أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين انها تتفق مع دراسة شركة "مكنزي" على ضرورة ايجاد وظائف تزيد بمعدل ثلاثة اضعاف الحالية لمواجهة طلبات 100 الف بحريني في العقد المقبل، سواء للخريجين او للافراد العاطلين عن العمل. وأوضحت الغرفة في ندوة عقدتها حول "مشروع اصلاح سوق العمل" ان عدد العاطلين عن العمل وفقا لدراسة مكنزي يقدر عددهم ب 20 الف عاطل حاليا، وأن النموذج الاقتصادي لن يكون قادرا على تلبية احتياجات المقبلين على العمل سواء في القطاع العام او الخاص.
وفي هذا السياق قال رئيس الغرفة خالد كانو في كلمة في الندوة :" ان هناك ضرورة للتدرج في تطبيق نظام تحرير سوق العمل على مستوى القطاعات والمؤسسات داخل كل قطاع وعلى فترات زمنية بدءا بالكبيرة ثم الاصغر، التي تليها مع الاخذ في الاعتبار ما يجري عليه العمل من اصلاحات السوق في الدول المجاورة". وأكد كانو، وكما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية، ان سياسة زيادة فرض الرسوم على استخدام العمالة الوافدة قد لا تؤدي الى حل مشكلة البطالة، مؤكدا في الوقت ذاته ان التطور النوعي والفني والتدريب للقوى العاملة الوطنية سيؤدي الى زيادة انتاجيتها وتأهيلها مما يجعلها اكثر جذبا للقطاع الخاص.ودعا الى التوسع في تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة من منطلق ان هذه المشروعات ذات قدرة كبيرة على خلق المزيد من الوظائف، كما دعا الى ضرورة “بحرنة” اعداد كبيرة من الوظائف تشغلها العمالة الوافدة في القطاع العام بحيث يكون القطاع العام هو القدوة بهذا الاتجاه.
يذكر ان الدراسة التي قدمتها شركة مكنزي تشير الى وجود نحو 20 الف عاطل عن العمل في الوقت الراهن مع امكانية ارتفاع هذا الرقم الى مستويات عالية تصل الى نحو 70 ألفاً بحلول عام 2013 اي بنسبة 35 في المائة من اجمالي القوى العاملة. كما تشير الدراسة الى ان الاقتصاد البحريني حقق بعض النمو الا ان اجور البحرينيين بشكل عام تقلصت من متوسط 420 دينارا شهريا في عام 1990 الى 325 دينارا في عام ،2002 واذا استمرت التوجهات الاقتصادية الحالية فسينخفض دخل العامل البحريني الى 300 دينار في عام 2013.
على صعيد ثان، ذكر التقرير الأسبوعي لمركز البحرين للمستثمرين أن عدد الشركات التي تم تسجيلها خلال الأسبوع الرابع عشر من الافتتاح التجريبي للمركز بلغ 172 شركة متنوعة بلغ مجموع رأس مالها 189.456.715 دينارا بحرينيا بما يعادل 501.208.240 دولارا أميركيا. وقال المركز في بيان له أمس إنه تم تسجيل سبع عشرة شركة وهي أكثر من الأسبوع الماضي وأكثر من المعدل الأسبوعي البالغ 12 شركة وتتوزع على 9 شركات ذات مسئولية محدودة، و3 شركات تضامن بحرينية و2 فرع لشركة أجنبية وشركة للشخص الواحد وكان مجموع رأس مال الشركات 7.199.349 دينارا، 3.736.25 دينارا رأس مال محلي بينما يشكل رأس المال الأجنبي ما مجموعه 3.463.097 دينارا. (البوابة)
