قال مسؤول كبير بالبنك الدولي اليوم الخميس إن البنك يتفق مع قرار وزارة المالية السعودية بإبطاء وتيرة الإصلاحات المالية بالنظر إلى الحاجة لحماية القطاع الخاص.
وأوضح نادر محمد المدير الإقليمي للبنك الدولي في مجلس التعاون الخليجي مؤتمرا صحفيا بأنه يتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في المملكة العام القادم، وهي وجهة نظر يتبناها العديد من خبراء الاقتصاد.
كانت مصادر استقت معلوماتها من وزارة المالية السعودية قالت لرويترز أوائل هذا الشهر إن الحكومة تخطط لتأجيل الموعد المستهدف للتخلص من عجز ميزانيتها إلى 2023 بدلا من 2020.
اقرأ أيضًا:
البنك الدولي يتوقع نمو القطاع غير النفطي السعودي
البنك الدولي يعتزم وضع إجراءات جديدة لتعزيز القدرة المالية خلال ربيع 2018
البنك الدولي يتوقع ارتفاع التحويلات المالية للدول الفقيرة العام الحالي
النقد الدولي: السعودية تملك ما يجعلها تواجه الصدمات الاقتصادية
