صرح مسؤول جزائري ان الجزائر تتوقع اجتذاب استثمارات اجنبية مباشرة قيمتها اربعة مليارات دولار هذا العام مقارنة مع 1.2 مليار دولار في عام 2003 مع تراجع صورة البلاد كمنطقة مخاطر ذات مناخ استثماري ضعيف. وتلقت الجزائر في السنوات الخمس الماضية استثمارات اجنبية مباشرة بلغت حوالي عشرة مليارات دولار. وفي هذا السياق، وكما ذكرت صحيفة الأيام السعودية، قال احمد ساسي المسؤول الكبير بوزارة المساهمة وترقية الاستثمارات :" نتوقع ان نصل الى 4 مليارات دولار من الاستثمارات الاجنبية المباشرة هذا العام. ولم تحدد القطاعات التي يتوقع ان تذهب اليها هذه الاستثمارات لكن مع خارج صناعة النفط الرئيسية فان المستثمرين يضخون اموالا في قطاعات الاتصالات والادوية والزراعة والتشييد".
وتبدأ الجزائر مرحلة جديدة من الانفتاح مع تعافيها من تمرد مسلح استمر عشر سنوات وأدى الى مقتل اكثر من 150 ألف شخص واوقع البلاد في عزلة وأبعد المستثمرين الاجانب. ويعني ميراث 30 عاما من التخطيط الاقتصادي المركزي وضعف الانفاق ان هناك حاجة الى اصلاحات هيكلية مهمة واستثمارات في البنية التحتية بما يثير حافز الربح لدى الشركات الاجنبية. وفي السنوات القليلة الماضية ذهب حوالي 80 في المائة من الاستثمارات الاجنبية الى قطاع الطاقة. والجزائر العضو في منظمة اوبك مصدر رئيس للنفط والغاز وتعمل بشكل نشط على زيادة الانتاج والطاقة الانتاجية.
وتنفذ البلاد حاليا تعهدات لاصلاح القطاع المالي بما في ذلك تنفيذ صارم للوائح لمكافحة الفساد ودعم الشفافية وخفض الاجراءات الادارية في خطوة من المتوقع ان تعزز ثقة المستثمرين الاجانب. لكن خطوة اتخذتها الحكومة مؤخرا لمنع الشركات الحكومية من بيع اصولها الى بنوك القطاع الخاص اثارت قلق المستثمرين والخبراء الاقتصاديين على السواء. وتسعى الحكومة الجزائرية لاجتذاب المستثمرين الى قطاعات اخرى في الاقتصاد فيما يرجع بين اسباب اخرى الى ان صناعة النفط تتيح عددا قليلا من الوظائف في بلد يبلغ فيه معدل البطالة الرسمي 24 في المائة.
وبدأت الحكومة برنامجا لانفاق 50 مليار دولار على خمس سنوات ومن المتوقع ان تذهب مشروعات كثيرة للمرافق العامة خاصة مشروعات الطرق والمياه الى شركات اجنبية. ويشكل النفط والغاز حوالي 30 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي للجزائر الذي يبلغ اكثر من 60 مليار دولار. وهما يشكلان ايضا 100 في المائة تقريبا من صادرات البلاد التي بلغت اكثر من 24 مليار دولار العام الماضي.
وقال ساسي:" ان من المتوقع ان ينمو الاقتصاد الجزائري بحوالي خمسة في المائة سنويا في السنوات القادمة".واضاف قائلا :" استقبلنا قبل ايام قليلة مستثمرين من ايران وبلجيكا والصين. وسنستقبل ايضا في الايام المقبلة مستثمرين من المانيا". وقال خبراء اقتصاديون:" ان استئناف بضع شركات طيران اجنبية بينها شركة الطيران الفرنسية (اير فرانس) لرحلاتها الى الجزائر وحجز جميع الغرف في الفنادق الكبرى بالعاصمة لفترة طويلة قادمة يظهر ان البلاد عادت الى خريطة الاستثمارات".
على صعيد أخر، أعلن مسؤول جزائري رفيع المستوى بوزارة المساهمة و ترقية الإستثمار ، أن المنتدى الإقتصادي الجزائري الصيني الأول الذي انعقد الإسبوع الفائت بالجزائر العاصمة تكلل بتوقيع مؤسسات جزائرية و صينية على عقود بقيمة 340 مليون دولار. وتشمل هذه العقود قطاع الأشغال العمومية الذي خصص له حوالي 100 مليون دولار
و الإستثمارات ب 64 مليون دولار و المبادلات التجارية بباقي قيمة العقود.
ومن جهته، أكد الوزير المنتدب للمساهمة و ترقية الإستثمار السيد يحيى حملاوي أن التعاون بين البلدين "يكتسي أهمية قصوى" وأنه "يجب اغتنام فرص الشراكة التي تتاح للجزائر". وقد جمع هذا المنتدى الإقتصادي الجزائري الصيني الأول حول ترقية الإستثمارات حوالي 80 رئيس مؤسسة صينية من منطقة "غوانغدونغ" التي تعتبر "الرئة الاقتصادية" للصين قدموا للإطلاع على عروض الشراكة و الاستثمار بالجزائر. (البوابة)
