ذكرت مجلة رسمية جزائرية أن شركات عالمية استثمرت مباشرة بالشراكة مع شركة سوناطراك الجزائرية للمحروقات نحو8.6 مليار دولار في مجال الاستكشاف وتطوير حقول النفط والغاز بالصحراء الجزائرية خلال السنوات الخمس الماضية. وكشفت مجلة طاقة ومناجم الصادرة عن وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية في عددها الاخير أن حجم الاستثمارات المباشرة في قطاع المحروقات الجزائرية ارتفع من 617 مليون دولار في عام 1999 إلى 2.3 مليار دولار في 2003، مشيرة إلى أن الاستثمارات الأميركية جاءت في المرتبة الأولى بـ35 بالمئة من القيمة الإجمالية. وأوضحت المجلة أن هذا الارتفاع يعادل 10 بالمئة من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على البلدان الإفريقية باستثناء جنوب إفريقيا.
واشارت المجلة، وكما ذكرت وكالة أنباء يوبي آي ، إلى تقدم الشركات الأمريكية ووصولها الى المرتبة الأولي بحصولها علي 35 بالمئة من حجم الإستثمارات المسجلة في نفقات الاستكشاف الخاصة بالشركات الأجنبية التي تفوق الخمسين شركة تعمل كلها في حقول الصحراء الجزائرية. وجاءت إيطاليا في المرتبة الثانية (14 بالمئة) ثم أستراليا (9%) وبريطانيا وإندونيسيا وكندا (8%) وفرنسا (7%)، فيما جاءت إسبانيا وروسيا والصين والهند في المرتبة الأخيرة.
وفي مجال إنتاج الكهرباء كشفت وزارة الطاقة عن مشروع إنشاء محطة لتوليد الكهرباء مرتبطة بمصنع لتحلية مياه البحر بالمنطقة الصناعية النفطية أرزيوغربي الجزائر بالشراكة مع شركة أميركية هي بلاك آند فيتش باستثمار يبلغ 460 مليون دولار، بالإضافة إلى توقيع شركتي سوناطراك وسونالغاز الجزائريتين مع الشركة الكندية أس. أن. سي. لافالان في تموز (يوليو) من العام الماضي على عقد بقيمة 500 مليون دولار لتطوير وحدة لتوليد الكهرباء في ولاية سكيكدة النفطية. وتستمر فترة العقد الموقع 22 شهرا ويأتي في سياق القانون الجديد للكهرباء وتوزيع الغاز لسد حاجيات السوق الوطني من الطاقة ويتماشي مع النموالاقتصادي في الجزائر.
وكان وزير الطاقة الجزائري أكد أن العقد هذا يسعي لتوفير فرص عمل جديدة وخلق طاقة جديدة لسد احتياجات الجزائر من الطاقة مستقبلا مع النموالسريع الذي يشهده الاقتصاد الوطني البالغة نسبته نحو6 بالمئة هذه السنة. وبموجب هذا العقد تم إنشاء شركة مختلطة تحمل اسم شركة كهرباء سكيكدة تضم شركتي سوناطراك وسونالغاز والشركة الكندية لتطوير توليد الكهرباء في ولاية سكيكدة الواقعة علي بعد 500 كم شرقي العاصمة الجزائر والتي يعتبر ميناؤها أكبر ميناء لنقل النفط في الجزائر. أما المشروع الثالث فيتعلق بإنشاء مصنع لتحلية مياه البحر في سواحل العاصمة الجزائرية بقيمة 248 مليون دولار تقوم بإنجازه شركة لونيكس الأميركية.
وفي سياق متصل بقطاع الطاقة في الجزائر، استفاد التوزيع العمومي للغاز وادخال الكهرباء للارياف من غلاف مالي إجمالي قدره 16.8 مليار دينار في إطار برنامج دعم الانعاش الاقتصادي 2001-2004, وذلك حسب الاحصائيات الواردة في العدد الثاني (أبريل 2004) من نشرة "طاقة ومناجم". ففي ما يخص التزويد بالغاز الطبيعي, خصصت 9 ملايير دينار للتوزيع العمومي لهذه الطاقة من خلال تمويل خمس محطات بروبان وحصة الدولة لربط 68 منطقة جديدة. وخص برنامج دعم الانعاش الاقتصادي لسنة 2003, 18 منطقة موزعة عبر 17 ولاية لتوصيل 520 34 بيتا بالغاز الطبيعي. وهكذا تم في نهاية ديسمبر 2003 تشغيل 8 مناطق من خلال 370 كلم من مجموع 466 كلم مبرمجة اي بنسبة تقدر بحوالي 80 بالمئة، وذلك حسب ما ذكرته وكالة أنباء الجزائر".
وقد تم تحقيق نسبة تقدم قدرت ب 12 بالمئة اي 12 كلم من شبكة النقل من مجموع 103 كلم. فيما قدر عدد عمليات الربط المنجزة ب 974 12 من مجموع 520 34 . أما فيما يخص البرنامج الكلي (68 منطقة) و5 محطات بروبان, فان الانجازات تخص 345 2 كلم من شبكة التوزيع من مجموع 548 2 كلم مقررة اي نسبة تقدر ب 92 بالمئة. وبخصوص شبكة النقل فقد تم انجاز 245 كلم من بين 463 كلم (53 بالمئة) فيما قدرت عمليات الربط المنجزة ب 952 92 من مجموع 637 157 مقررة. وأشارت نشرة وزارة الطاقة والمناجم انه تم تشغيل 39 منطقة من مجموع 68 مسجلة في برنامج الانعاش الاقتصادي. ( البوابة)
