دفع تدني القوة الشرائية لزوار العاصمة المقدسة التجار إلى تحويل بوصلة استثماراتهم نحو تجارة الهدايا، والأقمشة الرخيصة «الاستوكات» بعيدا عن العلامات العالمية، نظرا لأن البيئة الاقتصادية لمكة المكرمة تتطلب هذه النوعية من الاستثمارات التي قدرها متعاملون في السوق بنحو 70 في المائة من الاستثمارات التجارية.
الواقع الاقتصادي لمكة المكرمة يؤكد هذا التوجه، حيث لا يوجد فيها إلا ثلاثة مولات تسويقية تحتوي على محال معدودة تبيع العلامات العالمية فقط، في وقت اقتصادها يشهد حراكا مستمرا طوال العام تقريبا، ولكن وكما أكد عبد المنعم بخاري، العضو السابق في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، وأحد التجار المصنعين للهدايا والتحف، أن الوافدين إلى العاصمة المقدسة من معتمرين أو حجاج، أو حتى زوار لا يوجد لدى غالبيتهم القدرة أو الرغبة في التبضع بالعلامات العالمية، بل إنهم ينظرون إلى مكة المكرمة بنوع من الروحانية، فيتجهون إلى الهدايا أو التحف، أو الأقمشة التي تربطهم بمكة المكرمة، وتذكرهم بها، وبالتالي مع التدافع الكبير من القوى الشرائية إلا أنها تحدد نوعا من الشراء، الأمر الذي أجبر الكثير من التجار على تحويل استثماراتهم إلى تجارة «الاستوكات».
ويضيف بخاري، «من هذا المنطلق دائما ما نسعى إلى أن تكون هناك صناعة تخرج من مكة، وهي بكل تأكيد ضعيفة جدا، وسوف يتحقق المراد مع توجهات الدولة المتمثلة في إمارة منطقة مكة المكرمة بقيادة الأمير خالد الفيصل الذي لا يألو جهدا في إنجاز هذا الحلم، لأنه وبكل صدق من الصعب أن ترى الهدايا التي تباع في مكة المكرمة، وهي صناعة دول أخرى وتحديدا الصين أو باكستان أو إندونيسيا، كمجسم للكعبة، أو المسجد الحرام، أو المسجد النبوي الشريف، وغيرها من الصناعات التي لا بد أن تكون مكية يكتب عليها «صنع في مكة».
وتنتشر محال بيع الخردوات في العاصمة المقدسة بشكل كبير، وأصبح ينشأ لها مجمعات كبرى، يباع تحت سقفها جميع متطلبات الحياة، وبأسعار منافسة ورخيصة، حتى إن ذوي الدخل المحدود أصبح لهم سوق يستطيعون أن يتبضعوا منها، وغالبية تلك البضائع تكون قادمة من دول رائدة في الصناعة كالصين التي تعتبر من أقوى الدول في صناعة العديد من المنتجات، التي تستوردها منها السعودية بكثافة كبرى، وتأتي في المراتب الأخرى دول الهند، وتايوان، وباكستان، وإندونيسيا.
