تبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى إقليميا والحادية عشرة عالميا في مجال جودة البنية التحتية لوسائل النقل وفقا للتقرير العالمي لتمكين التجارة للعام 2012 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي خلال شهر يونيو 2012.
وتفوقت الدولة بجودة بنيتها التحتية على العديد من دول العالم المتقدمة..حيث حققت المرتبة الرابعة على مستوى العالم في جودة البنية التحتية لقطاع النقل الجوي والمرتبة السادسة في بنية الموانئ البحرية والسابعة في توفير شبكة طرق ذات جودة عالية.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال لقائه رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي في / 29 / يوليو 2012..أن دولة الإمارات استكملت والحمد لله مشاريع البنية التحتية التي تشكل قاعدة رئيسية وصلبة لإتمام بقية مشاريع خطط التنمية والبناء خصوصا في القطاعات الاقتصادية والسياحية والعقارية والجامعات والكليات والمدارس والمستشفيات والمنشآت الصحية والرياضية والثقافية وغيرها من المشاريع الصناعية والتجارية والزراعية التي جعلت من دولة الإمارات دولة عصرية تجمع بين الأصالة العربية والمعاصرة الراقية.
وتواصل الدولة جهودها بعد أن رصدت مليارات الدراهم لتنفيذ المزيد من مشاريع البنية الأساسية المتطورة وخاصة في قطاعات الطاقة والمواصلات والمطارات والموانئ الدولية وشركات الطيران الوطنية ومشاريع السكك الحديدية و" المترو" والطرق الخارجية والداخلية والجسور والأنفاق وغيرها من المشاريع الأساسية المتكاملة.
وقالت دراسة لشركة " فينتشر الشرق الأوسط " المتخصصة في الأبحاث .. إن حجم مشروعات الطرق والجسور القائمة والمخطط لها في الإمارات تصل إلى / 58 / مليار دولار " 213 مليار درهم " أي ما نسبته / 40 / في المائة من حجم المشروعات الإقليمية وذلك بعد خطة أبوظبي الكبرى للنقل الأرضي التي تقدر بنحو/ 25 / مليار دولار..وأكد الاتحاد الدولي للطرق في الشرق الأوسط .. أن حجم استثمارات إمارة أبوظبي وحدها في قطاع النقل والبنية التحتية في المشاريع القائمة حاليا يصل إلى نحو / 4 ر18 / مليار درهم ولا تتضمن مشروع قطار الاتحاد فيما يقدر حجم الاستثمارات في مشاريع التوسعة والتطوير في مطارات الدولة خلال الأعوام الخمسة المقبلة نحو / 100 / مليار درهم و في الموانئ البحرية نحو/ 157 / مليار درهم.
وأكد تقرير لمجموعة " سيتي " الأميركية..أن دولة الإمارات أسندت عقودا لمشاريع في الإنشاءات والبنية التحتية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر 2012 تجاوزت قيمتها / 5 ر87 / مليار درهم .. وصنف تقرير دولي لشركة استثمارات أصول البناء " اى . سي . هاريس " صدر في شهر مارس 2013 دولة الإمارات في المرتبة الرابعة عالميا من بين / 40 / دولة حول العالم شملها التصنيف في استثمارات البنية التحتية .. مبينا أن سوق الإنشاءات فيها يقدر بنحو / 246 / مليار درهم.
هذا عدا المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بتخصيص / 16 / مليار درهم لتطوير البنية والمرافق الخدمية في كافة مناطق الدولة بهدف دفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي في هذه المناطق لتواكب ما شهدته دولة الإمارات من تطور حضاري وعمراني..وذلك انطلاقا من رؤية سموه بان هذا التطور لا يمكن أن يحقق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المرجوة منه دون توفير بنينة تحتية تتوافق معه وتدعمه .. ودعا سموه الحكومة إلى أن توجه اهتماما خاصا واستثنائيا للنهوض بالمناطق النائية بما يحقق التوازن في البنية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى الدولة.
وتجاوز الإنفاق على هذه المشاريع سبعة مليارات درهم حتى العام 2012..وأنجزت لجنة متابعة وتنفيذ المبدارة برئاسة معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شئون الرئاسة..عددا كبيرا من المشاريع الاستراتيجية التنموية والخدمية والخدمية والتي شملت الآلاف من الوحدات السكنية من بينها مدن سكنية جديدة وشبكة واسعة من الطرق الداخلية والخارجية والمستشفيات والمراكز الصحية والسدود والموانئ ومراكز التوحد والتأهيل الصحي والمساجد والمدارس ومراكز الدبلوم المهني وشبكات الصرف الصحي..إضافة إلى تنفيذ مشاريع حيوية في قطاعي الماء والكهرباء بالمناطق الشمالية بتكلفة خمسة مليارات و / 700 / مليون درهم وإمداد تلك المناطق باحتياجاتها المتزايدة من الكهرباء والمياه من محطات هيئة مياه وكهرباء أبوظبي.
** افتتاح أضخم ميناء عالمي ..
ويوجد على امتداد سواحل دولة الإمارات أكثر من / 26 / ميناء بحريا عدا موانئ تصدير النفط تشكل نحو/ 13/ ميناء منها المنافذ التجارية الرئيسية البحرية للدولة التي ترتبط مع العالم الخارجي وتستحوذ على أكثر من / 61 / في المائة من إجمالي حركة الشحن في منطقة الخليج..ويصل حجم الاستثمارات المتوقعة في مشاريع التطوير والتوسعة لموانئ الدولة خلال السنوات المقبلة نحو/ 157 / مليار درهم و تشمل موانئ خليفة وجبل علي ورأس الخيمة.
ودشن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في 12 ديسمبر 2012 ميناء خليفة بمنطقة الطويلة بإمارة أبوظبي الذي يعد أحد أضخم الموانئ وأكثرها تطورا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث التكنولوجيا المتاحة فيه والمساحة والقدرة التشغيلية..وقال سموه.." إن تدشين هذا الميناء و الذي بني وفق أحدث المعايير العالمية سيكون نقطة مهمة في مسيرة التحديث والتطوير التي تشهدها بلادنا بسواعد أبنائها ".
وأكد سموه توفير الدعم اللازم لقطاع النقل البحري في الدولة خاصة ميناء خليفة لاستكمال مراحل بنائه ليكون أحد أهم الموانئ التجارية في المنطقة وعلى مستوى الشرق الأوسط وحلقة وصل بين مناطق العالم الاقتصادية من خلال الاستفادة من موقعه وموقع دولة الإمارات الاستراتيجي .. وقال " إن افتتاح هذا الصرح الضخم ي عزز من توجهاتنا نحو استكمال رؤية أبوظبي 2030 بخطوات واثقة وبما يسهم في استمرار عملية النمو التي تشهدها الإمارات بوتيرة عالية بما يلبي طموحات أبناء الوطن في بناء قاعدة اقتصادية هامة.
وأكد سموه أن دولة الإمارات ماضية في تنفيذ مشاريعها العملاقة الهادفة إلى دعم اقتصادها الوطني وتطويره من أجل الوصول إلى رفعة الوطن وتعزيز مكانته على خارطة الاقتصاد العالمي..وبلغت تكلفة المرحلة الأولى من هذا المشروع العملاق الذي أنجزته شركة أبوظبي للموانئ نحو 5ر26 مليار درهم.
ويعد ميناء خليفة ومنطقة خليفة الصناعية " كيزاد " ركيزة أساسية في البنية التحتية لقطاع التجارة والاقتصاد والنقل البحري في دولة الإمارات..ويتميز الميناء الذي يبلغ طول أرصفته أربعة آلاف متر بقدرته على استيعاب الجيل الجديد من سفن الشحن العملاقة القادرة على مناولة / 22 / ألف حاوية في كل رحلة حيث سيكون قادرا بحلول العام 2030 على مناولة / 15 / مليون حاوية قياسية و/ 35 / مليون طن من الشحنات العامة..ويتعامل الميناء حاليا مع / 5 ر2 / مليون حاوية و/ 12 / مليون طن من البضائع العامة.
كما يتميز الميناء بأنه سيرتبط في عام 2014 بمشروع شبكة السكك الحديدية الذي تنفذه حاليا شركة الاتحاد للقطارات مما يجعله أول ميناء في المنطقة يوفر لعملائه هذه الوسيلة الحيوية لنقل البضائع.
