أعلن شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم والجزائري أن دخل بلاده من البترول سيصل إلى 30 مليار دولار مع نهاية السنة الحالية. وقال خليل، في تصريحات للإذاعة الجزائرية،:" أن العقود التي أبرمتها الجزائر منذ 1999 ـ بمعدل 4 إلى 5 عقود سنويا ـ في مجال الاستكشاف وتطوير قدرات الحقول في الصحراء قد جعلت الجزائر في وضع وصفه بالمريح.حيث ستسمح هذه العقود برفع الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا من البترول".
وأضاف، وكما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط،:" إنه في عام 1999 كان إنتاج الجزائر من البترول الخام لا يزيد عن 800 ألف برميل يوميا، فيما تملك الجزائر حاليا قدرات إنتاجية بلغت 4.1 مليون برميل في اليوم، مؤكدا في الوقت نفسه أن القدرات الإنتاجية للجزائر سترتفع بنسبة 100% مع بداية العام المقبل". وأوضح أن الجزائر بدأت تقطف ثمار الاستثمارات التي خصصتها لمجال الاستكشاف حيث يتم اكتشاف حقل جديد كل شهر تقريبا، مشيرا إلى اكتشاف بئر نفطي جديد في الصحراء الجزائرية دون أن يحدد موقعه.وقال :" إن قدرته الإنتاجية تصل إلى 20 ألف طن من النفط ويمكن تطويرها إلى 100 ألف طن".
من ناحية أخرى، أشار الوزير الجزائري إلى فتح مناقصة دولية لتطوير بعض حقول الغاز في 17 نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى عرض آخر يتمثل في إنجاز وحدة إنتاج جديدة للغاز المميع بمركب الغاز بأرزيو بالغرب الجزائري، فيما من المتوقع أن تنتج الوحدة الجديدة ـ وفقا للوزير ـ 6 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا.
وأوضح الوزير أن الحكومة الجزائرية تتوقع رفع إنتاج الغاز الطبيعي من 62 مليار متر مكعب ـ يصدر نصفه إلى أوروبا عن طريق الأنابيب ـ إلى 580 مليار متر مكعب في حدود سنة 2010، مشيرا في نفس الوقت إلى أن إنتاج الجزائر الحالي من الغاز يسد حاجيات الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 20% ويلبي حاجة السوق الإسبانية والإيطالية بنسبة 60% لكل منهما.
على صعيد ثان، أكد وزير المالية السيد عبد اللطيف بن اشنهو انه من المتوقع ان تبلغ احتياطات الصرف الجزائرية 40 مليار دولار مع نهاية السنة الجارية مقابل 37.3 مليار دولار في شهر سبتمبر الماضي. و سيكون لهذا المستوى المتوقع لاحتياطات العملة الصعبة "تاثير ايجابي على تسديد خدمة الديون الخارجية الجزائرية " حسب السيد بن اشنهو الذي عرض مشروع قانون المالية و الميزانية لسنة 2005 على نواب المجلس الشعبي الوطني.
وهذا المشروع الذي اعد على اساس سعر 19 دولار لبرميل البترول يتوقع نسبة نمو اقتصادي قدرها 5.3 بالمئة ( مقابل 5.5 بالمئة متوقعة لسنة 2004) و نسبة تضخم قدرها 3 بالمئة ( مقابل ما بين 3.5-4 بالمئة متوقعة لسنة 2004) و عائدات قدرها 1635 مليار دج مقابل 1528 مليار دج في قانون المالية لسنة 2004 و نفقات قدرها 1950 مليار دج مقابل 1920 مليار دج في سنة 2004 .(البوابة)
