أشار اليوم السيد خالد حمد، المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي، أن أسعار المنازل في دول مجلس التعاون الخليجي يجب أن تنخفض أكثر لكي تبدأ مؤسّسات التمويل العقاري المحلية تقديم خدمات التمويل للقطاع العقاري بشكل أفضل. ولقد جاء هذا خلال إلقائه الكلمة الافتتاحية في ’قمة الرهن العقاري لدول مجلس التعاون الخليجي 2010‘ التي تقام في فندق الخليج بالعاصمة البحرينية المنامة على مدى يومين (2 و3 يونيو) والتي حظرها في اليوم الأول أكثر من 120 شركة.
وقال: "إن الأسعار الحالية عالية جداً وغير واقعية، وهناك ضرورة لحصول مزيد من الهبوط في الأسعار ومن بعدها تتم إعادة بناء الثقة بالأسواق ارتكازاً على الأسس الاقتصادية الصحيحة."
وأوضح يقول: "إن الأسس الموجودة في المنطقة جيدة وهي تقوم على الطلب العالمي المتزايد على النفط. لكن منذ العام 2005، أصبح هناك تضخّماً بالأسعار ضمن القطاع العقاري وتكوّنت العديد من الفقاعات الكبيرة في الأسواق."
وتابع قائلاً: "إن الطلب في المجال العقاري التجاري بشكل خاص ضعيف والأسعار عالية جداً. أما فيما يخصّ المجال العقاري السكني، فإن الطلب موجود لدى الشريحة السكانية ذات الدخل المنخفض إلى المتوسّط بينما العرض يتركّز ضمن الفئة الفخمة والراقية."
بدوره، أوضح السيد سمير عبدي، رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في شركة إيرنست ويونغ، أن حوالي 80 بالمئة من المواطنين البحرينيين يكسبون أقل من 1,200 دينار بحريني في الشهر، ومع معدّل 9,25 بالمئة كتكلفة لخدمات التمويل العقاري المحلية توجد صعوبة كبيرة لهذه الشريحة من المجتمع أن تسدّد دفعات كبيرة.
وشدّد على أن أسعار خدمات التمويل العقاري يجب أن تنخفض إلى حدود 3 بالمئة لكي يتمكّن المواطنون البحرينيون من شراء فيلا، أو بالمقابل يجب أن تنخفض أسعار المنازل أكثر.
وهذه التحدّيات التي تواجهها المؤسّسات الموفرة لخدمات التمويل العقاري تطرّق إليها أيضاً السيد ر.لاكشمنان، الرئيس التنفيذي لشركة سكنا للحلول الإسكانية المتكاملة، الشركة البحرينية الرائدة في ابتكار وتقديم منتجات التمويل العقاري الإسلامي والتي تقف وراء انعقاد القمة السنوية الأولى المتخصّصة بقطاع الرهن العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي. ولقد أشار إلى الدور الكبير الذي يلعبه الوافدون بالقطاع العقاري في بعض الأسواق الخليجية وخصوصاً الإمارات العربية المتحدة.
لكنه ركّز على موضوع إيجاد سوق للتمويل العقاري تُقدَّر قيمته بنحو 66 مليار دولار أميركي في المنطقة وذلك منذ انطلاق عمليات التملّك الحر للعقارات في دبي العام 2001.
وقال: "لا يزال هذا القطاع صغيراً وفي مراحله الابتدائية، وهو على مدى العامين الماضيين يحاول التأقلم مع تأثيرات الأزمة المالية العالمية والانخفاض في أسعار المنازل بنسبة تتراوح بين 25 و50 بالمئة."
ومن المملكة العربية السعودية، شرح السيد خالد العبودي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، كيفية نظر المملكة إلى عملية تملّك المنازل بكونها وسيلة لتنمية وتطوير الحركة الاقتصادية، وأيضاً من ناحية المسؤولية الاجتماعية الكبيرة المرتبطة بها.
لكن تنمية قطاع التمويل العقاري السعودي لا تزال تعوقه عملية الإقرار البطيئة لقانون الرهن العقاري الذي أمل السيد العبودي أن يتم الإعلان عنه في وقت قريب جداً.
تقام ’قمة الرهن العقاري لدول مجلس التعاون الخليجي 2010‘ في مملكة البحرين على مدى يومين خلال الشهر المقبل (2 و3 يونيو 2010)، ويشارك فيها أكثر من 100 مؤسّسة تنشط بهذا المجال من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي ومن بينهم المطوّرين العقاريين وموفري الخدمات للقطاع العقاري وغيرها من المؤسّسات الأخرى التي توفر الدعم لهذا القطاع مثل شركات التأمين والشركات القانونية وشركات الأبحاث والدراسات ووكالات التصنيف وغيرها العديد من المؤسّسات والشركات.
وتقدّم مجموعة من الشركات والمؤسّسات الرائدة الرعاية لهذا الحدث ومن بينها داماك وأوراكل وإرنست ويونغ وبنك الإثمار ومنارة للتطوير و3 آي إنفوتيك وكلوتونز وكاي بي إم جي وسوليدرتي وأباكس كوربريت للخدمات وتي إن إس، إضافة إلى الرعاة الإعلاميين ومن بينهم مجموعة أكسفورد للأعمال، وجريدة بحرين تريبيون، وجريدة الأيام، وردين، وبحرين ذيس مونث وغالف إنسايدر.
© 2010 تقرير مينا(www.menareport.com)
