اعتبر خبراء اقتصاديون أن تخفيض وكالة ستاندرد اند بورز تصنيف مصر الائتماني طويل الاجل من «b-» الى «ccc» وتخفيض التصنيف الائتماني قصير الاجل من b الى c للمرة الرابعة تعطي دلالة على عدم الاستقرار أو دخول الاقتصاد إلى مرحلة الخطر، وهي بمثابة جرس إنذار لمتخذي القرار.
وعن ذلك قال الخبير الاقتصادي وعضو نادي خبراء المال العرب د.عبد المنعم ان تخفيض التصنيف الائتماني لمصر ينذر بمزيد من البطالة في مصر وذلك نظرا لتوقف الاستثمارات الخارجية لعدم ثقة المستثمرين بالمناخ في مصر.
واضاف السيد ان هذا التخفيض سوف ينعكس ايضا على مفاوضات الصندوق النقد الدولي بشأن حصول مصر على قرض الصندوق البالغ 4.8 مليار دولار بأن يجعل الصندوق يضع شروط اكثر قسوة على مصر في سبيل حصولها علي القرض.
وانتقد السيد دور الحكومة في الاهتمام بالاقتصاد، مؤكدا ان تخفيض التصنيف يدل على ان الحكومة ليس لديها رؤية في النهوض بالاوضاع الاقتصادية بالرغم من الكلام الكثير عن الخطط والبرامج التي لا تتعدى كونها افكار لم تدخل حيز التنفيذ وهو الامر الذي ينظر الىة الاقتصاديون بشكل مختلف.
وقال الخبير الاقتصادي سعيد عبد الخالق أن هبوط التصنيف الائتماني يدل على أن مصر وصلت لأدنى مستوى للتصنيف وهو ما يعكس موجة غلاء جديدة والتضخم وتوقف الاستثمارات الخارجية وتراجع واستمرار تدهور الوضع الاقتصادي وتراجع المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالدين العام للدولة وارتفاع معدل البطالة واستمرار تراجع الجنيه المصري أمام أسعار العملات العالمية.
وأكد عبد الخالق أن هذه المؤشرات تعكس رؤية الحكومة بأنها لا تضع الاقتصاد في الأولوية وأن لها اهتمامات وأولويات اخرى، بالرغم من التصريحات الوردية عن تحسن الوضع الاقتصادي بمصر وهو ما يخالف الحقيقة المرة التي أصبحنا نعيشها وأوضح أن تراجع التصنيف الائتماني لمصر سوف ينعكس علي مفاوضات صندوق النقد الدولي بشأن حصول مصر على قرض 4.8 مليار دولار، وأن هذا التأثير سيجعل الصندوق يضع شروط أكثر قسوة بشأن حصول مصر على القرض بالإضافة إلى عدم ثقة الجهات المانحة دوليا في إقراض مصر.واعتبر الدكتور أشرف الضبع الخبير الاقتصادي ونائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة العقارية للبنوك الوطنية، أن هذه المرحلة تحتاج لجهود كبيرة لنتخطى مرحلة الخطر الذي يهدد الاقتصاد المصري.
وأضاف انة في الوقت نفسه أن الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي سيفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية، وسيكون التصريح والشهادة لمتانة الاقتصاد المصري، بجانب أنه سيعطي انطباعاً جيداً لدى المستثمرين الأجانب في البيئة الاقتصادية المصرية.
وطالب الضبع في الوقت نفسه بضرورة وجود هدنة حقيقية بين المعارضة والحكومة والتي تتمثل في جماعة الإخوان المسلمين، والعمل علي ايجاد طرق سليمة للمرور من تلك الأزمات، متوقعا في الوقت نفسه أن تشهد المرحلة المقبلة انفراجة على المستوي العام داخل مصر، خاصة في ظل السعي الجاد لاحتواء بعض الأزمات التي ظهرت علي الساحة، وآخرها أزمة القضاة ومجلس الشورى، فيما يعرف بأزمة قانون السلطة القضائية.
وانتقد الضبع عمليات الشد والجذب السياسي التي ظهرت على الساحة، وعدم الوصول إلى صيغة مرضية لجميع الأطراف، داعياً جميع الأطراف للجلوس على مائدة الحوار والتخلي عن العباءة الشخصية التي يلبسها العديد من الرموز السياسية الموجودة حالياً على الساحة في البحث عن مكاسب شخصية.
مشيراً إلى أن الوضع العام للاقتصاد الوطني في موقف حرج للغاية، مؤكداً على ضرورة وضع خطة فعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد المصري بعد تردي الأوضاع.واعتبر الضبع، أن دخول الوديعة القطرية التي قالت قطر بأنها سوف تودعها لدى البنك المركزي المصري، بقيمة 3 مليارات دولار، ستدعم وبطريقة كبيرة تواجد الاحتياط الأجنبي، وسيكون لها الأثر الإيجابي على الاقتصاد بشكل عام.
وقال إن مثل تلك الأخبار والترتيبات ستخدم الوضع الاقتصادي بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، متوقعا في الوقت نفسه أن يكون لمثل تلك الإيجابيات تأثير على قرارات وتصنيفات وكالات التصنيف العالمية خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن قيمة المبلغ ستكون عبارة عن وديعة إلى أن تتم إجراءات إصدارها على هيئة سندات مصرية، وهو ما سوف يساهم فيدعم الاحتياطي من النقد الأجنبى.
ومن جانبه أكد الدكتور عمرو النشار الخبير الاقتصادي على ضرورة، أن يكون هناك رؤية اقتصادية واضحة لدى الحكومة الجديدة، معتبرا فى الوقت نفسه أن كثرة تخفيض التصنيف الائتماني لمصر خلال المرحلة الأخيرة ينذر بالخطر، خاصة وأن مصر تبحث عن أي وسيلة للاستقرار والحصول على أي سيولة خارجية بالعملة الصعبة لتعزيز موقفها المالي.
ولكنه اعتبر أن التخفيض الذي أعلنته ستاندرد اند بورز مؤخراً لا يثير القلق الكبير الذي يؤكده أغلب المحللين الاقتصاديين ولكن في نفس الوقت لا نقلل من أهميته بالنسبة للاقتصاد المصري بشكل عام، موضحا في الوقت نفسه أن أجراس الخطر تدق من فترة ودون تحرك ملموس من الجهات الحكومية.
وقال إن الأخبار الإيجابية عن دخول الدفعة الأولي من تسوية رجل الأعمال ناصف ساويرس مع مصلحة الضرائب بقيمة 350 مليون دولار، والتي تمثل 2.5 مليار جنيه، سيكون لها الأثر الإيجابي على زيادة الاحتياطي النقدي، بجانب أنه ستدعم الاقتصاد وسيكون هناك استقرار.وطالب النشار بضرورة أن يكون لدى الحكومة الجديدة، خاصة الفريق الاقتصادي رؤية واضحة يتم تفعيلها على أرض الوقع، مؤكداً على ضرورة أن يكون هناك مصارحة مع الشعب حتى يتفهم ما يدور حوله.
