اعلن نائب رئيس الوزراء المصري زياد بهاء الدين إن حكومة بلاده وافقت اليوم الاربعاء على تخصيص مبلغ إضافي بقيمة 22.3 مليار جنيه (3.19 مليار دولار) لمشروعات استثمارية لدعم الاقتصاد على مدى الأشهر الـ 10 القادمة .
وقال وزير المالية المصري احمد جمال إن الحكومة تهدف، على الرغم من الإنفاق الجديد، الى خفض العجز في الميزانية الى 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الذي ينتهي في نهاية يونيو 2014م، وذلك من 14 في المائة في العام الماضي .
وأكد الوزير أحمد جمال ان معادلة تقليل عجز الموازنة الى 9 في المائة، ستكون ستكون من خلال ترشيد الانفاق، ودون زيادة في الضرائب .
وحول التمويل المالي للمشروعات الاستثمارية، قال الوزير المصري بانه سيكون عن طريق ترشيد الانفاق ودعم الطاقة وترشيد نفقات أخرى وكذلك استخدام المساعدات التي أعلنت عنها الدول العربية الشقيقة والتي بلغت 12 مليار دولار.
وقال ان المساعدات العربية قللت الضغط عن الجنية وتقليل سعر الفائدة بما يخفف التكلفة عن الموازنة .. مشيراً الى أن الامر يوفر قروضاً للقطاع الخاص بما يعمل على دعم وتنشيط الاقتصاد المصري.
