نمت قيمة الموجودات الأجنبية لدى البنوك السعودية بنسبة 3.2% على أساس سنوي، لتصل في نهاية فبراير الماضي إلى 223 مليار ريال.
وأظهر تحليل أجرته "العربية.نت" للبيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أن الموجودات الأجنبية تشكل 11% من إجمالي الموجودات البالغة بنفس الشهر نحو 1.95 تريليون ريال.
وتعد هذه النسبة من الموجودات الأجنبية، من الأقل على مستوى المنطقة، وتعكس حقيقة ارتباط البنوك السعودية في عمليات تشغيلية داخل المملكة، ما يمنحها قوة إضافية ويجنب المصارف المخاطر الخارجية.
ويمكن اعتبار هذه النسبة المعقولة، من الأصول الخارجية، بأنها تعكس عدم الحاجة الى الانكشاف على بنوك عالمية وأسواق دولية تعاني كثيرا من الأزمات المتتابعة في حين ظل اقتصاد المملكة يسجل نمواً إيجابيا ملحوظاً حتى في ظل أقسى الأزمات التي حلت بالعالم منذ 2008.
وبحسب خبراء، تستفيد المصارف السعودية من حزمة المشاريع الضخمة، التي أطلقتها الحكومة في عدد من المدن الصناعية والاستثمارية، إلى جانب استفادتها من تعديلات تشريعية تضمنت توسيع فرص التمويل في القطاع العقاري.
وقال المحلل المالي ميثم الشخص لـ "العربية.نت" إن سوق الأسهم السعودية حصلت على دعم كبير من قطاعات البنوك والتجزئة والتطوير العقاري، لكن الدعم الحاصل من قطاع البنوك يتميز بأنه "دعم استراتيجي يتمثل ببث الطمأنينة للمستثمرين لجهة التفاؤل بقدرة مؤسسات التمويل على منح المزيد من التمويل في عدد من القطاعات".
ولفت الشخص الى ارتفاع مؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية بسوق الأسهم السعودية، بنسبة 10.47% منذ بداية العام الحالي ما يؤكد تقارب الأداء الإيجابي للقطاع وبنسبة مقاربة لما حققه مؤشر السوق عموما من ارتفاع بنسبة 11.39 % خلال الربع الأول.
ويظل القطاع المصرفي من أكثر القطاعات سيولة في سوق الأسهم السعودية بقيمة تداول بلغت نحو 17 مليار دولار، للربع الأول من العام الحالي بحسب بيانات موقع "تداول".
