استفادت الجزائر في إطار علاقات الشراكة الأورومتوسطية مع الاتحاد الأوروبي من دعم مالي قدره 106 ملايين يورو ضمن برنامج ما يعرف بـ "ميدا 2" لدعم الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية وعصرنة الإدارة الذي يعد الأداة الرئيسية للتعاون المالي بين دول جنوب المتوسط والاتحاد الأوروبي من أجل إقامة منطقة التبادل الحر المحددة في آفاق العام 2010.
وسيخصص الغلاف المالي للبرنامج المرجعي الوطني لمرافقة اتفاق الشراكة للسنتين المقبلتين، تحسباً لدخول اتفاق الشراكة الموقع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في 22أبريل 2002حيز التنفيذ، كما استفاد الشق الأول من برنامج الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية من غلاف مالي يزيد عن 70مليون يورو تم توجيه 20مليونا منها للمنشآت القاعدية الاقتصادية و 20مليونا لدعم وإصلاح قطاع النقل وإعادة تنظيم الموانئ وشبكة السكك الحديدية الحضرية وتحرير نشاط المطارات فيما وجهت تخصيص 20مليون يورو لقطاع الموارد المائية وتسيير العرض والطلب.
أما قطاع الفلاحة والتنمية الريفية فاستفاد من غلاف مالي قدره 11مليون يورو في إطار البرنامج المرجعي الوطني وبهدف تعزيز قدرات هياكل الإدارة وعصرنتها بما يتماشى ويستجيب لعملية التحرر الاقتصادي استفاد الشق الثاني من البرنامج المرجعي الوطني للعامين المقبلين من غلاف مالي قدره 35مليونا إذ تم توجيه 20مليون لمجال التسيير الاقتصادي، حيث سيتم إنشاء خلية بحث تدرس طرق تمويل مراكز اتخاذ القرار تقوم بمرافقة الحكومة في إعداد السياسات الاسترتيجية القطاعية على المدى المتوسط ومن جهته استفاد القطاع التجاري من مبلغ 5ملايين يورو لدعم مجالات التنافس مثل الانضمام إلى المعايير الأوروبية ومراقبة السوق والمراقبة الاقتصادية وحماية المستهلك ومصلحة النوعية، إلى ذلك تم تخصيص مبلغ 10ملايين يورو لتدعيم التسيير الجيد للشؤون العمومية وعلى رأسها تحديث الشرطة الجزائرية والمساهمة في تكوين شرطة الحدود بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتبادل المعلومات بشأن تدفق الهجرة وحركتها والإجراءات الردعية المرافقة كما استفادت الحركة الجمعوية من جهتها بغلاف مالي قدره 10ملايين يورو لتدعيم وترقية الحوار والتقارب بين حضارات وشعوب ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الرياض السعودية.
ويندرج الظرف المالي الذي خصصه الاتحاد الأوروبي لتغطية برنامج مرافقة اتفاق الشراكة في إطار مواصلة برنامج "التحديث الإداري" ويرمي على وجه الخصوص إلى منح الخبرات من أجل المساهمة في تقريب الإطار التشريعي والتنظيمي للجزائر من الإطار التشريعي والتنظيمي للاتحاد الأوروبي كما تطرح اتفاقات الشراكة بين بلدان الضفة الجنوبية من حوض المتوسط والاتحاد الأوروبي والمسماة اتفاقات الشراكة الأورومتوسطية التي أقرتها ندوة برشلونة في نوفمبر 1995م مقاربة جديدة للتعاون في المتوسط مقارنة بالبرتوكولات المتوسطية القديمة تهدف إلى تحقيق الاندماج التدريجي لاقتصاديات ضفتي الجنوب والشمال من جهة وخلق فضاء ملائم ومستقر سياسياً من جهة أخرى.
على صعيد أخر له علاقة بأداء الإقتصاد الجزائري، ستستقطب الجزائر خلال السنوات العشرالقادمة ما بين 50 و 75 مليار دولار من الاستثمارات في قطاعي البترول والغاز لتكون أهم محور اقتصادي في شمال إفريقيا حسب تقرير أمريكي نشرته مجلة "الحوادث". وبحسب التقرير الصادر عن مركز الدراسات المتخصص "بايفاس سوري" بهيوستن، فإن الاستثمارات ستتركز على قطاعي النفط والغاز وتجعل من الجزائر أحد أهم الأقطاب في المنطقة في هذا المجال . وسيساهم ذلك في رفع احتياطات البترول إلى 43 مليار برميل. واستند التقرير إلى دراسات وتقارير خبرة حول طبيعة الحقول البترولية والغازية الجزائرية وتطوير الأحواض و منها الحقول الكبرى الجديدة المكتشفة حديثا مثل بركين والعرق الأكبر واليزي وأحواض رقان والمنشآت القائمة وشبكة الأنانيب .
وتوقع التقرير أن تصبح الجزائر أحد أهم الأقطاب الطاقوية في العشر سنوات القادمة بالنظر إلى الاحتياطات الممتدة على ثلثي مساحة البلاد . واعتبر التقرير أن النجاحات المسجلة في السنوات الماضية سمحت برفع القدرة الإنتاجية إلى 1.9 مليون برميل سنة 2002 بعد أن كانت هذه القدرة في حدود 1.4 سنة 1997 . وتوقع التقرير أن تصل القدرات الإنتاجية خلال السنة الجارية إلى 2.4 مليون برميل أي أكبر من التوقعات المعلن عنها . وتوقع التقرير أن يعرف إنتاج الغاز تطورا كبيرا وقد يتضاعف مع تطوير مشاريع عين صالح وعين أمناس وقاسي الطويل واهتات والحقول الجديدة. وقدر التقرير الاحتياطي الجزائري بضعف احتياطي بحر الشمال "البريطاني" مما يشكل دعما للموقع الجزائري في خارطة أقطاب الدول المنتجة للطاقة. ( البوابة)
