يسعى صالح خبري وزير الطاقة الجزائري إلى عقد اجتماع استثنائي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حيث يعتقد أنه من الضروري إيجاد سبل للوصول إلى مستوى "مرض" للأسعار.
ونقلت "رويترز" عن الوزير قوله في مؤتمر في وهران أمس أنه أمام الوضع الذي تعرفه سوق النفط ولا سيما انخفاض الأسعار سنستدعي إذا تطلب الأمر اجتماعا استثنائيا لمنظمة أوبك.
وأضاف خبري أن إجماع "أوبك" حول تخفيض محتمل للإنتاج لن يحل مشكلة تراجع الأسعار نهائيا ما دام هناك منتجون ليسوا أعضاء في هذه المنظمة بإمكانهم زيادة المعروض في السوق الدولية.
وأشار خبري إلى أنه رغم مسألة أسعار النفط المعقدة المرتبطة أكثر فأكثر بالظروف الجيوسياسية الدولية وتخمة المعروض، لا بد من الرهان على سعر مرتفع والبحث عن الوسائل للوصول إلى مستوى مريح، لافتا إلى أن الجزائر تتابع عن قرب السوق البترولية وأن سعر برميل النفط سيصل إلى 67 دولارا عام 2016.
وبدا خبري متفائلا بتعافي السوق بوصول سعر برميل النفط إلى 59 دولارا على خلفية الإجراءات التي اتخذتها الصين لتصحيح أوضاعها المالية ووضعية اليونان التي بدأت تتضح بعض الشيء.
وتراجعت مداخيل الجزائر من تصدير النفط والغاز بنسبة 50 في المائة خلال الفصل الأول من 2015 بسبب انخفاض الأسعار ما دفع الحكومة إلى اللجوء إلى احتياطي العملة، بحسب تقرير بنك الجزائر المركزي.
وتراجعت أيضا كميات النفط المصدرة للخارج، علما بأن الجزائر تعتمد بنسبة 95 في المائة في مداخيلها على هذه الطاقة التي تسهم بنسبة 60 في المائة في ميزانية الدولة.
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2015 صدرت الجزائر ما يعادل 8.7 مليار دولار مقابل 15.6 مليار دولار من الفصل الأول في 2014.
وبلغ معدل سعر برميل النفط في الأسواق العالمية خلال هذه الفترة 54.31 دولار منخفضا بالنصف مقارنة بالسنة الماضية.
وأدى تراجع مداخيل الجزائر إلى تسجيل عجز قياسي في ميزان المدفوعات بلغ 10.72 مليار دولار في الربع الأول من 2015 بينما لم يتعد 0.098 في 2014.
ولمواجهة الطلب المتزايد، لجأت الحكومة إلى احتياطي العملة الذي انخفض بـ 20 مليار دولار في ثلاثة أشهر فانتقل من 178.938 مليار دولار في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2014 إلى 159.918 مليار دولار في نهاية آذار (مارس) 2015.
ولسد العجز في الميزانية لجأت الحكومة إلى صندوق ضبط الإيرادات الممول من الفرق بين السعر الحقيقي للنفط والغاز والسعر المرجعي لميزانية الدولة والمحدد بـ37 دولارا للبرميل.
ولاحظ بنك الجزائر في تقريره أن تأثير النفقات العمومية المعتمدة بشكل كبير على الضرائب على البترول، يظهر جليا في ارتفاع العجز في الميزانية والتآكل السريع لصندوق ضبط الإيرادات.
اقرأ أيضاً:
الجزائر : أوبك ستسعى لخطوة توافقية لوقف تراجع سعر النفط
