صرح وزير الفلاحة الجزائري السعيد بركات ان الجزائر التي تعد واحدة من أكبر مستوردي الحبوب في العالم لديها مخزونات تكفيها عدة أشهر وانها ليست تحت ضغط لشراء الحبوب من الاسواق الدولية.وقال الوزير الجزائري للصحافيين :" انه بعد موسمين جيدين من الحبوب استطيع ان اقول اننا نشعر بارتياح ولن تكون لدينا اي مشكلات للوفاء باحتياجات مستهلكينا خاصة خلال شهر رمضان الكريم". ومن المتوقع أن يطرأ المزيد من التحسن علي محصول الحبوب خلال السنوات القادمة مع استمرار التحديث والاستثمار في قطاع الزراعة.وأضاف بركات :" من المهم أن نلقي الضوء على أن متوسط محصولنا خلال العقد الماضي لم يتجاوز 1.3 مليون طن سنويا. وفي موسم 2002 ـ 2003 بلغ الانتاج 4.3 مليون طن وكان اربعة ملايين طن في موسم 2003/2004 . ولم يعط بركات اي أرقام بشأن الموسم من حزيران/يونيو 2004 الي ايار/مايو 2005".
وأكد ان استراتيجية وزارة الزراعة تتمثل في التركيز علي تحسين انتاجية كل هكتار وليس سطح الارض بأكملها. ومضي يقول عندما استخدمنا 4.5 مليون هكتار من حقول القمح في العقد الماضي حصلنا علي محصول اقل مما هو عليه الان مع زراعة 3.2 مليون هكتارا فقط. علينا التركيز علي انتاج كل هكتار طالما نعتمد علي الامطار وليس علي الري كما هو الحال في المغرب . وقال، وكما ذكرت صحيفة القدس العربي،:" سنستمر في استيراد القمح لتغطية احتياجاتنا . وتعد الجزائر اكبر خامس مستورد للحبوب في العالم حيث تنفق ما يقرب من مليار دولار سنويا علي استيرادها". وفي موسم 2003/2004 استوردت 4.9 مليون طن. وفرنسا هي المورد الاكبر للجزائر للقمح اللين. ويقدر الطلب السنوي على الحبوب بأكثر من سبعة ملايين طن ويبلغ نصيب الفرد الواحد من الاستهلاك 220 كيلوغراما.
وشهد قطاع الزراعة الذي تهيمن عليه الحبوب والالبان والمنتجات الغذائية نموا 6.41 في المئة خلال موسم 2003/2004 وهو أقل مقارنة بالعام السابق. وقال بركات استوردنا في عام 2000 منتجات غذائية بنحو ثلاثة مليارات دولار. وفي عام 2003 استوردنا بمبلغ 2.3 مليار دولار. وهذا يوضح اننا نحرز تقدما وسنواصل تخفيض فاتورتنا من الشراء.وقال :" ان القطاع المحلي ساهم في عام 2003 بمنتجات غذائية بقيمة ثمانية مليارات دولار. ولم يعط أي أرقام بالمقارنة بأعوام سابقة".
على صعيد ثان، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية سعيد بركات ان الدولة لعبت دورها كمنتج للسلع الفلاحية وانها تعتزم اداء دورها كاملا كمنظم للسوق بما فيه ترخيص المتعاميلن المهنيين لاستيراد المنتجات الفلاحية من الخارج لمكافحة المضاربة.وخلال ندوة صحفية نظمت على هامش اجتماع التقييم الفصلي للمخطط الوطني للتنمية الفلاحية أكد سعيد بركات "ان الدولة لن تقبل ابدا ان تستحوذ مجموعة من الاشخاص على قطاع نشاط" في إشارة منه إلىالارتفاع المفاجئ و الشديد لاسعار اللحوم الحمراء. وحذر وزير الفلاحة انه "لا يمكن الانتقال من احتكار إلى احتكار اخر تمارسه مجموعة من الخواص" مشيرا إلى التسويق القريب ل3000 طن من اللحوم الحمراء المستوردة من طرف المتعاملين المهنيين والتي لن تتجاوز اسعارها وفق التقديرات 500 دج للكلغ بالتجزئة.
وأوضح الوزير،وكما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، انه تم التحضير المكثف لعملية استيراد اللحوم الحمراء التي أكد مسجد باريس انها لحوم "حلال" منذ العديد من الاسابيع و ستتبع بعملية أخرى تشمل اللحوم البيضاء اذا ما بقيت اسعار هذه الاخيرة مرتفعة. وفي رأيه فان المضاربة جد منتشرة رغم ان هناك ارتفاع في اعداد الماشية (19 مليون رأس غنم) و تتجاوز بالتالي الغطاء النباتي وهذا ما يفترض ان يدفع كما قال المربين إلى تسويق فائض الماشية و بالتالي تخفيض اسعار الاستهلاك. (البوابة)
