أكد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة أن أداء البنك منذ بداية العام 2004 ولغاية شهر يوليو/ تموز الماضي كان أداء متميزا في تطوره. وقال :" إن البنك يساهم في الاقتصاد الوطني بدعمه للمشروعات التي وفرت 274 فرصة عمل جديدة أمام البحرينيين والتي كان إجمالي كلفتها 18.8 مليون دولار، ما رفع مستوى صادرات المملكة بنحو 2.9 مليون دولار، مقارنة مع 254 فرصة عمل وفرتها المشرعات في الفترة نفسها من العام الماضي بكلفة إجمالية للمشروعات بلغت 12.9 مليون دولار، وساهمت تلك المشروعات في رفع الصادرات بنحو 5.3 ملايين دولار".
وأشار رئيس مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية إلى تنوع المشروعات الممولة بين القطاع الصناعي والخدماتي، متمثلة في المشروعات الصحية والسياحية والتكنولوجيا والخدمات الأخرى، إلى جانب القطاع التعليمي والزراعي والثروة السمكية.
وأوضح أن البنك مول خلال النصف الأول من العام الجاري 62 مشروعا بكلفة مساهمة بلغت 10.5 ملايين دولار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مقارنة مع 43 مشروعا بكلفة مساهمة بلغت 6 ملايين دولار للفترة نفسها من العام ،2003 ما يعني ارتفاع حجم تمويل البنك لتلك المشروعات بنسبة زيادة بلغت 75 في المئة خلال الأشهر الستة الأولى فقط، كما ارتفع عدد المشروعات الممولة بنسبة 44 في المئة أيضا، ما يعكس مدى نجاح ومساهمة البنك بالقيام بأهدافه وطموحاته، وذلك ما يجعلنا نتفاءل بتحقيق أداء قياسي بنهاية العام الجاري.
وتوقع الشيخ إبراهيم أن يكون العام 2004 عاما يشهد نموا في إمكانات البنك لمواصلة التقدم في مجال تقديم الخدمات ذات الجودة والتي حازت شهادة نظام الجودة العالمي "الايزو 9001-2000" . وأضاف :" أننا نتطلع إلى تنويع أنشطتنا لتحقيق مساهمة اجتماعية واقتصادية فاعلة في الاقتصاد الوطني".
على صعيد أخر، قال إبراهيم حسن سلمان الحصار مدير عام المناطق الحرة في البحرين :" إن 18 شركة محلية وأجنبية تتنافس للحصول على عقد تشغيل الموانئ الذي بدأت الحكومة إجراءات تخصيصه، وان 60 في المئة من الموظفين ينتظرون إحالتهم إلى التقاعد عند بدء تحويل الموانئ إلى القطاع الخاص الذي سيتم في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2005 لكي يستفيدوا من نظام التقاعد السخي".
كما قال الحصار إن لجنة مكونة من الجمارك ووزارة المالية ومجلس المناقصات ومجلس التنمية الاقتصادية ستقوم باختيار 4 شركات لتقديم عطاءات نهائية للمشروع بحلول شهر مارس/ آذار المقبل، إذ سيتم اختيار الشركة التي ستقوم بتشغيل الموانئ. وذكر الحصار في حديث مع صحيفة "الوسط" البحرينية :" أن مشروع تخصيص الموانئ بدأ في العام 2002 وتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الجمارك والموانئ والمناطق الحرة عيد عبدالله يوسف وتم الحصول على دراسة جدوى من شركة محطات الموانئ البحرية، وأثبتت "أن الخصخصة والنموذج الذي تتبناه الحكومة الأفضل إلى المملكة".
وقال الحصار :" إنه من المتوقع أن تقوم الشركة التي يتم اختيارها بتوفير المعدات اللازمة للمناولة التي تبلغ قيمتها نحو 22 مليون دينار بحريني، "حتى يمكنها الحصول على التزام من الشريك الأجنبي الذي سيقوم بإدارة التشغيل". وأضاف الحصار :" خصخصة موانئ البحرين لن تؤدي بأي حال من الأحوال إلى تضرر الموظفين وسيكون في صالحهم، إذ إن لدينا أكثر من 60 في المئة من الموظفين يطالبون بخصخصة الموانئ". ويعمل في الموانئ نحو 600 موظف. وأضاف الحصار أن الغالبية - الذين هم على وشك التقاعد - أو 60 في المئة من الموظفين "ينتظرون الحصول على مكافأة التقاعد". ( البوابة)
