توقع تقرير اقتصادي أن يبقى معدل التضخم في السعودية متراجعا خلال العام الجاري، وأن تظل فئتا "السكن" و"الأغذية" العاملين الرئيسيين المؤثرين في حركة المعدل.
وذكر تقرير التضخم لشهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي لشركة جدوى، أن تضخم "السكن" سيبقى المصدر الرئيسي للضغط على الأسعار، في ظل استمرار عجز المعروض من المساكن، فيما يستبعد أن تشكل فئة "الأغذية" قلقا نظرا لتراجع أسعار الغذاء العالمية.
ووفقا لبيانات مؤشر تكلفة المعيشة، الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، فقد تباطأ معدل التضخم الشامل إلى 2.4 في المائة على أساس سنوي في كانون الأول (ديسمبر)، مقارنة بـ 2.5 في المائة لشهر تشرين الثاني (نوفمبر).
ونتيجة لذلك، بلغ متوسط التضخم السنوي الشامل للعام السابق 2.7 في المائة، فيما كانت تقديرات "جدوى" 2.8 في المائة. وتوقعت "جدوى" أن يصل المتوسط السنوي للتضخم الشامل في عام 2015 إلى 2.6 في المائة.
وسجلت معظم مكونات التضخم الشامل تباطؤا في العام الماضي مقارنة بمستواها عام 2013.
وتباطأ التضخم في فئة "الأغذية" إلى متوسط 3.3 في المائة، مقارنة بـ 5.8 في المائة لعام 2013. أما تضخم فئة "السكن" فقد تباطأ بدرجة طفيفة من 3.5 في المائة عام 2013 إلى 3.4 في المائة للعام الماضي.
كذلك، تباطأ معدل التضخم الأساسي، وهو مقياس مقدّر عن طريق "جدوى" للاستثمار يستبعد أسعار فئتي "الأغذية" و"السكن"، إلى 2.1 في المائة لعام 2014، مقارنة بـ 2.5 في المائة للعام 2013.
وسجلت خمسة من مكونات التضخم الأساسي زيادات سنوية خلال عام 2014، مقابل تباطؤ المكونات الخمسة الأخرى. وسجلت فئة "الترويح والثقافة" أعلى مستويات الزيادة عند 7.2 في المائة، مرتفعة من 1.8 في المائة عام 2013.
كذلك، سجلت فئات "التعليم" و"الصحة" و"التأثيث" زيادات طفيفة. وسجلت فئة "النقل"، أكبر مكونات التضخم الأساسي، انكماشا سنويا في الأسعار بنسبة 0.5 في المائة، مقارنة بتضخم إيجابي عند 2.5 في المائة عام 2013. والفئة الوحيدة الأخرى التي سجلت كذلك تراجعا في الأسعار بين عامي 2013 و2014 هي فئة "الاتصالات". وتشير بيانات كانون الأول (ديسمبر) إلى استمرار التباطؤ في تضخم فئتي "الأغذية" و"السكن"، على أساس سنوي، للشهر الثالث على التوالي، لتسجلا معدلات تضخم عند 2.6 في المائة و2.5 في المائة على التوالي. وتراجعت مساهمة فئة "الأغذية" في التضخم الشامل إلى 26 في المائة في كانون الأول (ديسمبر)، متعادلة مع مساهمة فئة السكن.
وتسارعت مساهمة التضخم الأساسي في التضخم الشامل قليلا لتبلغ 2.2 في المائة، على أساس سنوي، مقارنة بـ 2.1 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر).
وجاء التراجع الطفيف في تضخم فئة "السكن" نتيجة للتباطؤ الذي سجله المكون الفرعي "الإيجارات". وتباطأ تضخم الإيجارات، الذي يلعب دورا رئيسيا في تضخم فئة "السكن"، إلى 3.2 في المائة، على أساس سنوي، في كانون الأول (ديسمبر)، متراجعا من 3.4 في المائة سجلها في الشهر السابق.
وتوقعت "جدوى" أن يبقى تضخم الإيجارات المصدر الرئيسي للضغوط التضخمية في فئة "السكن" على الأقل، حتى تسهم برامج الإسكان التي تنفذها الحكومة في زيادة عدد الوحدات السكنية ذات الأسعار المعقولة التي تلبي الطلب القوي على المساكن. كما توقعت أن يتباطأ التضخم في عام 2015، حيث ستبقى مساهمة العوامل الخارجية في التضخم ضعيفة، خاصة في ظل قوة الدولار وضعف الملامح المستقبلية لنمو الاقتصاد العالمي.
كذلك يتوقع أن تكون الضغوط المحلية ضعيفة مقارنة بالأعوام القليلة السابقة، في ظل هدوء وتيرة نمو الاقتصاد غير النفطي، رغم أنها ستبقى المصدر الرئيسي للتضخم خلال عام 2015.
التضخم في فئتي "الأغذية" و"السكن"- اللذين يشكلان أكبر الأوزان في مؤشر تكلفة المعيشة في المملكة- مهيأ ليبقى المصدر الرئيسي للتضخم.
وأبقت الشركة على توقعاتها بأن تستأنف الزيادة المطردة في معدل تضخم السكن بعد تباطؤها الموسمي خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث تأتي الزيادة نتيجة للمقارنة بمستويات سابقة منخفضة وكذلك بسبب قوة الطلب على الوحدات السكنية. ونتيجة لتلك العوامل مجتمعة إضافة إلى التوقعات باستمرار تباطؤ مؤشر التضخم الأساسي، فسيكون متوسط معدل التضخم السنوي عند 2.6 في المائة لعام 2015، وفقا لتوقعات "جدوى".
