خفض صندوق النقد الدولي بشكل حاد أمس توقعاته للنمو في إيران، متوقعا أن ينكمش اقتصادها في 2019 بنسبة 9.5 في المائة بعدما كان توقع في نيسان (أبريل) انكماشا بنسبة 6 في المائة، وهذا أسوا أداء متوقع للاقتصاد الإيراني منذ 1984.
ويوحي تراجع التوقعات بنسبة 3 في المائة بين نيسان (أبريل) وتشرين الأول (أكتوبر) إلى تدهور كبير في الاقتصاد الإيراني منذ أن بدأت الولايات المتحدة تطبيق عقوبات إضافية على قطاع النفط الإيراني في أيار (مايو). وكان الاقتصاد الإيراني شهد انكماشا في 2018 بنسبة 4.8 في المائة.
وفي تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي"، قال الصندوق إن إيران "اختبرت ولا تزال تختبر ضائقة اقتصادية حادة جدا".
لا تبعد توقعات صندوق النقد، المنشورة أمس ضمن تقريره لتوقعات الاقتصاد العالمي، عن تقديرات أعلنها البنك الدولي الأسبوع الماضي، حيث قال إن الاقتصاد الإيراني سيختم السنة المالية 2019 ـــ 2020 بحجم يصغر 90 في المائة عما كان عليه قبل عامين.
شهدت إيران، وهي منتج كبير للنفط، إيراداتها من الخام تصعد بقوة بعد إبرام اتفاق 2015 النووي مع القوى العالمية الست الكبرى، الذي أنهى العقوبات التي ظلت مفروضة لثلاثة أعوام قبل ذلك بسبب برنامجها النووي.
لكن عقوبات جديدة بدأت عقب انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق في 2018 هي الأشد التي تفرضها واشنطن، حيث تستهدف جميع قطاعات الاقتصاد الإيراني تقريبا.
وتوقع صندوق النقد من قبل أن ينكمش اقتصاد إيران 6 في المائة هذا العام، لكن ذلك التقدير كان قبل قرار واشنطن في نيسان (أبريل) إنهاء استثناءات ظلت معمولا بها لستة أشهر كانت تسمح لأكبر ثمانية مشترين للنفط الإيراني بمواصلة استيراد كميات محدودة.
وقال الصندوق إن إيران، شأنها شأن اقتصادات أسواق ناشئة أخرى، تواصل مواجهة "محنة عسيرة على صعيد الاقتصاد الكلي".
وتراجعت العملة الإيرانية عقب إعادة فرض العقوبات ما أحدث تعطيلات في التجارة الخارجية لإيران ورفع التضخم السنوي، الذي يتوقع صندوق النقد أن يبلغ 35.7 في المائة هذا العام.
ويبلغ سعر الصرف الرسمي للريال الإيراني 42 ألف ريال مقابل الدولار، لكن سعر السوق بلغ نحو 115 ألفا أمس، وفقا لموقع أسعار الصرف الأجنبي Bonbast.com.
الى ذلك أعلن الصندوق أمس، أن الاقتصاد العالمي يسجل تباطؤا هو الأكثر ضعفا منذ الأزمة المالية وسط استمرار النزاعات التجارية التي أثرت في الثقة بالأعمال والاستثمار.
ووفقا لـ "الفرنسية" خفض صندوق النقد الدولي في تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" توقعاته لعام 2019 إلى 3.0 في المائة، ولعام 2020 إلى 3.4 في المائة.
وحذر التقرير من أن الاقتصاد العالمي يشهد "تباطؤا منسقا وانتعاشا غير مؤكد".
وقالت جيتا جوبيناته كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى صندوق النقد، إن "التوقعات العالمية لا تزال غير مستقرة" محذرة من أن "لا مجال لارتكاب أخطاء في السياسات".
وخلال العام المنصرم قام صندوق النقد كل ثلاثة أشهر بخفض توقعات النمو لعام 2019 وسط تفاقم النزاعات التجارية.
والنزاعات التجارية إضافة إلى تباطؤ مبيعات السيارات عالميا تعني أن نمو التجارة سجل تباطؤا بشكل حاد متراجعا في النصف الأول من العام الجاري إلى أضعف مستوى له منذ 2012، مع ارتفاع يقدر بـ1.1 في المائة فقط هذا العام بعد ارتفاع بنسبة 3.6 في المائة في 2018.
وأشارت إلى أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن خروج الأخيرة من الأول، قبل الموعد النهائي لتنفيذ قرار الخروج في 31 أكتوبر الجاري، فإن الصندوق يتوقع انكماش الاقتصاد البريطاني بما يراوح بين 3 و5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال ثلاثة أعوام وفقا لمدى الاضطرابات المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
