أكد الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد بالجامعة العربية للشؤون الاقتصادية أن الدول العربية بحاجة إلى تأسيس عقد اجتماعي جديد يوفق بين العاملين وأصحاب الأعمال، وكذلك بين العاملين في الدولة والدولة نفسها، وفي نفس الوقت نحتاج إلى وضع اقتصادي جديد يعتمد على اقتصاد السوق يكون متوازنًا من ناحية الإنتاج والإنفاق في كل المجالات الاقتصادية سواء كانت في الصناعات التحويلية والاستثمارات وغيرها ، وهذا نحاول أن يكون موجودًا في المستقبل القريب إن شاء الله لأن الوضع الاقتصادي الحالي يدعو لذلك ولابد أن نتحرك في هذا الاتجاه.
وقال في تصريحات للصحفيين على هامش الملتقى الرابع عشر لمجتمع الأعمال العربي إن بعض الدول العربية تشهد منذ فترة نهضة اقتصادية، وهناك توجه من قبل فيما يخص تخفيض رسوم الضرائب والجمارك بين الدول العربية وتم العمل به ، والاستثمار بدأ يتحسن، فالسعودية أصبحت في المركز 17 عالميًا والإمارات في المركز 22 وقطر متقدمة جدًا في هذا المجال.. لافتًا إلى أن توصيات أمانة الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية غير ملزمة للدول العربية ، إلا أن كثيرًا من الدول تعمل بالتوصيات التي نصدرها. وأعرب التويجري عن أمله أن يخرج هذا الملتقى بخطة عمل وليس توصيات، لأن التوصيات تنتظر التنفيذ بخلاف خطة العمل التي تصدر مؤطرة ومحددة الأهداف وذات أهداف واضحة ولو حتى اقتصرت على هدفين يمكن تحقيقهما على أرض الواقع بحيث تستفيد الدول العربية، فمثلاً هناك مجالات كثيرة يمكن التعاون العربي فيها لتعظيم الاستثمارات فيها مثل مشاريع الأسماك التي نستطيع أن نخلق فيها وظائف جديدة، وكذلك في مشاريع مثل الزراعة والحديد والصلب والبتروكيماويات، وغيرها كثير، حيث يمكن لرجال الأعمال العرب إنشاء مشاريع عملاقة تتخطى المنطقة وتخلق وظائف وتبقى مستمرة في الإنتاج ويشارك فيها قطاع الأعمال من كل الدول العربية، خاصة التجار والجامعة العربية على استعداد لرعاية هذه التجمعات لأنها سبق أن قامت برعاية تجمعات عربية كثيرة وتم تأسيس شركات كبيرة على هذا المنوال ونحن في أشد الحاجة لمثل هذه التجمعات. وقال إنه لابد أن يكون هناك أمن وأمان لجذب المستثمرين ولابد للدولة أن تكون جاذبة للاستثمار، عندما ننظر إلى مؤشر الاستثمار العربي فنجد أن الدول العربية تأتي في آخر القائمة على مستوى العالم، بينما هناك قلة في الدول العربية التي تأتي في المقدمة، بينما لابد أن تنشط جميع الدول العربية في تعديل قوانينها الاستثمارية بحيث تتناسب مع ما هو مطلوب، لأن رأس المال جبان ولابد من توفير بيئة اقتصادية سليمة وتوفير الأمن والأمان له لكي يأتي، وملف الاستثمار العربي يعتبر من أهم الملفات المعروضة حاليًا على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنقاش والحوار، ونحن ندعو بشدة إلى ضرورة تغيير القوانين الحاكمة للاستثمار في بعض الدول العربية لكي تكون جاذبة للاستثمارات. وأضاف الدكتور محمد التويجري أن المنطقة العربية لا توجد فيها مشاريع عربية مشتركة، فهي ضعيفة جدًا ولا يتعدى الاقتصاد العربي ملياري دولار، ونستهدف مع الربيع العربي ومع وجود البطالة أن يكون هناك توجه عربي لإنشاء مشاريع مشتركة وشركات صغيرة ومتوسطة بهدف استمرار العمل وخلق وظائف جديدة.
وحول أرقام النمو التي كانت تعلنها بعض الدول العربية قبل أن تشهد ثورات تطالب بالعدالة الاجتماعية، أوضح التويجري أن هذه الأرقام كانت غير حقيقية لأن الإحصاءات يمكن أن تكذب، لذا وجدنا في بعض الدول العربية تحقيق معدلات نمو تصل إلى 7 % ومع ذلك ارتفعت معدلات البطالة وازداد الفقر، ذلك لأن النمو الحقيقي هو الذي يخلق وظائف وما عدا ذلك فهو نمو ورقي.. والحاصل أنه يتم تركيب بعض الإحصاءات بحيث تظهر أن هناك نموًا بينما العكس صحيح ، مثل البورصة بحيث تعلن أنه تمت المتاجرة بحوالي 40 مليارًا ثم تأتي وتقول إن 30 مليارًا منها صفقات خاصة، إذن أنت لا تملك سيولة، وكلها على الورق.
