طرحت مملكة البحرين استراتيجية وطنية للقضاء نهائيا على البطالة خلال مرحلة زمنية لا تتجاوز ثلاث سنوات، تبدأ في 2006 وتنتهي مع مطلع عام 2009، تطبيقا لمبدأ المواطنة الوظيفية، وايلاء المواطن الاولوية في الحصول على الوظائف.
جاء ذلك خلال كلمة القاها ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة خلال ورشة عمل موسعة اقيمت في المنامة تحت عنوان :" التعرف على تحديات سوق العمل في البحرين". وأكد الشيخ سلمان عزم مملكة البحرين على تطبيق مبدأ " البحرين للبحرينيين اولا " من حيث الاولوية في سوق العمل، وهي خطوة تأتي في هذا التوقيت تماشيا مع ما انجزته البحرين على صعيد الاصلاحات السياسية والاقتصادية.
كما اكد ولي عهد البحرين ضرورة اتخاذ خطوات تنفيذية على اعلى المستويات لتنشيط الاقتصاد الوطني وتطوير النظام التعليمي في المملكة، مشيرا الى اهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ هذا البرنامج الوطني العملاق.
من جهة ثانية،أكدت مجموعة النواب الديمقراطيين في البرلمان البحريني وقوفها بقوة الى جانب مشروع الإصلاح الاقتصادي الواعد الذي يقوده ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة عن إصلاحات سوق العمل البحريني باعتباره مشروعا حضاريا متقدما ومعززا لمسيرة الإصلاح السياسي التي تعيشها مملكة البحرين. جاء ذلك على خلفية ما تم من مناقشات مستفيضة وحوارات مجتمعية بدأت في التنامي بعد انتهاء ورشة العمل التي خصصت لمناقشة تفاصيل المشروع يوم الخميس الماضي.
وأوضحت المجموعة النيابية أهمية انجاح هذا المشروع الحيوي والمهم بالنسبة إلى مستقبل البحرين الاقتصادي والتنموي في المملكة نظرا للأوضاع غير المواتية التي ترتبط بمعوقات سوق العمل على مدى السنوات الماضية والتي تمثلت في تضخم معضلة البطالة وتردي الأوضاع المعيشية والاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين نتيجة عشوائية القرارات وارتجالها والتي تفرض بدورها إصلاحات جذرية تأخذ في الاعتبار تبعات ومساوئ السكوت عن ايجاد حلول علمية تقوم على أسس من الاعتراف بالمعضلات والعمل على ايجاد حلول موضوعية تتشارك في إرساءها كل شرائح المجتمع من رسمية وأهلية ومؤسسات مجتمع مدني ومجلس نيابي ورجال أعمال ونقابات ونخب سياسية واقتصادية وكل المعنيين بما يصب في المصلحة الوطنية العليا للوطن وضمان مستقبل الاجيال القادمة وتحقيق اقصى قدر من الاستقرار السياسي والاجتماعي.
وأكدت المجموهة أن نجاح هذا المشروع سيفضي حتما الى زيادة جاذبية البحرين امام حركة الاستثمارات المحلية والعالمية وبالتالي زيادة فرص النمو في الناتج المحلي وزيادة فرص العمل ونوعيتها وزيادة معدلات الاجور والحد من التحويلات المالية للخارج التي تقوم بها حاليا العمالة الوافدة الأجنبية. (البوابة)
