3.6 % التضخم في قطر العام الحالي

3.6 % التضخم في قطر العام الحالي
2.5 5

نشر 13 آب/أغسطس 2013 - 09:03 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
تتوقع مجموعة QNB المزيد من الارتفاع في أسعار الإيجار نتيجة لإطلاق عدد من المشاريع الضخمة خلال الفترة القادمة، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع التضخم بشكل طفيف ليصل إلى 3.6% في عام 2013 وإلى 3.8% خلال عام 2014
تتوقع مجموعة QNB المزيد من الارتفاع في أسعار الإيجار نتيجة لإطلاق عدد من المشاريع الضخمة خلال الفترة القادمة، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع التضخم بشكل طفيف ليصل إلى 3.6% في عام 2013 وإلى 3.8% خلال عام 2014
تابعنا >
Click here to add مجلس التعاون لدول الخليج as an alert

كشف تقرير QNB عن ارتفاع معدلات التضخم في قطر خلال العام الجاري بسبب زيادة أعداد العمالة الوافدة للعمل في مشاريع البنية التحتية الضخمة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وارتفع التضخم في أسعار الإيجار بنسية 6.7% منذ بداية العام وحتى شهر يونيو مقارنة مع تراجع أسعار الإيجار في معظم الأشهر خلال الفترة بين بداية عام 2009 وحتى منتصف عام 2012.

ومن ناحية أخرى، استمرت معدلات التضخم في أسعار الغذاء مستقرة نسبياً عند 2.5% منذ بداية العام الجاري. وتتوقع مجموعة QNB المزيد من الارتفاع في أسعار الإيجار نتيجة لإطلاق عدد من المشاريع الضخمة خلال الفترة القادمة، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع التضخم بشكل طفيف ليصل إلى 3.6% في عام 2013 وإلى 3.8% خلال عام 2014.

وأشار إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة مجلس التعاون الخليجي شهد ارتفاعات مستمرة منذ منتصف عام 2012 ، إلا أن معدل التضخم في الأسعار، والذي بلغ 2.9% خلال شهر مايو2013، لا يزال أدنى بكثير من معدلات التضخم الكبيرة خلال عام 2008.

وأظهرت تحليلات QNB أن التضخم في المنطقة يتجه إلى الاستقرار حول معدل 3% على المدى القصير نظراً لأن ارتفاع تكاليف الإيجار يقابله تراجع في أسعار الغذاء. ويعتبر هذا المعدل منخفضاً بالمقارنة مع معدل التضخم العالمي والذي من المتوقع أن يبلغ 3.8%، في حين يبلغ 9.3% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عامي 2013 - 014.

تاريخياً، كانت معدلات التضخم في منطقة مجلس التعاون الخليجي منخفضة إلى أن ارتفعت أسعار النفط بقوة وأدت إلى طفرة اقتصادية في المنطقة خلال العقد الأول من الألفية الجديدة.

وتمثل تكاليف الإيجار 27% من إجمالي مؤشر أسعار المستهلكين في مجلس التعاون الخليجي، في حين تمثل أسعار الغذاء 20% من المؤشر.

ويميل هذان المكونان إلى التذبذب بشكل نسبي، الأمر الذي يسبب معظم التغييرات في معدلات التضخم. وبشكل عام، بلغ متوسط التضخم في الإيجار 2.9% منذ بداية العام وحتى الآن.

وقد ارتفعت أسعار الإيجار في بعض الدول (دولة قطر ومملكة البحرين)، وبدأت تعاود الارتفاع في دول أخرى لكنها تظل عند مستويات منخفضة مثل الإمارات العربية المتحدة.

كما استمر التضخم في أسعار الغذاء عند مستويات منخفضة في معظم دول المنطقة، باستثناء المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع مؤشرات أسعار الغذاء العالمية حيث تعتمد دول مجلس التعاون الخليجي على الاستيراد لتغطية معظم احتياجاتها من الغذاء.

تستحوذ السعودية على ما يقارب من نصف اقتصاد منطقة مجلس التعاون الخليجي ويعتبر ارتفاع معدلات التضخم في السعودية هو العامل الرئيسي في ارتفاع التضخم في المنطقة بشكل عام.

وقد بلغ متوسط التضخم في أسعار الغذاء في السعودية 5.8% خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت الأسعار بسبب معوقات في الإمدادات المحلية بالرغم من تراجع أسعار الغذاء في الأسواق العالمية.

وتعتمد السعودية على إمدادات الغذاء المحلية بشكل أكبر من بقية دول مجلس التعاون الخليجي. وقد تباطأ التضخم في تكلفة الإيجار في السعودية عقب إطلاق برنامج ضخم للمشاريع السكنية والذي أدى إلى تقليص النقص في العرض.

جميع حقوق النشر محفوظة 2013-2002م

اضف تعليق جديد

 avatar