رفضت الجزائر تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الذي صنفها في المركز 131 عالمياً في مجال تكنولوجيا الإعلام والإتصالات عام 2013 بعدما كانت في المركز 118 في العام 2012.
وقال بيان صادر عن وزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال نشر اليوم الأحد إن هذا التقرير تم انطلاقاً من عناصر ومعطيات بعيدة عن الواقع والزمن
مشيرة إلى أن التقرير يراعي مؤشراً واحداً وهو (ناتووركد ريديناس) المتعلق بحالة الشبكة
.
وأوضح البيان أن نظام التقييم ناقص النجاعة خلال لجوئه إلى معيار واحد... وهذا النقص من المهم التطرق إليه لأن المنتدى الاقتصادي العالمي تجاهل العديد من الانجازات التي حققها قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال في مجال تملك ودمقرطة تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الجزائر
.
وحسب التقرير الجديد الذي صدر الأربعاء الماضي تراجعت الجزائر إلى المرتبة 131 في الترتيب العالمي لسنة 2013 في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصالات بعدما كانت تحتل المرتبة 118 سنة 2012.
وأعد هذا التقرير الذي يحمل عنوان النمو والتشغيل في عالم جد موصول
ترتيبه وفقاً لمؤشر (Network Readiness) الذي يقيم مدى جاهزية 144 بلداً لاستغلال تكنولوجيا الإعلام والاتصالات في مجال النمو والتنافسية وكذا رفاهية المواطنين.
وأشار البيان إلى أنه لحد اليوم لم يتقرب من الوزارة ولا من الهيئات والمؤسسات التابعة لها أي أحد من الخبراء المكلفين بإعداد هذا التقرير
مؤكداً أن جمع هؤلاء الخبراء لمعلوماتهم كان يتطلب على الأقل الحصول على معلومة أقرب من الواقع حول مختلف الأعمال التي تتم المبادرة بها
.
وتساءل البيان هل أن هذه الوثيقة أخذت بعين الاعتبار الجهود المعتبرة لهذا القطاع الذي يعمل من أجل الرقمنة وإدخال الإعلام الآلي وتعميم الانترنيت في قطاعات العدالة والجماعات المحلية (البلديات والولايات) ومؤسسات التعليم العالي والبحث
.
واعتبر أنه من غير المنطقي
اللجوء إلى نظام ترتيب لا يعترف بمؤشرات تقييم أخرى سيما جهد وضع الألياف البصرية حيث لا مجال لمقارنة الجزائر (أكثر من 60000 كلم) مع بعض البلدان التي قدمت في هذا التقرير على أنها أحسن ترتيباً من بلدنا في مجال تعميم تكنولوجيات الإعلام والاتصال
.
كما اعتبر البيان أن تقرير المنتدى لم تراع قط الجهود المالية للدولة من أجل تأهيل وتطوير المنشئآت القاعدية للاتصالات السلكية واللاسلكية والتي تتجاوز قيمتها 1.5 مليار دولار
.
وأسف كون التقرير لم يراع أيضا جهد الجزائر في مجال التشريع من خلال وضع قانون جديد يتلاءم أكثر مع التحولات العالمية والمتطلبات الجديدة للمواطن في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال
.
وأكد البيان أن القانون الجديد يقضي بإنشاء مرصد الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذي تتمثل مهمته في تقييم تطور مؤشرات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال باستمرار وبالتالي الجهود المبذولة على الصعيد الوطني فيما يخص بناء مجتمع المعلومات
.
