ذكرت صحيفة " معاريف " الإسرائيلية في تقرير نشرته حديثا انه حتى قبل انقشاع ضباب الاجتياح الاميركي للعراق بدأت مؤشرات هجوم آخر حيث تسللت اكثر من سبعين شركة اسرائيلية الى العراق منذ اللحظات الاولى لاحتلالها، ولا تحبذ معظم هذه الشركات الحديث عن هذا الموضوع. وأضافت الصحيفة :" انه يتم نقل مشروب " بيرة " وهواتف ونسيج والكترونيات وحافلات وواقيات من الرصاص، وكل شيء تقريباً حتى الوقود من اسرائيل الى العراق. ويقوم الاردنيون بدور السماسرة ويشتري العراقيون. ويغض الاميركيون الطرف، ولا غرابة بانتشار شائعات في العراق حول الاسرائيليين، وتشير احداها الى شراء رئيس هيئة اركان سابق في الجيش الاسرائيلي لنصف العراق".
هذا، وأبانت الصحيفة أنه من الطبيعي ان يحاول رجال الاعمال الاسرائيليون الناشطون في العراق التعتيم على هذه النشاطات التي يقومون بها في العراق، وهذا ما تحبذه ايضا بعض الشركات الاسرائيلية. وفيما يلي قائمة جزئية باسماء شركات اسرائيلية كبرى تصدر منتوجاتها للعراق، بعد ان تعيد تغليفها كي لا يكشف النقاب عن مصدرها:
* شركة «دان» التي تصدر حافلات قديمة.
* شركة «ربينتكس» المصدرة للمعاطف العراقية من الرصاص.
* شركة «شريونيت حوسيم» المصدرة للابواب المتينة.
* شركة «عيتس كرميل» المصدرة للابواب ومنتوجات اخرى للمواقع الحدودية.
* شركة «طمبور» للدهانات.
* شركة «ثميون المصدرة للبيرة والمشروبات الخفيفة الاخرى.
* شركة «تامي - 4» المنتجة لاجهزة تنقية المياه.
* شركة «تر ليدور» المنتجة للاسلاك الشائكة.
* شركة «تنور غاز» المتنجة للمطابخ.
* شركة «غايه كوم» المنتجة للهواتف.
* شركة «سكال» للمنتوجات الاليكترونية.
* شركة «نعان - دان» المنتجة لمعدات ري.
* شركة «سونول» للوقود.
* شركة «دلتا» المنتجة للمنسوجات.
وأضافت " معاريف" ، وكما ذكرت صحيفة القدس الفلسطينية ، انه يتم تصدير مياه معدنية واجهزة زراعية وحاويات نقابات، وذلك من قبل شركات لا يمكن معرفة هوياتها. واضافت انه توجد حتى اليوم اربع شركات تخليص اسرائيلية. الشركات القادرة على تخليص سلع مستوردة عبر ميناء حيفا ونقلها براً الى العراق تنقل البضائع الى العراق هي: " فلاينغ كارغو"، " ترانسكلال"، و"سبسيور" و"أغيش". وقالت:" تمكنت معظم شركات التخليص الاسرائيلية من اقامة علاقات تجارية مع شركات تخليص اردنية، تقوم باستقبال السلع الاسرائيلية في معبر الشيخ حسين وتنقلها الى العراق، كما تقوم بنقل بضائع من دول عربية الى المعبر حيث تنقلها الشركات الاسرائيلية منه الى اسرائيل".
وحسب التقديرات نقلت سلع من اسرائيل الى العراق عبر الاردن خلال العام الاخير بحوالي 40 مليون دولار، واذا اخذنا بالاعتبار مجمل الظروف سنجد بأن هذا المبلغ غير قليل.ويقول شلومو شاؤول مدير عام شركة تخليص " أغيش " بأن شركته قامت بنقل عدة ارساليات للعراق، ويقول هو ومدير عام شركة تخليص " ترانسكلال " انه برزت مؤخراً مشكلة قتل السائقين الاردنيين الذين ينقلون بضائع اسرائيلية الى العراق، الامر الذي ادى الى ارتفاع اجور السائقين الى 1300 دولار شهرياً، وهذا مبلغ كبير بالمقارنة مع الاجور في الاردن.
ويقول شاي سورك مدير الغرفة التجارية اسرائيل - الاردن، بأن فتح السوق العراقية امام السلع الاسرائيلية يشكل فرصة لتعزيز العلاقات التجارية الاسرائيلية - الاردنية، ويقول بأن الاغلاق المتوقع للموانىء السورية مثل ميناء اللاذقية، وذلك جراء الضغوط الاميركية الاخيرة على سوريا سيساهم بزيادة نشاطات شركات التخليص الاسرائيلية والاردنية.
يجدر الذكر أن الولايات المتحدة دعت الشركات الإسرائيلية إلى المشاركة في إعادة أعمار العراق، مؤكدة أن " الطريق مفتوح أمامها" ، وعليها أن " تعرف .. كيف تستغل الفرص الذهبية المتاحة أمامها"، وذلك في خطوة تزامنت مع زيارة قام بها موفد من الوكالة اليهودية للهجرة إلى بغداد حيث تنتشر بقوة أنباء عن محاولة اليهود شراء أراض وعقارات، ومحاولة الموساد إيجاد موطئ قدم له في العراق.
وفي سياق متصل ، قال نائب وزير المالية الأميركي جون تيلور، في مقابلة مع صحيفة " يديعوت أحرونوت " أجريت معه خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن، إن :" عملية التشريع في المجالات الاقتصادية التي سيشهدها العراق في غضون أسابيع، ستتيح الفرصة أمام شركات إسرائيلية للبدء في تنفيذ مشاريع في العراق والاستثمار فيه". وأضاف :" أن مشاركة إسرائيل في إعمار العراق ستدفع بالاقتصاد الإسرائيلي إلى الأمام".
وأوضح تيلور، ردا على سؤال حول امكانية مشاركة الشركات الإسرائيلية في مناقصات لتطوير البنى الأساسية في العراق، :" بالطبع، لا مانع يحول دون ذلك. الشركات الإسرائيلية لها مميزات مثبتة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وتطوير البنى الأساسية. كذلك يمكنها بيع منتوجات إسرائيلية في العراق، ويمكن فعل ذلك بشكل ذاتي أو بالمشاركة مع جهات أخرى. لا يفرض في العراق حاليا أي قيود على الاستيراد، بل إن الواردات محررة من الجمارك. أبواب السوق العراقية مفتوحة على مصراعيها".
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة الرياض السعودية أن تجار يهود قادمون من (اسرائيل) اشتروا فندق "زهرة الخليج" باربعة اضعاف سعره الحقيقي الذي يقع بشارع السعدون قلب العاصمة العراقية كما قامت مجموعة من (الاسرائيليين) التابعين لمنظمة تطلق على نفسها اسم "اراضي اسرائيل" بشراء عدد من الدور والمحلات التجارية في شارع فلسطين ببغداد. وقد ارتفعت اسعار العقارات باربعة اضعاف سعرها الحقيقي ولاسيما بعد زوال قانون احصاء 957الذي اصدره صدام رفع بموجبه كل من لايحمل احصاء 957من التملك في بغداد بشراء عقار فيها.
أخيرا، وعلى صعيد ثان ، قال وزير الاسكان العراقي بيان باقر صولاغ لوكالة "فرانس برس" :" إن قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية يضمن للجميع حق استعادة ممتلكاتهم بمن فيهم اليهود الذين كانوا يعيشون في العراق اواسط القرن الماضي".
واضاف الوزير العراقي ان " قانون ادارة الدولة لم يخص اعادة الممتلكات الى فئة دون اخرى ولا يستثني احدا من القوميات والاديان والطوائف. وعليه فإن لكل الاديان والطوائف التي تعرضت للظلم من قبل النظام الدكتاتوري السابق يحق لها المطالبة بإعادة ممتلكاتها، ان الجميع يعرف ان اليهود كانوا في العراق وكانت لهم ممتلكات لذلك لا يمكن التمييز وفق القانون بين احد واخر". (البوابة)
