جرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في عام 2009، مراجعة شاملة لبيئة المدفوعات الوطنية ووضعت استراتيجية أنظمة المدفوعات المتكاملة في السعودية التي عبرت عن رؤية أنظمة المدفوعات في عام 2020.
وبحسب تقرير رسمي للمؤسسة، يُعد إنشاء غرفة مقاصة آلية للمدفوعات إحدى ركائز الاستراتيجية الرئيسة لجعل نظام "سريع" نظام مدفوعات منخفض القيمة، حيث إن المؤسسة حاليا في مرحلة تصميم مشروع غرفة المقاصة الآلية المقرر تنفيذه خلال السنوات المقبلة، من بين أهدافها مواجهة الاحتيال وتمويل الإرهاب.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فإن أهمية هذه الغرفة تبرز إذا ما علمنا أن التحويلات المالية السريعة عبر النظام السعودي للتحويلات السريعة "سريع"، قد بلغت نحو 24.2 تريليون ريال خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بمتوسط تحويلات 4.8 تريليون ريال شهريا.
وبلغت التحويلات السريعة عبر "سريع" خلال عام (من يونيو 2014 وحتى مايو 2015)، نحو 53.3 تريليون ريال.
فيما بلغت التحويلات المالية السريعة، نحو 4.36 تريليون ريال خلال شهر أيار (مايو) الماضي، بنسبة تراجع 6 في المائة على أساس سنوي، حيث كانت 4.65 تريليون ريال خلال أيار (مايو) 2014، كما تراجعت بنسبة 1 في المائة عن نيسان (أبريل) 2014، البالغة 4.39 تريليون ريال.
وبدأ نظام سريع 14 أيار (مايو) 1997، ويختص بالمدفوعات بين المصارف بعضها بعضا، ومع مؤسسة النقد، إضافة إلى مدفوعات العملاء.
سيسهل إنشاء غرفة مقاصة آلية عملية تنفيذ المدفوعات منخفضة القيمة وكبيرة الحجم إلكترونيا، وبالتالي توسيع نطاق بيئة الدفع الإلكتروني ذي النقد الأقل في السنوات المقبلة.
وبحسب "ساما"، ستوفر غرفة المقاصة الآلية وصولا مباشرا للشركات وتمكن المستخدمين من التعامل بعملات متعددة ومعالجة التحويلات الدولية، كما ستدعم المعالجة الفورية وتقدم نافذتي تسوية يوميا.
وقالت المؤسسة إن النظام سيعمل لساعات طويلة، وسيعتمد معيار الرسائل 20022 ISO، كما سيتيح المعالجة الآلية المتكاملة للصفقات (STP) للشركات.
وسيشمل النظام على خصائص قيمة مثل قاعدة بيانات مركزية للبيانات الشخصية، والتحقق من هوية المستفيد وصحة الحساب، وإدارة الاحتيال، والفحص ذي الصلة بمكافحة تمويل الإرهاب، وخدمة توصيل المعلومات، وتعقب المدفوعات من بداية التحويل إلى نهايته، إضافة إلى غيرها من الخصائص.
وبمجرد تشغيل غرفة المقاصة الآلية، فإنها ستمكن نظام سريع من العمل كنظام تسوية إجمالية فورية مستقل، وستزيد مرونة نظام المدفوعات الأقل نقدا، وتحد من الاعتماد على النقد، وتحسن كفاءة النظام المالي وتعزز التنمية الاقتصادية.
وأحرزت المؤسسة تقدما كبيرا في عدد من الركائز التي تهدف إلى التركيز على مبادرات مختلفة بشأن نظام سريع، وشبكة المدفوعات السعودية ونظام سداد.
اقرأ أيضاً:
السعودية: 494 تريليونا تحويلات «سريع» خلال 17 عاما
السعودية: انخفاض تحويلات الأجانب إلى 12 مليار ريال في فبراير
