توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث ومقرها لندن أن تبدأ الضغوط الواقعة على نمو الاقتصاد المصري في الانحسار خلال الفصول المقبلة.
وبحسب "رويترز"، فقد ذكرت المؤسسة في تقرير أمس أن الاقتصاد المصري تباطأ تباطؤا حادا فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام الحالي، "لكننا نعتقد أن بعض الضغوط الواقعة على النمو ستبدأ في الانحسار خلال الأرباع المقبلة".
وأشارت "كابيتال إيكونوميكس" إلى أن بياناتها للناتج المحلي الإجمالي تؤكد تباطؤ نمو الاقتصاد المصري من 4.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي ليصل إلى 2.0 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الأخيرة.
وكانت وزارة التخطيط المصرية قالت في تموز (يوليو)، "إن اقتصاد البلاد نما بنسبة 3 في المائة في الربع الثالث من السنة المالية 2014 2015- الذي انتهى في آذار (مارس) مقارنة بـ 2.5 في المائة في الفترة نفسها قبل عام".
وتبدأ السنة المالية في مصر في أول تموز (يوليو) وتنتهي في 30 حزيران (يونيو)، وتتوقع ميزانية مصر لسنة 2015-2016 نمو الاقتصاد 5 في المائة.
وذكرت "كابيتال إيكونوميكس" أن معظم الضعف الذي اعترى الاقتصاد في الآونة الأخيرة تركز على قطاع الصناعات التحويلية الذي انكمش فيه الإنتاج بنحو 30 في المائة على أساس سنوي في حزيران (يونيو).
وتعتقد "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث أن هناك تفسيرين محتملين لذلك، أولهما أن الإجراءات التي اتخذت لكبح السوق السوداء للدولار عرقلت على ما يبدو قدرة الشركات على الحصول على المكونات الوسيطة من الخارج.
وتسعى مصر إلى احتواء السوق السوداء للعملة من خلال إجراءات مثل وضع حد أقصى للودائع الدولارية في المصارف.
وأضافت أن "السبب الثاني أن الشركات وجدت صعوبة في الحصول على كميات كافية من الغاز لتلبية احتياجاتها من الطاقة".
وتحولت مصر في الآونة الأخيرة من مصدر صاف للطاقة إلى مستورد لها وحاولت معالجة نقص الطاقة من خلال التوقيع على مجموعة من صفقات استيراد الغاز الطبيعي المسال هذا العام ومنح القطاع الخاص الضوء الأخضر لاستيراده في تحرك يمكن أن يشجع على الاستثمار الخاص في قطاع الطاقة مع تخفيف نقص الإمدادات.
وأشارت "كابيتال إيكونوميكس" في تقريرها إلى أن القيود المفروضة على سوق الصرف ستظل تؤثر سلبا في النشاط لحين يستجيب البنك المركزي المصري للضغوط الرامية إلى رفعها.
لكنها توقعت أن تخف الضغوط على إنتاج الصناعات التحويلية الناجمة عن نقص إمدادات الغاز عندما تؤتي إصلاحات الحكومة في قطاع الطاقة ثمارها.
علاوة على ذلك تتوقع المؤسسة أن يتلقى الاقتصاد بعض الدعم من قناة السويس الجديدة التي افتتحتها مصر في وقت سابق هذا الشهر وتأمل أن تسهم في إنعاش اقتصاد البلاد.
اقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5%
مصر تتجاهل دعوة 4 دول في حفل قناة السويس
أرقام وحقائق حول قناة السويس الجديدة
