ذكرت مصادر مصرفية مطلعة في البحرين أن مجلس إدارة بي إم بي انفستمنت بنك "المعروف باسم بنك البحرين والشرق الأوسط سابقا" يعد خطة لهيكلة المصرف وعرضها على مؤسسة نقد البحرين بنهاية الشهر الجاري بهدف إخراج المصرف من الصعوبات المالية التي واجهها في السنوات الماضية بسبب التراجع الاقتصادي العالمي الحاد وخصوصا بعد حوادث 11 سبتمبر/ أيلول العام 2001.
وقالت المصادر :" إن إدارة المصرف - وهو وحدة مصرفية خارجية مقرها البحرين - قد تقرر ضخ نحو 50 مليون دولار في رأس المال عن طريق طرح أسهم جديدة للمساهمين بهدف تقوية مركزه المالي واستمرار نشاطه بالإضافة إلى خلق ثقة بين المصرف والزبائن وخصوصا المصارف التي أقرضته". وأبلغ أحد المصرفيين "الوسط" أن مجلس إدارة المصرف "لا يزال في طور هيكلته وزيادة رأس المال وطرح أسهم جديدة"، وأضاف، وكما ذكرت صحيفة الوسط البحرينية، "إن مؤسسة النقد وهي البنك المركزي في المملكة تتوقع الحصول على مقترح لكيفية زيادة رأس المال خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع".
ومضى يقول "مجلس الإدارة أبلغ المؤسسة أنه سيقوم بزيادة رأس مال المصرف وعلى رغم أنه لم يحدد المبلغ فإن المؤسسة تتوقع أن يزيد المصرف رأس ماله بنحو 50 مليون دولار". غير أن المصادر لم تعط معلومات عن جدولة ديون المصرف التي تبلغ 75 مليون دولار مع المصارف الدائنة التي أوقفت جميع التسهيلات منذ مدة. وتقول مصادر المصرف انه "لا يزال يقف على قدميه ومن المتوقع أن يحقق أرباحا بسيطة أو يتساوى الدخل والمصروفات على الأقل".
والمصرف هو الثاني من الوحدات المصرفية الخارجية العاملة في المملكة الذي يواجه صعوبات مالية، وتقول بعض المصادر إن وحدة أخرى تواجه تحديات مالية وبدأت بطلب ضخ أموال جديدة عن طريق طرح أسهم جديدة إذ تم إعادة هيكلة المصرف الذي بدأ الاستثمار في العقارات الأوروبية. وواجه بنك البحرين الدولي وهو وحدة مصرفية خارجية خسائر ضخمة في السنوات الثلاث الماضية وهي تقريبا الأسباب نفسها التي أدت إلى خسائر في مصارف عدة حول العالم مع اختلاف نمط وحجم الاستثمارات وأدت إلى اتفاق يقضي بتسييل أصول المصرف وفق برنامج محدد.
وعلى رغم توقعات أفادت بأن المصرف الذي كان واحدا من المصارف القوية سيكون في مصاف المصارف الخاسرة من جراء الركود الاقتصادي العالمي فإن المؤشرات تدل على عكس ذلك. وكان الرئيس التنفيذي للمصرف البرت كتانه قد قال :" إن استثمارات المصرف تبلغ نحو 180 مليون دولار "وتباع الآن بنحو ثلاثة إلى أربعة أضعاف سعرها" ما يعني ضمنيا أن بي إم بي قادر على مزاولة نشاطه بقوة". كما توقع أن يعود المصرف إلى تحقيق الربحية في السنوات الثلاث المقبلة بعد تحسن أداء الاقتصاد العالمي الذي بدأ يتعافى من الركود الذي أصابه وخصوصا بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول على معالم الولايات المتحدة الأميركية.
على صعيد أخر، صرح وكيل وزارة التجارة البحريني الدكتور عبدالله منصور بأن وزارة التجارة وتمشياً مع توجهات الحكومة وحرصاً على تسهيل الاجراءات للمستثمرين، فقد قامت الوزارة بتدشين خدمة جديدة تقدمها للمستثمرين وأصحاب السجلات التجارية، وذلك بتوفير خدمة تجديد العضوية للملزمين قانوناً بالانتساب لغرفة تجارة وصناعة البحرين من خلال تجديد السجل التجاري. وبهذه الخدمة فقد وفرت الوزارة على المستثمر عناء التردد بين مكاتب غرفة تجارة وصناعة البحرين ومكاتب الوزارة. كما سيستفيد المستثمرون أيضاً من مزايا التجديد المبكر لسجلاتهم عن طريق المعاملات الالكترونية، حيث ستطبق نسبة الخصم الممنوح أيضاً على رسوم تجديد العضوية للغرفة. ( البوابة)
