أفاد آخر تقرير اقتصادي صدر عن البنك المركزي الجزائري، أنّ الأمن المالي في الجزائر يشهد تحسنا ملحوظا، بالتزامن مع ارتقاء أداء المؤشرات الرئيسية الاقتصادية الكلية والمالية والنقدية في البلاد ما كرّس استقرار الأمن المالي للبلاد بصورة ملموسة.
وذكر بنك الجزائر المركزي في تقريره حول «التطور الاقتصادي والنقدي في الجزائر» أنّ المقومات الأساسية للاقتصاد الجزائري شهدت تعزيزا هاما مع بروز التوازن النقدي وتخفيض الديون الخارجية وكذا الوضع المالي الخارجي الصافي القوي، وأشار البنك إلى تأثير تراكم احتياطات النقد الأجنبي البالغة 66 مليار دولار حالياً عزّز استقرار سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدينار الجزائري، وأكد التقرير، أنّ عوامل الأمن المالي قد ترافقت مع سياق انفتاح الاقتصاد الوطني الذي أصبح هيكليا مع دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.
وبحسب بيانات حملها التقرير، فإنّ الديون الخارجية تراجعت إلى 4,16 مليارات دولار بنهاية سنة 2005، المنتظر بلوغها سقف 6,5 مليارات دولار أواخر العام الجاري، كنتيجة للفوائض الهامة في ميزان المدفوعات منذ سنة 2000، مع تسجيل نسبة قصوى تمثل 2,21 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، وأشار بنك الجزائر إلى تراجع نسبة الديون الخارجية بالمقارنة مع الناتج الداخلي الخام الى 16,2 بالمئة مقابل 58,9 بالمئة سنة 1999، في حين أنّ النسبة بين احتياطات الصرف والديون الخارجية ارتفعت بشكل متسارع الى 3,4 في المائة العام الماضي، بينما لم تتجاوز 0,47 بالمئة سنة 2000، لتصبح بحدود 5,1 في المائة، وأرجع هذه النسبة الايجابية الى سياسته في مجال سعر الصرف من حيث التحويل التجاري التام للعملة الجزائرية.
وقد تجسد تعزيز وضع المال العمومي سنة 2005 من خلال تحسن الفائض الاجمالي للخزينة بنسبة 14,7 بالمئة من الناتج الداخلي الخام مقابل فائض الحساب الجاري الخارجي الذي بلغ 21,2 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، كما أعرب بنك الجزائر عن ارتياحه لكون الخزينة العمومية نجحت في تحقيق ثلثي سيولة النظام المالي، في وقت انخفض معدل الدين العمومي بالنسبة للناتج الداخلي الخام الى 25,5 في المائة، ما يدل على ديمومة المالية العمومية على المدى المتوسط، كما تحدث التقرير عن بروز «ظاهرة نقدية ايجابية جديدة»، جعلت من المداخيل الخارجية الصافية تفوق التراكم النقدي ( النقد الائتماني والإيداع البنكي عند الطلب والايداع الآجل بالدينار والعملة الصعبة)، في حين زادت نسبة الارصدة الخارجية الصافية بالنسبة للناتج الداخلي الخام إلى 55,6 في المائة.
وبجانب استقرار الدينار هناك انخفاض نسبة السيولة (النقدالمتداول) إلى 55 في المائة، وكذا «نسبة التضخم المنخفضة» إلى 1,6 في المائة كمتوسط سنوي وكذا تراجع نمو الكتلة النقدية إلى 10,9 في المائة، سجلت القروض الخاصة بالاقتصاد «انتعاشا ملموسا» بنمو بلغ 15,8 في المائة بالقيم الحقيقية، مقابل 11,2 في المائة قبل سنتين، وعزّز هذا النمو من قابلية السداد العامة للبنوك، ومكّن من تسيير جيد لأخطار القروض.
وانتهى التقرير إلى أنّ مواصلة السلطات تطبيق القرار الاستراتيجي بالتسديد المسبق للدين العمومي الخارجي، سيتيح فرصة تقويم إطار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط في ظل ديمومة ميزان المدفوعات المعزز على المدى المتوسط واستقرار نقدي على المدى الطويل، وذلك حسبما أوردته صحيفة الرياض السعودية.
على صعيد آخر، كشف مدير الوكالة الجزائرية لتنظيم الكهرباء والغاز عثمان نجيب، أمس عن زيادات مرتقبة لأسعار الكهرباء في الجزائر، وذكر أنّ هذه الزيادات ستكون بنهاية العام الجاري، وكان وزير الطاقة شكيب خليل اقترح زيادة في سعر الكهرباء لا تقل عن 10 في المائة، مصرحا بأنه يجب تمويل 30 بالمائة من استثمارات سونلغاز عن طريق التسعيرة مثلها مثل شركات الكهرباء العالمية، واستند في توجهه إلى كون الجزائريين لا يدفعون سوى 65 في المائة من السعر الحقيقي للطاقة الكهربائية، وأنّ فاتورة الكهرباء والغاز بالنسبة للمواطن الجزائري لا تشكل سوى 10 في المائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون، علما أنّ أسعار الكهرباء عرفت السنة الماضية ارتفاعا ب4,6 في المائة، في وقت سيجري إنشاء محطة جديدة لتوليد الكهرباء بمنطقة حجرة النص بولاية تيبازة (80 كلم غرب الجزائر)، وهو مشروع فازت به الشركة الكندية (أس أن سي لافالان) بالاشتراك مع شركة مبادلة، وستنتج المحطة الأكبر والأضخم في إفريقيا التي تتكلف 826 مليون دولار، ما يربو عن 1227 ميغاوات كمعدل دوري، وتدخل حيز النشاط بدء من سبتمبر 2008 .
من جهة أخرى، تم التوقيع بالعاصمة الجزائرية، على اتفاقية تمويل بين الجزائر والاتحاد الأوروبي يتعلق ببرنامج دعم تسيير الاقتصاد الجزائري في إطار برنامج التعاون الأورومتوسطي «ميدا»، ويهدف هذا المشروع الذي تبلغ قيمته 20 مليون يورو لمدة 4 سنوات تحت إشراف وزارة الخارجية الجزائرية إلى تحسين الاعلام الاقتصادي والاجتماعي بالجزائر، والاسهام في تسهيل اتخاذ القرار في مجال بلورة وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
