الاقتصاد المصري في خطر

منشور 13 كانون الأوّل / ديسمبر 2011 - 09:50
كمال الجنزوري
كمال الجنزوري

حذر رئيس حكومة الإنقاذ الوطني بمصر كمال الجنزوري أول  أمس الأحد من خطورة الوضع الاقتصادي في بلاده رابطا تحقيق تقدم اقتصادي وسياسي باستعادة الأمن.

وقال الجنزورى فى مؤتمر صحفى عقده أمس الأحد ان " الوضع الاقتصادي أخطر بكثير من أي شيء ومما يتوقعه الكثيرون ".   واستشهد الجنزوري بمديونية قطاع البترول والذي يفترض أنه مصدر رئيسي من مصادر الدخل في مصر   حيث بلغت 61 مليار جنيه (الدولار يساوي 5.99 جنيه)  نتيجة ما اعتبرها سياسات خاطئة خلال السنوات العشر الماضية.

وفيما يتعلق بالديون قال إن متوسط الإستدانة خلال فترة التسعينات كان  فى حدود 600 إلى 700 مليون جنيه كل شهر من أجل البنية التحتية  وإنشاء الطرق والجسور ومحطات الكهرباء  وخلال السنوات الخمس من 2000  إلى 2005 وصل حجم الإستدانة إلى ثلاثة مليارات جنيه كل شهر .

وتابع قائلا إنه خلال الفترة من 2005 إلى 2010 وصلت الإستدانة من   5 إلى 6 مليارات جنيه شهريا لافتا الى أن هذا التراكم الكبير فى  المديونية أدى إلى أن حزمة الدين فى الموازنة العامة وصلت إلى الربع  فى الموازنة العامة.

وشدد الجنزوري على ضرورة ترشيد الإنفاق بنسبة لا تقل عن 20 مليار جنيه مشيرا  الى الصعوبات التي ستواجه البلاد في عدد من القطاعات   وضرورة  السعى الى زيادة الإيرادات مشيرا إلى أنه كلما قل العجز كلما قل  الضغط على الأسعار بما يعود بالفائدة على المواطن الفقير.

وأدت حكومة الإنقاذ الوطني اليمين الدستورية الأربعاء الماضي بمباشرة الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية عدا ما يخص القوات المسلحة والهيئات القضائية .

وأكد الجنزوري في أكثر من مناسبة أن ملفي إعادة الأمن وتحسين  الوضع الاقتصادي هما على رأس أولويات حكومة الإنقاذ الوطني .

المصدر: موقع "نقودي.كوم"

 


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك