أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط أنه تم استعراض الخطة العاجلة للحكومة لتنشيط الاقتصاد المصري وسيتم عرضها في مجلس الوزراء المقبل وإعلانها.
أن مصر سوف تحقق نمواً اقتصادياً 3.5%. مشيراً إلي أن المجموعة تسعي لتحقيقه. وقال إن لدينا إجمالي استثمارات مستهدفة. ونسعي لتقليل معدل البطالة الذي تعدي ال 13%.
جاء ذلك عقب اجتماع المجموعة الاقتصادية أمس برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء.
قال إن إجمالي الاستثمارات الكلية 290 مليار جنيه. منها 120 مليار جنيه استثمارات عامة حكومية. وهيئات اقتصادية.. سيتم توجيهها في مجالات البنية الأساسية في كافة أنحاء الجمهورية منها الصرف الصحي والكهرباء والتعليم والصحة فضلاً عن السكك الحديدية التي توليها الحكومة الأهمية كمحور هام ضمن الخطة الاستثمارية في البنية الأساسية.
خاصة أن الحكومة لديها تصور كامل في تطوير هذا المرفق بالإضافة إلي تطوير منظومة النقل بشقيه البري والنهري وتتضمن استثمارات حكومية بقيمة 64 مليار جنيه.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات العاجلة لضخ المزيد من الاستثمارات الخاصة والعامة لتحقيق نمو اقتصادي. وقال إنه سيتم عرض الخطة الكلية للاستثمارات في اجتماع مجلس الوزراء المقبل. بالتفصيل. لافتاً إلي أنه سيتم إقرار هذه الخطة في الاجتماع.
أضاف العربي أن الاجتماع تطرق إلي استعراض استثمارات في المشروعات كثيفة العمالة بما توفره من فرص عمل. مشيراً إلي أن هناك استراتيجية من الحكومة لتطوير مرفق السكة الحديد وهو تطوير المزلقانات وفتح المصانع المغلقة.
لافتاً إلي أن هذه الاستثمارات تمول من عدة مصادر كالخزانة العامة للدولة. ومنح وقروض خارجية أو من بنك الاستثمار القومي.
قال: إن أهم محاور أجندة المجموعة الاقتصادية. تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال الاهتمام بمنظومة التجارة الداخلية بما يحقق طفرة في معدلات النمو والحد من التجارة العشوائية. مضيفاً أن هناك سعياً من الحكومة فيما يتعلق بتحسين بيئة الاستثمارات. ومنها لقطاع البترولي.
بالإضافة إلي إجراءات تشريعية لتحسين مناخ الاستثمارات خاصة في الصعيد منها ترفيق المناطق الاقتصادية.
