هبطت بورصات الخليج بشكل جماعي وسط عمليات بيع لجني الأرباح مع استئناف موجة بيع في الأسواق العالمية، لتتواصل الخسائر منذ إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أنه ينوي تقليص برنامجه التحفيزي.
ودفعت خطط الاحتياطي الاتحادي ومخاوف من تشديد السياسة النقدية في الصين، الدولار للصعود بشكل كبير أمس بينما واصلت أسواق الاسهم العالمية أداءها الضعيف منذ الأسبوع الماضي.
وقاد التراجعات مؤشر دبي الذي انخفض بنسبة 1.9 في المائة ليغلق عند مستوى 2256 نقطة، يليه سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة تراجع بلغت 1.6 في المائة منهيا تعاملاته عند مستوى 7943 نقطة، تلاه مؤشر أبو ظبي الذي هبط بـ 1.1 في المائة ليصل إلى 3527 نقطة، ثم مؤشر مسقط الذي فقد 0.9 في المائة مغلقا عند مستوى 6351 نقطة، تبعه سوق قطر بانخفاض 0.6 في المائة ليغلق عند 9178 نقطة، وأخيرا جاء المؤشر البحريني كأقل الأسواق خسارة بـ 0.4 في المائة ليصل إلى 1198 نقطة.
وفي الإمارات تراجع مؤشر سوق دبي 1.9 في المائة إلى 2256 نقطة منخفضا للجلسة الثالثة على التوالي لكنه لا يزال مرتفعا 39 في المائة منذ بداية العام. وبحسب ـ ''رويترز'' ـ قال بروس باورز المحلل الفني ومستشار الشركات لدى ''أورفيوس كابيتال'' ''نتجه إلى مرحلة تصحيح قد تستمر لأشهر.. كلما طال أجل الصعود زادت فرصة حدوث هبوط حاد وهو ما يحدث الآن''.
وأضاف أن الهبوط في وقت تتعرض فيه الأسواق العالمية لضغوط ليس مفاجئا ومستوى الدعم التالي عند 2038 نقطة يتبعه مستوى آخر عند 1929 نقطة. وتابع ''نظرا لتسارع الهبوط هناك احتمال كبير للوصول إلى مستوى 1950 نقطة''.
وانخفض المؤشر العام لسوق أبو ظبي 1.1 في المائة مقلصا مكاسبه منذ بداية العام إلى 34 في المائة. وأسهم ضعف أحجام التداول في دفع سوقي الإمارات لتحقيق أداء أفضل مقارنة بأسواق أسهم ناشئة ذات تعاملات مكثفة تراجعت في الأسابيع الماضية.
وتراجع مؤشر الأسواق الناشئة 14.1 في المائة بين 22 أيار (مايو) و21 حزيران (يونيو)، حينما أذكى بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي تكهنات بتقليص برنامج شراء السندات.
وعلى العكس ارتفع مؤشرا أبو ظبي ودبي 3.7 و1.6 في المائة على التوالي في الفترة نفسها. وفي أنحاء أخرى انخفض مؤشر بورصة قطر 0.6 في المائة متراجعا للمرة السابعة في الجلسات الثماني الماضية بعد أن سجل أعلى مستوى في 57 شهرا.
