أظهرت أرقام رسمية أن نمو اقتصاد تونس تباطأ خلال الربع الأول من 2015 إلى 1.7% وهو أسوأ معدل منذ ثلاث سنوات.
وخلال الربع الأول من 2014 نما الاقتصاد التونسي بنسبة 2.4% بينما بلغ النمو خلال الربع الأخير من العام الماضي 2.3%. وبعد أن أكملت تونس انتقالها الديمقراطي بسلاسة مع انتخابات حرة ودستور جديد، تسعى إلى إنعاش اقتصادها العليل منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وقال معهد الإحصاء الحكومي في بيانات نشرها أمس: «إن تراجع النمو في الربع الأول يرجع إلى انخفاض نمو القطاع الصناعي بنسبة 3.7%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».
وأدت احتجاجات واعتصامات إلى توقف انتاج الفوسفات مما كبد الاقتصاد خسائر كبيرة وفقا لوزارة الصناعة. وتواجه تونس ضغوطا من المقرضين لخفض الإنفاق الحكومي وخفض الدعم لمواد حساسة مثل البنزين وذلك بهدف إنعاش النمو الذي تأمل أن يبلغ بنهاية هذا العام 3% مقارنة مع 2.3% في 2014.
اقرأ أيضاً:
تونس.. الاقتصاد بين الإفلاس وآمال الانتعاش
تونس تعلن عن مؤتمر اقتصادي في أكتوبر لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار
