إرتفعت نسبة اشغال قاعات مركز البحرين الدولي للمعارض الى حوالي 50% مقارنة بالعام 2003، وبلغت نسبة الاشغال منذ بداية العام الجاري وحتى شهر يوليو 78% مما ينعكس ايجابيا على دعم الاقتصاد الوطني، حيث بلغت حجوزات المركز لهذا العام 35 حجزا والمساحة المشغولة حوالي 26 مليون متر مربع. ومن المتوقع أن ينشأ في الفترة القادمة موقف سيارات متعدد الطوابق وعدد من الخدمات الأخرى، وتقدر الإيرادات أي الإنفاق السنوي لقطاع المعارض التجارية والمؤتمرات في المملكة بحوالي 25 مليون دولار أمريكي ومن المتوقع أن ترتفع الى 75 مليون دولار في الأعوام القادمة.
وفي هذا السياق قال كاظم السعيد المدير العام بالوكالة لهيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، :" أن الجدول الزمني لفعاليات العام 2004 بفترات إيجار قصيرة الأجل تقام كل عام أو كل عامين وتمثل ما نسبته 43% تقريبا من مجموع الحجوزات المؤكدة للمركز للسنة المالية الحالية. وان توسعة مركز المعارض ليضم مركزا للمؤتمرات على مستوى عالمي وبمساحة قدرها 1400 متر مربع والذي تم افتتاحه في شهر مارس الماضي، يعد أحد اكبر الاستثمارات المقدمة من قبل حكومة البحرين". واضاف :" انه في عام 2003 اشتملت أنشطة الاشغال للمركز على 25 معرضا تجاريا دوليا ومعارض وفعاليات عامة شغلت مساحة بلغ مجموعها 1.57 مليون متر مربع من مساحة قاعات المعرض، وتقدر نسبة مساحات العرض التي لا يتم بيعها كل عام بسبب المناسبات الدينية ووقت الإقفال لإجراء عمليات الصيانة الدورية بحوالي 33%".
وقال السعيد، وكما ذكرت صحيفة أخبار الخليج،:" أن موسم المعارض للمركز يبدأ من شهر سبتمبر ويستمر حتى شهر مايو من العام التالي، ويزدحم برنامج المركز هذا العام بالمهرجانات التي تقام في جميع أنحاء البلاد والفعاليات الخيرية والاجتماعات الهامة التي تعود بالفائدة على البحرين مباشرة والتي تؤكد دور المركز باعتباره جزءا لا يتجزأ من المجتمع البحريني". وأكد انه يمكن قياس تأثير إقامة المعارض التجارية على الاقتصاد من ناحيتين، الأولى فيما يتعلق بالانفاق المباشر أي السيولة النقدية المتوفرة من قبل الوفود المشاركة في المعارض والمؤتمرات بشأن دفع إيجارات مساحة العرض والمؤتمر والإقامة في الفنادق وتذاكر الطيران والخدمات الأخرى ذات العلاقة مثل إنشاء أجنحة المعرض وما يتبع ذلك من الإنفاق في مملكة البحرين في أعقاب إقامة الفعالية، ومع ذلك فإن التأثير الحقيقي يتمثل في الأنشطة التجارية التي تنشأ في البحرين بسبب إقامة المعارض مثل افتتاح مكاتب جديدة للشركات في البلاد.
وتابع قوله :" تشتمل موضوعات المعارض المهنية المتخصصة الأكثر طلبا في البحرين على النفط والغاز، تطوير البنية الأساسية، الصناعات التحويلية، التعليم والرعاية الصحية، الخدمات المالية، السياحية ورياضة السيارات"، مؤكدا أنه وتمشيا مع جهود الإدارة بشأن تطوير البنية الأساسية للمركز توجد العديد من المشاريع المزمع تنفيذها وتشمل مواقف السيارات المتعدد الطوابق، تحديث النظام الصوتي في القاعة رقم 2 وفقا لأحدث المعايير الدولية وإنشاء منشآت تخزين جديدة واعادة تجهيز قاعات المؤتمرات والمعارض الحالية.
وأشار السعيد أنه تقدر الإيرادات الحالية، الإنفاق السنوي لقطاع المعارض التجارية والمؤتمرات بالمملكة بحوالي 25 مليون دولار أمريكي، ومن المحتمل أن يزيد هذا الرقم بمعدل الضعفين في الأعوام القادمة. ويذكر ان مركز البحرين الدولي للمعارض يعد أكبر مقر للمعارض التجارية والمؤتمرات في البحرين بمساحة مغطاة ومساحة قابلة للاستعمال تزيد على 17 ألف متر مربع. وقد تم افتتاح قاعة العرض رقم 1 في عام 1991 فيما افتتحت قاعة العرض رقم 2 في عام 1999، وتملك حكومة البحرين مركز المعارض وتديره هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض وهي إحدى الإدارات التابعة لوزارة التجارة. ( البوابة)
