عبر مختصون ووسائل الإعلام أمس عن خيبة أمل، لأن المرشحين في الانتخابات الرئاسية الإيرانية أعطوا أثناء مناظرة متلفزة صورة قاتمة عن الاقتصاد الذي يعاني بقسوة من العقوبات الدولية، لكن بدون أن يقترحوا حلولا واضحة للحد من التضخم أو البطالة، وفقاً لـ "الفرنسية".
وقال محمد غرضي أحد المرشحين الثمانية للانتخابات الرئاسية المرتقب إجراؤها في 14 حزيران (يونيو) "منذ بداية الثورة (في 1979) تواجه بلادنا التضخم.
وطالما لم يضبط التضخم لن تتوفر فرص عمل". وفي حين يتجاوز معدل التضخم الـ 30 في المائة أكد مرشحون عدة أنه ينبغي توفير مليون فرصة عمل ليستقر معدل البطالة التي تطال أكثر من ثلاثة ملايين شخص. ورأى حسن روحاني وهو محافظ معتدل أن 800 ألف شاب من حملة الشهادات مستعدون لدخول سوق العمل "لكن ليس لديهم أي أمل في ذلك".
وأكد آخرون أن تدهور قيمة الريال بنسبة 70 في المائة مقابل الدولار الأمريكي أدى إلى "إفقار مجمل السكان. فضلا عن ذلك فإن الحظر المالي الذي تفرضه الدول الغربية يمنع في الواقع إيران من إعادة قسم كبير من عائداتها النفطية إلى البلاد.
فالعقوبات التي تهدف إلى إرغام طهران على التخلي عن برنامجها النووي المثير للجدل، أحدثت "صدمة مالية" وزيادة كبيرة في أسعار السلع الغذائية المستوردة كما أكد وزير المالية شمس الدين حسيني في نيسان (أبريل) الماضي.
وبعد أن جنت إيران أكثر من 100 مليار دولار من مبيعات ذهبها الأسود في 2011 - 2012، تراجعت عائداتها النفطية إلى النصف منذ بداية 2012 بسبب الحظر.
وقد تسببت العقوبات بانخفاض صادرات الخام إلى نحو مليار إلى 1.3 مليار مليون برميل في اليوم في أواخر 2012 بحسب منظمة "أوبك".
وأكد المرشح المحافظ محسن رضائي أن إيران لديها فائض إنتاجي قدره "مليون برميل في اليوم لم يبع" بسبب العقوبات، وبمعزل عن سلسلة الأرقام التي أعطاها المرشحون، فإنهم قلما أتوا على اقتراح حلول لإخراج الاقتصاد من الأزمة.
وقال المختص الاقتصادي حسين رغفار في صحيفة "آفتاب" الإصلاحية: "كنا ننتظر من المرشحين أن يقدموا حلولا للسيطرة على التضخم والبطالة أو أيضا دعم الإنتاج.
لكن لم يقدم أي منهم حلا واضحا ما يعني أنهم لم يعدوا أي برنامج". وخلص إلى القول: "في هذه الظروف لا يمكن أن نأمل في تحسن وضع البلاد".
وكتبت الصحيفة الاقتصادية "دنيا اقتصاد" الواسعة الانتشار في مقالها الافتتاحي أن التضخم ناجم عن "ارتفاع قيمة الدولار (مقابل الريال) وارتفاع السيولة".
واعتبرت الصحيفة "أن الحل الوحيد هو ضخ عملات صعبة بكمية كافية في الاقتصاد"، ثم أضافت متسائلة "بأي آلية يريد المرشحون القيام بذلك فيما انخفضت العائدات من العملات الصعبة إلى حد كبير، بسبب العقوبات النفطية والمصرفية"، وأضافت الصحيفة "على المرشحين أن يعلموا أن التضخم لا يمكن ضبطه بأوامر أو شعارات"، كذلك عبر المشاهدون عن خيبة أمل مماثلة.
وقال أحد المشاهدين للتلفزيون الرسمي: "إن المرشحين قالوا جميعهم: إنهم سيعملون على تسوية مشكلات التضخم والبطالة لكن لم يوضح أحد منهم كيف سيفعل ذلك وما هو برنامجه؟".
فيما اعتبر المحلل السياسي محمد صالح صدقيان "أن شكل المناظرة يطرح مشكلة، لأنه لم يكن هناك تبادل وجهات نظر حول البرامج الاقتصادية للمرشحين يساعد الناخبين على تكوين فكرة واضحة عن مقترحات كل منهم". إلى ذلك انتقدت بعض الصحف الطريقة التي نظمت بها المناظرة بين مرشحي الرئاسة الثمانية.
حتى إن بعض المرشحين أبدوا أيضا امتعاضهم بشأن شكل المناظرة التي استمرت أربع ساعات وتناولت أسئلة عامة عن الاقتصاد وأجوبة سريعة، حتى إن أحدهم المحافظ محسن رضائي قال بحسب موقع "تابناك": إنه قد لا يشارك في مناظرات أخرى متوقعة الأربعاء والجمعة المقبلين ما لم يتغير شكل المناظرة.
وعنونت صحيفة "بهار" الإصلاحية على صفحتها الأولى "احتجاج محمد رضا عارف المرشح الإصلاحي على مهزلة المناظرة التي ينظمها التلفزيون".
وأكدت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية "أن التلفزيون حول أهم حدث سياسي إلى برنامج ترفيهي"، حتى أن صحيفة "كيهان" المحافظة اعتبرت أن هذا البرنامج كان "بعيدا عن تطلعات" المشاهدين.
