قررت سلطة الضبط للبريد والمواصلات الجزائرية تنظيم مناقصة دولية لبيع ثلاث رخص للهاتف الثابت، لتحقيق ما يقضيه القانون بتحرير قطاع الهاتف الثابت وافتتاحه للمنافسة بحلول عام 2005. وأضافت صحيفة "الخبر" الجزائرية أن شركة الجزائرية للاتصالات ستكون الخاسر الأكبر من هذه المناقصة لأنها تحتكر حاليا هذا القطاع وتعتمد على عائداته لتحقيق التوازن في ميزانيتها.
يذكر أن نسبة امتلاك السكان للهاتف الثابت في الجزائر تبلغ %5 - %5.5 فقط وهي من أقل النسب في إفريقيا. ويقدر عدد خطوط الهاتف الثابت في الجزائر بحوالي 2 مليون خط، إلا أن %70 منها تعود لملكية قطاعات التجارة والصناعة والخدمات والإدارة، فيما يستخوذ الربط المنزلي للهاتف الثابت على حصة % 30 فقط. ويوجد أكثر من 700,000 طلب لتلقي الخط لم يتم تلبيته حتى الآن.
ولا يعرف بعد مدى اهتمام الشركات الأجنبية بهذه المناقصة، إلا أن عدة شركات دولية، مثل "الكاتل" الفرنسية و"سيمنس" الألمانية و"هيوواي" الصينية، قد أعربت اهتماما في هذا الموضوع في الماضي.
يذكر أن قطاع الهاتف المحمول في الجزائر شاهد تطورات هامة خلال الأشهرالأخيرة حيث حصلت "الوطنية" الكويتية في ديسمبر 2003 على رخصة لتشغيل ثالث شبكة جي.إس.إم مقابل 421 مليون دولار. (البوابة)
