تم التوقيع يوم الأحد الفائت على اتفاقية بمبلغ 17 مليون يورو(حوالي 1.5 مليار دج) بين وزارة التربية الوطنية ووفد المفوضية اليوروبية ووزارة الشؤون الخارجية تقضي بتمويل برنامج لدعم إصلاح المنظومة التربوية. ووقع الاتفاقية، الأمين العام لوزارة التربية، خالدي بوبكر، وسفير رئيس وفد المفوضية اليوروبية بالجزائر، لوسيوغيراتو، والمدير العام لقسم يوروبا بوزارة الشؤون الخارجية محمد حناش.
وأكد خالدي أن مبلغ الاتفاقية هوهبة قدمها الاتحاد اليوروبي من أجل تمويل المساعدة التقنية للمشروع الممتد على أربع سنوات والهادف إلى تحسين نوعي للمنظومة التربوية. وأضاف، وكما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية،:" أن المشروع الذي يندرج في إطار برنامج التمويل "ميدا" يتعلق بالعديد من المحاور منها دعم التكوين الأساسي والمتواصل للتأطير البيداغوجي ودعم تقييم مردودية المنظومة قصد تقليص الفشل المدرسي".
وتتمثل المحاورالأخرى للبرنامج في تحسين تسيير المنظومة التربوية ودعم وضع إجراءات وأدوات قصد تطوير مقاربة قطاعية وكذا تطوير نظام إعلامي إحصائي يدرج جوانب الميزانية والمالية وتسيير العمال.وأكد خالدي أن غلافا ماليا يقدر ب 19 مليون يوروسيخصص لتمويل البرنامج. وستساهم وزارة التربية الوطنية بمليونين يورو. وأشار من جهة أخرى، إلى أهمية هذه الاتفاقية المتعلقة ب "مجال حساس في وقت حاسم" والذي "يساهم في تعميق إصلاح قطاع التربية". ودعا خالدي أيضا، إلى "تعاون مكثف ومفتوح على مجالات أخرى" مع اللجنة اليوروبية يمس مجموع الإصلاحات التي شرعت فيها الجزائر.
ومن جهته، أشار ممثل وزارة الشؤون الخارجية إلى أهمية "تحقيق المشروع في الميدان تماشيا مع الهدف الذي سطر" لأن "نجاح هذا المشروع كما قال متعلق بمستقبل المشاريع القادمة". وأعرب غيراتو عن ارتياحه للتعاون مع الجزائر وهو تعاون مستقبلي قائم على الثقة معربا عن أمله في رؤية هذه العلاقات تتطور "في جميع الإصلاحات التي بادرت بها الجزائر من أجل تجسيد دولة القانون والديمقراطية وضمان حياة أفضل للجزائريين". (البوابة)
