قال لـ "الاقتصادية" جيم وانغ رئيس مجموعة البنك الدولي، أن البنك يتابع بدقة ندرة الحبوب والمحاصيل الزراعية حول العالم التي انخفضت بفعل تغير المناخ، مؤكداً وجود نوافذ طوارئ لمواجهة هذه التحديات في المجال الزراعي.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن البنك قام ببرنامج خاص لدعم الدول الإسلامية الأعضاء لمواجهة أزمة الغذاء عبر زيادة تمويلاته للقطاع الزراعي بشكل كبير.
وامتدح كيم ما تقوم به مجموعة البنك الإسلامي للتنمية من أعمال ومشاريع تنموية في دولها الأعضاء وغيرها، معبراً عن إعجابه ببرنامج إصدار الصكوك الإسلامية التي دأب البنك الإسلامي للتنمية على إصدارها بشكل سنوي لحشد التمويل اللازم لعديد من المشاريع في الدول الإسلامية.
وقال رئيس البنك الدولي "ما يقوم به البنك الإسلامي في مجال التمويل وإصدار الصكوك أمر رائع، أعتقد أن هناك إمكانات هائلة وكبيرة لإدارة الشراكة بيننا وسنجلب المستثمرين من الجانبين ونشرك القطاع الخاص".
كما اقترح جيم عقد منتدى يجمع المصارف الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة حول العالم لتبادل الخبرات يعقد بصورة منتظمة حتى لو كان ذلك عن طريق الإنترنت، وصرح بقوله: "لا نريد أوراقاً بل خبرات".
وفي رده على سؤال عن الجهود السعودية لتنويع الاقتصاد الوطني وتقييمه لها، أكد الدكتور جيم أن جهوداً جبارة تتم في هذا الصدد من قبل المسؤولين السعوديين، وتابع: "أجرينا مناقشات مطولة مع وزير المالية السعودي ومحافظ البنك المركزي وهم يدركون ذلك، ركزنا حول كيفية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين الاستثمارات في مجال التعليم".
وفي رده على سؤال "الاقتصادية" عن الجهود التي يقوم بها البنك الدولي لمواجهة نقص المحاصيل في بعض الدول المنتجة للحبوب من جراء الأحوال الجوية، علق الدكتور جيم وانغ كيم بقوله: "نعمل ونتابع بدقة ندرة الحبوب ولدينا نوافذ للطوارئ في هذا المجال، للأسف الأراضي الصالحة للزراعة تنخفض بسبب تغير المناخ، ويجب زيادة البحوث في مجال الزراعة ونشرها عن الحبوب التي يمكن أن تتحمل العطش، فهناك نسبة كبيرة من الحبوب التي تفقد قيمتها في الطريق بين الدول المصدرة والمستهلكة وعلينا تقليلها".
إلى ذلك، اعترف الدكتور أحمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن بعض مشاريع البنك تأثرت بفعل النزاعات الموجودة في بعض الدول الأعضاء، إلا أنه أكد استمرار البنك في إكمال هذه المشاريع بكل الطرق الممكنة، وقال: "لا شك أن البنك تأثرت عملياته في عدد من الدول بسبب الأوضاع، فبعض المناطق البنك لا يستطيع أن يواصل تمويل المشروعات فيها، الأمر الذي يؤدي إلى تعطيلها، لكن البنك عازم على الاستمرار قدر المستطاع إلى أبعد الحدود الممكنة، نحن نحاول ونؤمن بأن مهام البنك هي خدمة شعوب هذه الدول، ومن المهم أن يواصل وجوده إلى أبعد حد".
وأوضح علي أن عمليات البنك لم تتأثر في الدول الأعضاء رغم أنها دول نامية، إلا أن المتأخرات تكاد تكون لا تذكر، وأضاف: "هذه الحقيقة انطلاقاً من اهتمام الدول وحرصها على البنك الإسلامي للتنمية، وذلك من خلال الوفاء بالتزاماتها للبنك".
وفيما يتعلق بتأخر المساهمات من بعض الدول الأعضاء، أقر الدكتور أحمد بوجود مساهمات متأخرة، وأردف: "متأخرات بعض الدول تراوح بين 10 و20 في المائة وقد تكون أكثر قليلاً، لكنها ليست في المستوى الذي يؤثر في الملاءة المالية للبنك، فوكالات التصنيف العالمية الثلاث على مدى عشر سنوات تقيم البنك AAA، هذا يعني أنه ليس هناك أي خطورة أو مساس بالملاءة المالية للبنك".
