون ويعملون في دولة قطر.
أما بالنسبة للاستثمارات القطرية في أميركا فقال انه لا يوجد إحصائية محددة ولكن هنالك استثمارات قطرية في الغاز الطبيعي المسال في تكساس بحدود 10 مليارات دولار، ومشروع واشنطن دي سي التابع للديار القطرية بحدود 700 مليون دولار واستثمارات للقطاع الخاص القطري في شيكاغو من خلال مجموعة الفيصل وهي بحدود 200 مليون دولار، وهنالك استثمارات صغيرة من رجال أعمال قطريين، ولكن إذا جمعنا هذه الاستثمارات فإن 11 مليار دولار ليس بالرقم الذي يلبي طموحاتنا لحجم الاستثمارات القطرية في أميركا.
وقال إن التبادل التجاري بين الولايات المتحدة ودولة قطر لا يزال ضعيفا بالرغم من أن الولايات المتحدة تعتبر اكبر مورد منفرد لدولة قطر، ولكن نحن نريد أن نزيد من حجم التبادل التجاري ليتماشى مع العلاقات المتميزة بين البلدين.
من جانبه أشار محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر إلى العلاقات الاقتصادية المميزة بين قطر والولايات المتحدة والسعي إلى دعم هذه العلاقات.. مشيرا إلى أن زيارة وفد الشركات الأميركية يأتي في هذا السياق حيث تسعى هذه الشركات إلى فتح أسواق جديدة في المنطقة ومنها السوق القطري باعتباره من أقوى الأسواق خلال الفترة الحالية ويتمتع بقوة شرائية عالية.
وأكد بن طوار أن المستثمر والمقاول الأجنبي يجب أن يدخل في شراكة حقيقية مع الشركات القطرية نظرا لأن التجارب السابقة التي عمل فيها الشريك الأجنبي منفردا لم تنجح.
وطالب بضرورة العمل معا بين القطاعين العام والخاص لأن فرص النجاح أكبر، وهو ما يدر عوائد مجزية على الاقتصاد الوطني خاصة من ناحية تطوير الشركات المحلية والرفع من مستوى رأس المال البشري.
وأضاف أن الوفد التقى مع عدد من رجال الأعمال القطريين وبحث معهم تكوين شراكات وإنشاء شركات تكون الوكيل المحلي في السوق..
موضحا أن هذه اللقاءات استمرت لمدة يومين وتتبعها لقاءات أخرى للاتفاق على الخطوات التنفيذية للمشاريع التي تم الاتفاق عليها، وأكد أن السوق القطري واعد وتتطلع إليه الشركات الأميركية في ظل النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده قطر حاليا والمشاريع الكبرى التي تنفذ حاليا أو المشاريع المستقبلية ومنها مشاريع مونديال 2022 وما تحتاجه من خدمات ومنتجات جديدة ومنها شركات الأغذية والأطعمة لتلبية احتياجات السوق المتزايدة.
وطالب محمد بن طوار في تصريحات صحفية بضرورة ممارسة الأجهزة الحكومية والشركات الكبرى التي تساهم بها الدولة لأنشطة وخدمات تدخل ضمن اختصاصاتها التي نص عليها قانون إنشائها ولا تتعدى على اختصاصات القطاع الخاص، وقال إن هذه الأجهزة والشركات التي تنشأ وفق اختصاصات معينة يجب أن تلتزم بهذه الاختصاصات وتتخصص فيها تاركة الأعمال الأخرى لشركات جديدة أو لشركات القطاع الخاص.
إلى ذلك، بين رجل الأعمال عبد الرحمن الباكر أن ما تحتاجه قطر حاليا لتنويع اقتصادها ضمن الاستراتيجية الوطنية 2011-2016 هو نقل التكنولوجيا وتوطينها في جميع المجالات وخاصة الهندسة، مبينا أن رجال الأعمال الأميركان مرحب بهم في مثل هذه القطاعات والأبواب مفتوحة أمامها منفردة أو بالشراكة مع رجال الأعمال القطريين..
كما بين ريمي روحاني مدير عام غرفة قطر أن المستثمر الأجنبي يبحث عن الأمن والاستقرار وهو عنصر هام وتوفره دولة قطر بالإضافة إلى مناخ الاستثمار الجيد، مؤكدا أن الغرفة تضع كامل إمكاناتها على ذمة المستثمرين الأجانب وخاصة الأميركيين، وهي ترحب بالمبادرات الجيدة وتدعمها من خلال تقديم المستثمرين الجيدين.
كما دار الحديث عن ضرورة إنشاء شركات صغيرة ومتوسطة لأنها تعد عماد أي اقتصاد متطور لما لها من أفضال على تنويع الاقتصاد وتوفير الفرص الجيدة.
