قامت الجزائر باستيراد ما قيمته 2.68 مليار دولار من المواد الغذائية، منها أكثر من 1 مليار دولار من الحبوب، و753.4 مليون دولار من الأدوية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي (2004)، وفقا لما ذكرته صحيفة "الخبر" الجزائرية اعتمادا على معطيات نشرها المركز الجزائري الوطني للإحصاء والإعلام.
وقد سجلت واردات الأدوية الجزائرية ارتفاعا مطردا منذ بداية العام الحالي، وتجاوزت قيمتها في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) مستواها في نفس الفترة من العام الماضي ب285.4 مليون دولار. ومن أسباب هذه الزيادة رفع الحظر على الاستيراد للعديد من المخابر التي لم تتقيد في السابق بالتدابير التي تجبر أية مؤسسة مستوردة بالإنتاج بعد سنتين.
أما فاتورة واردات المواد الغذائية فتعتبر مرتفعة كذلك، حيث بلغت 2.68 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الاولى من العام الحالي مقابل 1.88 مليار دولار في نفس القترة من عام 2003، و1.94 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2002.
وبلغت فاتورة استيراد الحبوب 1.048 مليار دولار خلال الفترة المذكورة مسجلة ارتفاعا بمعدل %39 مقابل نفس الفترة من عام 2003. وسجل استيراد الحليب ارتفاعا ملموسا قدره %24 مقابل مستواه في نفس الفترة من العام الماضي ليبلغ 656.31 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، فيما سجلت فاتورة استيراد اللحوم المجمدة ارتفاعا أقل حدة بمعدل 3.7% ليبلغ 101.29 مليون دولار. أما واردات القهوة والشاي فقد بلغت 94.17 مليون دولار خلال الفترة المذكورة، مسجلة ارتفاعا بنسبة %3.51 مقابل نفس الفترة من العام الماضي.
وتعتبر زيادة فاتورة الواردات الغذائية مفاجئة نظرا للمعلومات بتحسن المحاصيل الفلاحية الجزائرية ونمو القطاع الفلاحي بمعدل يتراوح بين %11 و%16. كما كان محصول الحبوب جيد وبلغ 4 مليون طن، فيما تقدر حاجات الجزائر من الحبوب بما يتراوح بين 6 و6.5 مليون طن سنويا. (البوابة)
